رحمان سعادت اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: اقتصاد بحرانی کشور نیازمند تمهیدات و درمان ها وراهکارهای بحرانی است، متاسفانه دولت آقای روحانی و مجموعه مدیراین دولتی در دو سال گذشته رویکردی مبتنی بر رفع موانع مشکلات آنی مردم که بعضا هم ناموفق بوده داشته اند, بعد از نیمه سال 96 که دولت وارد فاز جدی از مذاکرات برجامی شد, با امید بستن به مذاکره و رسیدن به توافق با اروپا وامریکا امیدهای اقتصادی ایجاد شد,دولت در تلاش بود تا با نقشه راه برجام رشد اقتصادی را ایجاد کند اما با روی کار آمدن آقای ترامپ و عمل به وعده انتخاباتی خروج از برجام دولت آقای روحانی را در چالش جدیدی قرار داد.

وی بیان داشت: خروج از برحام منجر به ایجاد تنش دربسیاری از برنامه های دولت شد و اولین چالش های آن در افزایش نرخ ارز ایجاد شد؛ هر چند سوء مدیریت ها و کارشناسی های غلط نیزبه این مساله دامن زد,افزایش بی سابقه نرخ ارز به عنوان یک متغیر تاثیر گذار همه مسائل کشور را تحت تاثیر قرار داد, هر چند بسیاری از کارشناسان با کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز را عاملی در افزایش فرصت های صادراتی عنوان می کنند اما عدم برنامه ریزی های مناسب در این حوزه منجر به افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم شد, به این معنا که یک عامل مثبت که می توانست کمک کننده اقتصاد کشور باشد به ضرر عموم جامعه و اقشار ضعیف و منجر به افزایش دو چندان مسائل و مشکلات کشور شد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: با توجه به عدم عادی بودن شرایط اقتصاد کشور و محدودیت های دولت و سوء مدیریت هایی که به ویژه در دولت دوم تدبیر وامید دیده شد, بحران های مختلفی در بخش های مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعت، بانک؛ ارزی و حوزه های مختلف اقتصادی ایجاد شده که عملا  اقتصاد کشور را بسیار ضعیف کرده است, این مساله در کنار موضوعات سیاسی منجر به ایجاد مشکلا ساختاری شده که تداوم بیش از نیم قرآن آن در اقتصاد بسیاری از مشکلات را ایجاد کرده است.

رحمان سعادت درباره چالش های حضور دلالان در اقتصاد کشور گفت: آنچه در شرایط بحران اقتصادی ظهور و نمود پیدا کرده و چالش های بسیاری را همواره بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، چیزی جز دلالی نیست، در فضای مه آلود اقتصادی کشور فعالیت دلالان شرایط را وخیم تر کرده و آتش بحران را دامن زده است, با افزایش بحران های اقتصادی دلالان حضور بیشتری می یابند تا از آب گل آلود ماهی های بزرگتری بگیرند, متاسفانه شرایط آنقدر پیچیده است که کوتاه کردن دست دلالان نیازمند ورود جدی همه ارکان نظام است.

وی افزود: حضور و ورود قوه قضاییه به این بخش بسیار ضروری است, محاکمه اخلال گران اقتصادی تا حدودی می تواند مانع انگیزه های سود جویی شود؛ مجازات دلالان بسیار ضروری است, در شرایطی که ایران دشمنان  خارجی دارد, اما در داخل کشور نیز با دشمنانی مواجه هستیم که اقتصاد کشور را به مرحله فلج رسانده اند,دشمنانی که فراتر از تحریم عمل می کنند از این رو مجازات سنگین می تواند عامل بازدارنده ای در کسب سودهای گزاف دلالان باشد.

 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در پایان تصریح نمود:  تا زمانی که دلالان در اقتصاد کشور نقش بازی می کنند قطعا اقتصاد روی خوش نخواهد دید, دلالانی که حاضر به  خروج از کشورنیستند چرا که فضای این چنینی در خارج از کشور برای آنها ایجاد نشده و مسوولان سایر کشورهای دنیا به شدت با دلالان مقابله و از آنها مالیات اخذ می کنند, قطعا دست دلالان در زمان واقعی شدن اقتصاد رو می شود و آنهایی که تا کنون پشت درآمدهای نفتی پنهان شده بودند اینک با کاهش درآمدهای نفتی نمود بیشتری یافته اند که قوه قضاییه می تواند با شناسایی آنها برخوردهای موثرتری را در دستور کار قرار دهد.

/انتهای پیام