به گزارش قدس آنلاین، هر ساله با نزدیک شدن به خردادماه و پایان سال تحصیلی، بازار مسکن نیز جنب و جوش تازهای مییابد. بسیاری از مستاجران با سررسید قرارداد به دنبال تغییر خانه یا تمدید قرارداد خود هستند؛ امسال اما با نوسانات بازار و افزایش چندین برابری قیمت مسکن، افق متفاوتی پیش روی مستاجران قرار گرفته است.
مالکان که قیمت خانه خود را چندین برابر میبینند و یا ملک را به قیمت بالایی خریداری کردهاند حاضر به اجاره آن به قیمتهای متعارف از سال گذشته نیستند. در برخی نقاط مشهد اجاره بیش از دو برابر شده و این اتفاق در حالی رقم میخورد که توان مالی مستاجران با توجه به تورم و غیره به این میزان افزایش نیافته است.
بلاتکیف ماندهایم؛ باید پول خرید خانه را صرف رهن کنیم
معین.ب که تیرماه امسال موعد سررسید قرارداد اجاره او است میگوید: سال گذشته برای یک خانه ۸۰ متری در محمدیه، مبلغ ۴۰ میلیون تومان رهن کامل پرداخت کردهام. امسال مالک خبر داده که باید به همین مبلغ، ۷۰۰ هزار تومان اجاره را نیز اضافه کنم. آخر مگر من چه میزان درآمدم افزایش یافته است؟ به دنبال خانه رفتهام که باقی جاها هم از همین عدد کمتر پیدا نشده است. انگار مالکین میخواهند تفاوت تورم را از مستاجر بیچاره بگیرند. تنها راهی که به ذهنم رسیده رفتن به خانه کوچکتر مثلا ۶۰ متری است که آن هم به آسانی پیدا نمیشود؛ بلاتکلیف و مستاصل ماندهام تا آخر تیرماه چه باید بکنم.
یک زوج جوان که برای شروع زندگی خود این روزها به دنبال خانه هستند میگویند: ما با حساب کتاب خودمان پول در بانک مسکن پسانداز کردیم تا بتوانیم بعد از یک سال مستاجری منزلی برای خودمان هر چقدر کوچک بخریم حالا اما با این افزایش قیمت مسکن و اجارهها برای رهن و اجاره منزلی برای شروع زندگی نیز مجبور خواهیم بود پساندازمان را از بانک بیرون بکشیم و قید خرید خانه را تا سالها بزنیم.
این زوج میگویند: قیمت اجاره نجومی است، تازه این در شرایطی است که ما چون زوج جوان و تازه عروس و داماد هستیم هر جا رفتهایم با ما کنار میآیند و تخفیف میدهند اما دخل ما با این اجارهها جور نیست. تنها راهی که به ذهنمان رسیده اجاره خانهای در گلبهار است بلکه اینگونه مجبور نباشیم پسانداز خرید خانهمان را پول رهن بدهیم هر چند رفت و آمد برای ما زوج کارمند مصیبت است ولی چاره دیگری نداریم.
این وضعیت برای بنگاهدارها هم خوشایند نیست
محمودی بنگاهدار در منطقه مرکز شهر مشهد در واکنش به افزایش سرسامآور اجاره معتقد است مالکان هم دلایل خود را دارند، وی ادامه میدهد: مالکان مجبور هستند زیرا هزینه خرج آنها هم افزایش جدی داشته و از آن طرف عوارض مسکن و هزینه تعمیرات خانه افزایش چند برابری داشته است. اما واقعا افزایشها در توان مستاجرها نیست. ما بنگاهدارها هم تا حد توان سعی میکنیم با تعدیل قیمتها هر دو قشر را راضی نگه داریم اما تقریبا اکثر مالکان حاضر به خالی بودن ملک هستند تا اجاره با قیمتی کمتر؛ دلیلش هم امید به افزایش بیشتر قیمتها در ماههای آینده است که بعید هم به نظر نمیرسد.
مصطفیزاده یکی از بنگاهدارهای منطقه غرب مشهد نیز با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار رهن و اجاره میگوید: خیلیها فکر میکنند این شرایط و افزایش قیمتها حالا چه در حوزه خرید و فروش ملک و چه رهن و اجاره به نفع من بنگاهدار است در حالی که واقعیت کاملا برعکس است. این شرایط چیزی جز رکود ندارد؛ یعنی معاملهها سر نمیگیرد؛ فروشندهها هر روز قیمت را افزایش میدهند و خریدارها هم توان خرید یا رهن و اجاره ندارد؛ در نتیجه معامله صورت نمیگیرد و تا معاملهای شکل نگیرد بنگاهدار از کمیسیون آن بهرهمند نمیشود، پس به نفع ماست که قیمتها آنقدر کم شود که هر روز چندین معامله شکل بگیرد.
وی میگوید: هر چند در بازار رهن و اجاره مستاجرین مجبور هستند به هر قیمت و شرایطی در نهایت تن بدهند. اما ما همیشه به مالکین توصیه میکنیم اگر درصدی اجاره کمتر بگیرند اما مطمئن باشند سر وقت پرداخت میشود بهتر از این است که رقمی بالا یکی دو ماه اول پرداخت شود و از آن به بعد مستاجر توان پرداخت نداشته باشد و مالک بخواهد دردسر شکایت و حکم تخلیه و غیره به جان بخرد.
شیوع پدیده «پیش اجاره»
علی مرادزاده رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد در واکنش به این سوال که شرایط بازار نقل و انتقالات را چگونه ارزیابی میکند اظهار میدارد: شخصا نسبت به شرایط موجود و ادامه روند افزایش قیمتها بسیار نگران هستم امسال بازار نقل و انتقالات با پایان امتحانات دانشآموزان در عمل از اواخر ماه مبارک رمضان آغاز میشود. امسال اما ما با شیوع پدیدهای به نام «پیش اجاره» روبهرو هستیم که رو به افزایش است. این موج از تهران شروع و به مشهد رسیده و متاسفانه رو به افزایش است؛ پیش اجاره به این معنی که مالک با توجه به افزایش قیمتها میداند که مستاجرش توان پرداخت ندارد یا به هر دلیل نمیخواهد به این مستاجر خانه را مجدد بدهد، به بنگاه مراجعه و شرایط خانه را اعلام میکند که مثلا برای دو ماه آینده خالی میشود.
وی میگوید: بنگاه نیز به چند مستاجر که دنبال خانه هستند معرفی و در صورت توافق پیش قراردادی بدون شرط الزامآور و با رد و بدل شدن مبلغی به عنوان بیعانه پیش اجاره منعقد میشود؛ از آن طرف مستاجر هم که میداند امسال به هر دلیل مالک قرارداد او را تمدید نمیکند به همین صورت اقدام به عقد پیش قراردادی در جای دیگر میکند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد ادامه میدهد: ما روز به روز با افزایش این پیش قراردادها مواجهیم که خود بر تورم بازار مسکن خواهد افزود. موضوع دیگر این است که مالکان چون خانه را به قیمت زیادی خریدهاند توقع دارند درآمد حاصل از اجاره آن نیز به همان صورت افزایش یابد که حالت مقایسه با سود بانکی استهلاک سرمایه را محاسبه نمیکنند.
مرادزاده با اشاره به دلیل احتمالی دیگر افزایش اجارهبها میافزاید: منبع تامین مالی خرید مسکن غالبا سه منبع عمده است: پول نقد، بخشی وام و بخش آخر رهن خانه که در زمان تحویل منزل تامین میشود. در سالهای اخیر با افزایش قیمت مسکن بخش اعظم کسری تامین مبلغ خرید خانه را مالکان با چندبرابر کردن مبلغ رهن تامین میکنند که دلیل دیگر افزایش بها اجاره است.
استاندارد کیفیت زندگی تغییر میکند
محمد علیزاده کارشناس حوزه مسکن مشهد هم معتقد است هر ساله یکی از دغدغههای خانوارهای اجارهنشین با شروع فصل تابستان پیدا کردن خانه مناسب با نرخ معقول جهت اجاره است؛ این افراد دو دسته هستند: یک طرف مستاجرنشینهایی که بچه مدرسهای دارند و مجبور به انتخاب محلی مناسب نزدیک مدرسه فرزندان خود هستند و از طرف دیگر خانه اولیها ( زوجین جوان) که به دنبال مکانی مناسب با محدودیتهای بودجهای شروع زندگی هستند.
این کارشناس حوزه مسکن میافزاید: امسال با توجه به افزایش بیرویه قیمت مسکن در نقاط مختلف شهر، تفاوتهای فاحشی با سالهای قبل دارد. مستاجران برای برطرف کردن معضل افزایش چندبرابری اجاره بها دو راهکار پیش رو دارد اول تغییر در منطقه زندگی یعنی رفتن به سمت حاشیههای شهر. هر چند این راهکار نمیتواند کاربرد چندانی داشته باشد زیرا تغییرات قیمتی در تمامی مناطق شهر چه متوسط و ضعیف به نوعی چشمگیرتر از آن است که بتوان انتظار فرمول افزایش معقولی میان قیمت مسکن با اجاره بها داشت.
علیزاده ادامه میدهد: دومین راهکار که عملیتر خواهد بود این که مستاجران به سمت خانههای کوچکتر میروند به طور مثال اگر مستاجری سال گذشته در واحدی به متراژ ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر سکونت داشته امسال به ناچار مجبور به تغییر مساحت و رفتن به واحدی به متراژ ۷۰ تا ۹۰ متر است تا از عهده اجاره آن برآید.
این کارشناس مسکن در خاتمه با اشاره به پیامدهای اجتماعی این اتفاق خاطرنشان میکند: این موضوع تغییر در کیفیت زندگی و نیز کشش بازار به ساخت خانههای کوچکتر را در پی دارد که تبعات فردی، اجتماعی و غیره جدی را در درازمدت در جامعه منجر میشود.
منبع:تسنیم
نظر شما