به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، رئیس مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرد که مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه امسال مغایرتی با قوانین کشور ندارد.

علی لاریجانی با ارسال نامه شماره ۱۸۲۹۹ /هـ ب در تاریخ ۸ خرداد ماه ۹۸ به حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که تعدادی از مصوبات دولت از جمله مصوبه دولت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ درباره افزایش قیمت آب و برق (مصوبه شماره ۲۰۲۰۵/ ت۵۶۵۳۹‌ هـ ابلاغی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸) مغایرتی با قوانین کشور ندارد.

متن کامل این نامه و جدول پیوست آن در ادامه آمده است:

*جزئیات مصوبه اصلاح شده دولت درباره افزایش قیمت آب و برق

به گزارش فارس، هیات وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت نیرو، تصویب­‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ را به شرح زیر اصلاح کرد:

۱- در پایان بند (۱)، عبارت "مشروط بر اینکه از قیمت تمام­ شده در سال مربوط تجاوز ننماید." اضافه می‌شود.

۲- در بند (۲)، قبل از عبارت "فاضلاب بها"، عبارت "مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید. صورت حساب­ بهای برق ماه­ های گرم در مناطق گرمسیر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب برای مشترکین خانگی با سطح مصرف ماهانه کمتر از (۳۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۱۰۰۰) و (۴۰۰) کیلو وات ساعت و" اضافه می­ شود.

۳- در بند (۷)، واژه "صرفاً" به عبارت "در چهارچوب اعتبارات پیش ­بینی­ شده در قانون بودجه سالیانه" اصلاح می­ شود.

*ایرادات مصوبه اولیه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق

اصلاح مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ پیرو ارسال نامه دبیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به معاون حقوقی رئیس جمهور، درباره مغایرت این مصوبه با قوانین کشور صورت گرفته بود. براساس قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و همچنین آئین‌نامه اجرائی آن، دولت موظف به اصلاح این مصوبه بود.

قربانعلی مهری دبیر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با ارسال نامه شماره ۳۲۴۰ /هـ ب در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ به لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبه دولت در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۷ درباره افزایش قیمت آب و برق (مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ ت۵۵۸۳۰‌ هـ ابلاغی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷) را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.

در این نامه مهری خطاب به جنیدی درباره مغایرت های این مصوبه با قوانین کشور آمده است:

«۱- براساس مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب ۱۳۹۵ «دولت مکلف است قیمت آب و برق را به نحوی تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه، معادل قیمت تمام شده آن شود». از آنجا که در بندهای (۱) و (۲) مصوبه مقرر شده که بهای آب و برق سالانه به صورت ثابت هفت و شانزده درصد افزایش یابد و این امر می تواند به بیش از سقف ناظر به قیمت تمام شده منتهی گردد، مغایر قانون می باشد.

۲- علاوه بر تکالیف مندرج در جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس بندها و تبصره های ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق و حامل های انرژی باید «در چهارچوب بودجه‌های سالانه» صرف امور جدید برای مصرف درآمد حاصل از افزایش بهای آب و برق، از حیث متفاوت بودن با محلهای مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر قانون است».

*مصوبه اولیه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق چه بود؟

براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می­‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.                       

به علاوه، خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌­تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش ­یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

به گزارش فارس، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر قیمت آب و برق پرمصرف ها در راستای مدیریت مصرف آنها و جلوگیری از تکرار بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه های انرژی در کشور می دانستند.

منبع: فارس

انتهای پیام/