فرزانه غلامی/

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت عزم خود را برای خصوصی‌سازی 600 شرکت و از جمله دو خودروساز بزرگ کشور در سال جاری جزم کرده است. حال آن که کارشناسان معتقدند واگذاری سهام خودروسازان در حال حاضر از نظر سیاسی، اقتصادی و راهبردی به صلاح نیست و چه بسا این دو بنگاه به سرنوشت تلخ دیگر خصوصی‌سازی‌ها دچار شوند.

براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، با واگذاری 14 درصد از سهام دولت در ایران خودرو و 31/17 درصد در سایپا از طریق بورس و به صورت بلوکی، خروج دولت از صنعت خودرو کلید می‌خورد.

دو کارشناس صنعت خودرو اما بر این باورند که هرچند خصوصی‌سازی، تنها راهکار نجات خودروسازان از گرداب مشکلات متعدد مدیریتی و اقتصادی است، اما برای این کار باید تا ثبات وضعیت این صنعت و کاهش بار تحریم‌ها صبر کرد.

 واگذاری مدیریت، مهم‌تر از سهام‌فروشی است

حسن کریمی سنجری در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: ایران خودرو و سایپا از نظر اقتصادی، شرایط نامساعدی دارند و با زیان انباشته، تعهدات معوق، قراردادهای معلق شده با شرکای خارجی و کندی روند تولید روبه‌رو هستند و لطمات زیادی دیده‌اند و هر چند ظرفیت بالایی دارند اما در حال حاضر واگذاریشان به صلاح نیست.

وی با بیان اینکه واگذاری این دو شرکت، در شرایط ایده‌آل و پایدار با لحاظ فاکتورهای نرمال، قابل بررسی است، ادامه می‌دهد: واگذاری عجولانه این دو در حال حاضر که انبوهی از نیروی کار، بار اصلی صنعت خودروسازی را بر دوش می‌کشند و از مهم‌ترین شرکت‌های ایجاد ارزش افزوده در صنایع کشور هستند، غیرمنطقی است و بعید می‌دانم دولت برای این کار عزم جدی داشته باشد.

به باور این کارشناس، خودروسازی کشور بیش از آنکه به واگذاری سهام نیاز داشته باشد، به واگذاری مدیریت دولتی نیازمند است؛ تجربه‌ای که صنایع خودروسازی جهان از جمله در فرانسه و آلمان به خود دیده و دولت‌ها به‌صورت مستقیم یا با واسطه در خودروسازی‌ها سهام دارند اما در مدیریت دخالت نمی‌کنند؛ در نتیجه صنعت خودروسازی چنین کشورهایی در فرایندی طبیعی، بنگاه‌های سودآور خلق کرده است.

به گفته وی، در حال حاضر مدیران خودروسازی‌ها بدون در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان (مصرف‌کنندگان، سهامداران و کارکنان) و برای اینکه زمان بیشتری روی صندلی مدیریت بنشینند، باج‌های زیادی می‌دهند که قیمت تمام شده را بالا می‌برد.

 بخش خصوصی واقعی برای خرید نداریم

کریمی سنجری ادامه می‌دهد: امروز دولت به‌خاطر تعهدات معوق بشدت زیر فشار است و اگر خودروسازان را واگذار کند بیم آن می‌رود افراد بی‌صلاحیت این بنگاه‌ها را بخرند.

به گفته وی، یکی از مشتاقان خرید خودروسازی‌ها، قطعه‌سازان هستند که اگر موفق شوند، تضاد منافع آشکار ایجاد و به رانت حوزه تأمین قطعه دامن زده خواهد شد و صنعت قطعه‌سازی هم آسیب می‌بیند. همان‌طور که امروز یکی از قطعه‌سازان به عنوان سهامدار یکی از خودروسازان، در تأمین قطعه مشکلاتی ایجاد کرده است.

کریمی سنجری می‌گوید: دولت نباید برای فرار از تعهدات خود و انتقادهایی که به مدیریتش وارد شده، از چاله به چاه بیفتد. در واقع، سهم‌فروشی کمک زیادی به صنعت خودروسازی نمی‌کند اما دخالت‌های دولت و سهم‌خواهی‌های آن و نمایندگان مجلس مشکل‌آفرین شده است.

وی با بیان اینکه فعلاً بخش خصوصی واقعی و صالح برای خرید خودروسازی‌ها وجود ندارد، ادامه می‌دهد: متأسفانه مدیران خودروسازی‌ها با نفوذ افرادی در دولت و مجلس، تعیین و افرادی از پایین‌ترین رده براحتی عضو هیئت مدیره می‌شوند. به باور من بهترین کمک دولت در این شرایط که خودروسازان، سودآوری ندارند، این است که اجازه دهد عقلای غیروابسته به آن وارد شوند و اصلاحات ساختاری در این بنگاه‌ها صورت گیرد.

این کارشناس خودرو همچنین تقویت روند تأمین قطعه و تحقیق و توسعه در خودروسازان را مهم‌تر از خصوصی‌سازی در این شرایط می‌داند و می‌گوید: خودروسازان، نوک پیکان تحریم هستند، بنابراین باید اجازه داد هیئت مدیره‌ای مستقل و شایسته وارد شود تا زمانی که بار تحریم سبک شود، آن‌گاه خصوصی‌سازی موفق خواهد بود.

 دلالان و رانت‌خواران خواهان خصوصی‌سازی هستند

کارشناس دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: فعلاً خروج دولت از خودروسازی، شدنی نیست و شرط لازم یعنی ایجاد بسترهای لازم در تغییر فضای کسب و کار اندیشیده نشده است. واقعیت این است کشور در شرایط خاصی قرار دارد و صنعت خودرو بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی و مشکلات فراوان ناشی از دولتی بودن اقتصاد را در خود دارد.

امیرحسن کاکایی ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی با حذف مالکیت دولت از سیستم خودروسازی، مشکلات ناشی از دولتی بودن خودروسازی حل نمی‌شود؛ ضمن اینکه در بخش خصوصی نیز شفافیت‌های لازم، رقابتی بودن و امید به حل مشکلات، زیاد نیست.

به گفته وی، همچنین باید مراقب انحصارگرایی‌های جدید صنعت در بخش خصوصی بود. کاکایی اضافه می‌کند: آیا با خروج دولت از صنعت خودرو، بخش خصوصی همزمان برای هر شرکت مثلاً 25 هزار میلیارد تومان بدهی را تقبل می‌کند و توانایی رفع مشکلات ساختاری صنعت خودرو را در شرایط کنونی دارد؟ بی‌تردید در شرایط کنونی، دلالان و رانت‌خواران، خواهان خصوصی‌سازی صنعت خودرو هستند.

وی ادامه می‌دهد: سایپا پنج سال پیش خریداری و به سمت خصوصی‌سازی کامل پیش رفت اما با دخالت دولت هیچ‌گاه این قضیه محقق نشد. اینجاست که دست‌های پشت پرده اجازه تحقق خصوصی‌سازی واقعی را نداده‌اند.

وی خصوصی‌سازی را در وضعیت فعلی، راه حل موقتی مسئله می‌داند و می‌گوید: شاید دو سال پیش خصوصی‌سازی می‌توانست مؤثر باشد اما در وضعیت فعلی فقط شرایط و حساب‌ها را به هم می‌ریزد و مسئولیت را از دوش دولت برمی‌دارد؛ همچنین در فضای پیچیده فعلی، معلوم نیست خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری را در صنعت خودرو امکان‌پذیر می‌کند یا به اخراج کارگران منتهی می‌شود.