چند روز پیش مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد از لغو مجوز حدود ۲۵ درصد از دفاتر پیشخوان شهرسازی متخلف در یک ماه گذشته خبر داد.
به گفته مریم عرب احمدی، از ۳۲۵ دفتر پیشخوان شهرسازی، امکان ثبت درخواست جدیدِ ۷۶ دفتر به دلیل تخلفات پی‌درپی، بسته‌شده است و در ماه جاری تابلو آن‌ها نیز جمع‌آوری می‌شود. در حال حاضر با لغو مجوز این دفاتر متخلف، مشهد حدود ۲۵۰ دفتر پیشخوان شهرسازی فعال دارد.
راه‌اندازی این دفاتر در سال۱۳۸۹ که شهرداری به فکر افتاد تا بخش زیادی از خدمات فنی- مهندسی‌اش را باهدف کاهش تصدی‌گری و افزایش رضایتمندی شهروندان برون‌سپاری کند، توسط شورای سوم تصویب شد. قرار بود با راه‌اندازی دفاتر کارگزاری شهرسازی، ارتباط کاری شهروندان با شهرداری به صفر نزدیک و تمامی خدمات توسط این دفاتر به مردم ارائه شود.
در این میان اما مشکلاتی مثل تخلفات برخی دفاتر پیشخوان، ناخرسندی و کارشکنی برخی کارکنان مرتبط در شهرداری که برو بیای ارباب رجوع را از دست داده بودند، موجب شد حصول هدف «رضایت شهروندی» سخت و ناممکن به نظر برسد و این تخلفات و کارشکنی‌ها سلب اعتماد و نارضایی فراگیر مردم را درپی داشته باشد.
این درحالی است که گفته می‌شود بسیاری از صدها نفر کارکنان شاغل در این دفاتر، تحصیلات و تخصص مرتبط با کارشان ندارند و حتی برخی از آن‌ها با مدرک خیاطی و روان‌شناسی از شهرداری مجوز گرفته‌اند و بدتر اینکه بعضی دفاتر، اصلاً وجود خارجی ندارند و دفاتری هم که وجود دارند، تنها به محلی برای اسکن مدارک و تشکیل پرونده تبدیل شده و شهروندان برای گرفتن پروانه ساختمانی باید در مسیر شهرداری و دفتر پیشخوان در رفت و آمد باشند؛ در حالی که قراربود صفر تا ۱۰۰ کار در این دفاتر انجام شود.
همچنان که قرار بود صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان منوط به برگزاری آزمون و دارا بودن شرایط لازم توسط متقاضیان باشد؛ به عبارتی دیگر مدیران دفاتر پیشخوان باید دارای تخصص‌های عمران و یا شهرسازی بوده و کارکنان این بخش نیز توسط شهرداری آموزش دیده و سپس به کارگیری شوند.
آنچه مسلم است اینکه بخش قابل توجهی از این دفاتر، تمامی فعالیت‌های خودشان را منطبق با ضوابط و مقررات و به دور از هر تخلفی انجام می‌دهند و اتفاقاً همین عده شاکیان اصلی متخلفان هستند و تأکید دارند: برای جلوگیری از خدشه دار شدن آبرو و اعتبار دفاتر پیشخوان، سریع و قاطعانه با متخلفان برخورد و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود. چندی پیش جمعی از نمایندگان دفاتر پیشخوان شهرداری در جلسه‌ای با معاون برنامه‌ریزی شهرداری گلایه داشتند که آن‌ها را در حوزه تصمیم‌گیری کنار گذاشته‌اند و برون‌سپاری را با درون‌سپاری اشتباه گرفته‌اند. آن‌ها از اینکه به بهانه «شهروندسپاری»، عرصه بر آن‌ها تنگ‌تر شده و دسترسی دفاتر به بخش‌هایی از سیستم شهرسازی و آرشیوها بسته شده است، از شهرداری انتقاد کردند و از ترس خود گفتند بعد از مشکلاتی که در بخش صدور استعلامات الکترونیک یا صدور گواهی انتقال آپارتمان پیش آمده، بعید نیست به همین زودی پایانکارهای تفکیکی، پروانه‌ها و بقیه امور را هم از این دفاتر بگیرند؛ آن وقت است که این دفاتر به «شیر بی‌یال و دم و اشکم» تبدیل شوند. این نشان می‌دهد که این تشکیلات هم به خاطر ضعف مدیریت شهری، به جای تحقق هدف «رضایتمندی شهروندان»، با شتاب زیادی به سمت هزینه تراشی محض برای شهر و شهروندان پیش می‌رود.
اینکه بتازگی ۲۵ درصد از این دفاتر به خاطر تخلفات متعدد بسته شده‌اند و قاعدتاً باید خبر خوشی باشد و مایه امیدواری شهروندان به کنترل و نظارت شهرداری؛ اما با توجه به اظهارات متصدیان برخی از همین دفاتر، شواهد موجود و مهم‌تر از همه نارضایتی و گلایه‌مندی شهروندان، مشخص است که کاستی‌های فراوانی در این حوزه وجود دارد و اعتبار این ادعای مدیران شهرداری را که طراحی سامانه الکترونیکی مربوط، تخلفات را به حداقل می‌رساند، به چالش کشیده است. به نظر می‌رسد مدیران شهری که از سال‌ها پیش بودجه‌های گزافی را به بهانه هوشمندسازی خدمات و پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان از جیب شهروندان هزینه کرده‌اند، با به کارگیری شیوه‌ها، سامانه و تجهیزات پیشرفته و صد البته تجربه شهرهای موفق دنیا، به دور از هرگونه شعار زدگی و خدای ناکرده رانت بازی و ویژه‌خواری، طرح و برنامه‌ای کارآمد و واقعی پیاده سازند تا به معنای واقعی کلمه ارتباط کاری شهروندان با شهرداری و دفاتر کارگزاری آن به صفر نزدیک شده و رضایت شهروندان بی هیچ حرف و حدیثی محقق شود که در آن صورت جلوی هرگونه تخلف و اجحاف در حق شهر و شهروندان نیز گرفته خواهد شد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما