اعظم طیرانی/

رشد و توسعه یک کشور به پرورش انسان‌های آگاه و برخوردار از مسئولیت بستگی دارد چیزی که در ادبیات توسعه به عنوان توسعه انسانی مطرح است؛ بنابراین نقش نهادهای آموزشی همچون آموزش و پرورش در ساختن انسان‌های آگاه و پویا از اهمیت بسیاری برخوردار است.

برای ترسیم و تبیین این جایگاه در آینده، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از سال 90 با رویکرد پیشرفت آموزشی، توسعه فرهنگی و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی دانش‌آموزی تدوین و برای اجرا به همه اجزای آموزشی و پرورشی کشور ابلاغ  شده است .

‎با این حال  متأسفانه به نظر می‌رسد اجرای ناقص این سند، تبعات منفی متعددی در نظام آموزشی کشور ایجاد کرده است.

•اجرای ناقص و سلیقه‌ای سند تحول

محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای ناقص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معتقد است مسئولان آموزشی کشورعزم جدی برای اجرای کامل سند تحول بنیادین را ندارند و علاوه بر اجرای ناقص، به صورت سلیقگی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با فرهنگیان و تأکیدات ایشان در خصوص اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش می‌گوید: مسائلی که رهبر معظم انقلاب در خصوص سند تحول بنیادین و سند 2030 مطرح کردند باید توسط مسئولان آموزشی کشور اجرایی شود زیرا آموزش و پرورش به عنوان رکن اصلی آموزشی و تربیتی در کشور باید علاوه بر رسیدگی به وضعیت معلمان، شرایط و فضای آموزشی مناسب را برای دانش‌آموزان فراهم کند و علاوه بر آن، بر محتوای درسی نیز نظارت دقیق داشته باشد تا با اجرای کامل سند تحول بنیادین، مشکلاتی که امروز گریبان آموزش و پرورش را گرفته در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود.

•هسته مرکزی تربیت نسل‌های آینده

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: در سند تحول بنیادین، امور پرورشی مورد تأکید قرار گرفته است و متأسفانه دولت و آموزش و پرورش توجهی به این مهم ندارند،همچنین در این سند بحث رتبه‌بندی معلمان آمده و باید در سال‌های اخیر این رتبه‌بندی صورت می‌گرفت که متأسفانه مورد بی‌مهری مسئولان آموزش و پرورش قرار گرفته و بیانگر این واقعیت است که سند تحول بنیادین علاوه بر اجرای ناقص، به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود که این وضعیت شایسته نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران نیست.

دکتر زاهدی می‌افزاید: وضعیت معیشت معلمان که هسته مرکزی تربیت نسل‌های آینده هستند از شرایط  نامناسبی برخوردار است و اگر معیشت آن‌ها و مشکلات موجود برطرف شود، می‌تواند مشکل اجرای ناقص سند تحول بنیادین را حل کند زیرا مجریان اصلی سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، معلمان و فرهنگیان هستند و تا زمانی که مشکلات معیشت برای معلمان وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار اجرای کامل این سند را در مدارس از آن‌ها داشت.

•تغییر نام سند ملی آموزش و پرورش

مهدی بهلولی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش در خصوص اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌گوید: از این سند در حال تدوین با عنوان «سند ملی آموزش و پرورش» یاد می‌شد و قرار بود این سند در سطح ملی اجرا شود و همه نهادها و سازمان‌های دولتی موظف به حمایت مالی و معنوی از آن بودند چرا که تحول بنیادین در آموزش و پرورش با عزم ملی رخ می‌دهد و اجرای مفاد سند تحول نیازمند بسیج همه امکانات و حمایت و پشتیبانی مجموعه نظام بود. اما هنگامی که این سند در دولت دهم به دست حاجی بابایی، وزیر وقت رسید به «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» تغییر نام یافت. در واقع به یک سند داخلی آموزش و پرورش تبدیل شد و این در حالی است که آموزش و پرورش بودجه لازم برای بسیاری از بندهای این سند را ندارد.

وی ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه گسترش پیش دبستانی در مناطق محروم و محرومیت‌زدایی از این مناطق نیازمند بودجه است، در حالی که آموزش و پرورش با وجود دریافت بودجه کامل، هرساله با یک سوم کسری بودجه مواجه است زیرا 97 درصد بودجه دریافتی آموزش و پرورش صرف حقوق معلمان می‌شود و در واقع بودجه‌ای برای اجرای این سند ندارد که بخواهد آن را اجرا کند.

به گفته وی علاوه بر کسری بودجه، سند تحول بنیادین با مشکلات مفهومی نیز مواجه است به طوری که در این سند برای تربیت یک دانش‌آموز 30 صفت در نظر گرفته شده است که برخی از آن‌ها جنبه شعاری دارد و غیرممکن است یک دانش‌آموز همه 30 صفت را داشته باشد و این شعاری بودن برخی بندها آن را از اجرایی شدن دور کرده است.

•حذف سلیقه‌ای 70 درصد سند

وی تصریح می‌کند: برای تدوین این سند 500 کارشناس به مدت پنج سال کار کردند و هزینه زیادی صرف آن شد اما متأسفانه بنا به گفته یکی از دست‌اندرکاران، تدوین این سند هنگامی که در دولت دهم این سند به دست وزیر وقت رسید، او طبق سلیقه، گرایش سیاسی و جناحی خود 70 درصد بار تحول این سند از جمله تأکید بر حضور جامع مدنی فرهنگیان و تشکل‌های صنفی و آموزشی معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزشی را حذف کرد؛ بنابراین با توجه به اینکه جنبه‌های شعاری آن باقی مانده، می‌توان گفت این سند سندی نیست که بتواند حلال مشکلات نظام آموزش و پرورش کشور باشد.

•پیشگیری از برخورد سلیقه‌ای وزیران

به گفته بهلولی یکی از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش این بود که مانند «قانون اساسی» برای آموزش و پرورش عمل کند تا با تغییر دولت‌ها و وزیران آموزش و پرورش، سلیقه‌ای عمل کردن وزیران ممکن نباشد و اهداف متعالی و در پی آن جمعیت کثیر آموزش و پرورش دستخوش سلیقه‌ها و عملکردهای جناحی و حزبی وزرا در دولت‌های مختلف نشوند. اما متأسفانه این در حالی بود که از همان ابتدا با برخوردهای سلیقه‌ای وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم استارت خورد و در واقع از همان ابتدا اجرای آن با مشکل و برخلاف اهداف اولیه سند پیش رفت.

وی با بیان اینکه هم اکنون برخی از بندهای این سند نظیر (3،3،6) در حال اجراست، می‌گوید: با این حال اجرای این قبیل از بندهای سند تحول بنیادین کاملاً سلیقه‌ای است چرا که در سند اولیه‌ای که شورای آموزش و پرورش تدوین کرد تغییر صوری سال‌های آموزشی در اولویت کار نبود و اجرای آن تأثیر خاصی در وضعیت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان نداشت.

•اجرای عدالت آموزشی

بهلولی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین بخش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قسمت‌هایی است که بر عدالت آموزشی، بهبود وضعیت آموزش در مناطق محروم و حذف شکاف‌های آموزشی تأکید دارد که متأسفانه تاکنون مورد بی‌توجهی مجریان قرار گرفته است.

وی می‌افزاید: اگر از جنبه‌های شعاری و مشکلات مفهومی این سند بگذریم، مهم‌ترین مانع اجرای بخش‌های باقیمانده  آن، نبود منبع مالی است چرا که این سند مطابق منابع مالی آموزش و پرورش در شرایط فعلی تدوین نشده و در واقع  اجرای آن نیازمند تزریق بودجه است.