به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین به نقل از  تسنیم ، محمدرضا رضایی کوچی با بیان این‌که طی سال‌های گذشته کاهش تولید مسکن از سالانه 800 هزار واحد به 300 هزار واحد، موجب ایجاد یک نیاز انباشته شده است، اظهار کرد: این اتفاق منجر به افزایش قیمت‌ها شد و باید در نظر داشت که نمی‌توان در کوتاه مدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.

وی افزود: با توجه به این‌که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت حدود 15 میلیون تومان معامله می‌شود، لذا در برنامه‌های کوتاه مدت نیاز به تهیه مکانیسمی برای مدیریت قیمت در بازار مسکن به ویژه در فصل تابستان دارد.

وی بیان کرد: یکی از راهکارهای ارائه شده مشخص کردن یک مبنا بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است که سالانه یا پس از اتمام قرارداد میان مستاجر و موجر به اجاره بها اضافه شود. در مقبال طبق ضوابط موجر حق مطالبه اجاره‌بهای بیشتر را ندارد و در صورت مطالبه اجاره‌بهای بیشتر مشمول مالیات و با تمکین از ضوابط از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شود. مجلس آمادگی دارد تا برای اجرایی شدن این پیشنهاد، ‌مصوبات لازم را در جلساتی با سران سه قوه اخذ شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس راهکار بلند مدت را ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: موضوع مهم در این رابطه افزایش سقف تسهیلات برای انبوه سازان با توجه به متوسط نرخ 15میلیون تومان به ازای خرید هر متر مربع در پایتخت و بازپرداختی متناسب با سطح درآمد مردمی با درآمد متوسط رو به پایین است.هم اکنون وام 100 میلیون تومانی برای شهر تهران تنها 5 تا 6 درصد در قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد.

رضایی کوچی با اشاره به راهکارهای تحریک عرضه در بازار مسکن، ادامه داد:‌ استفاده از زمین‌های دولتی و ساخت مسکن با مشارکت بخش خصوصی از اقدامات خوب دولت بوده است اما دیگر راهکارها می‌تواند وضع مالیات بر زمین‌های بایر و رها شده، خانه‌های خالی در شهرها و معاملات با هدف تحریک مالکان برای تولید مسکن، تنظیم اجاره‌بها و از همه مهمتر جلوگیری از سوداگری باشد.این لایحه با جدیت از سوی کمیسیون عمران در دست پیگیری قرار دارد تا از سوی سایر کمیسیون ها نیز مصوب و به سرعت اجرایی شود.

وی تصریح کرد: مسکن یک موضوع چند وجهی است و پس باید مشکلات آن نیز با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی ربط به ویژه شهرداری ها رفع شود. به طور مثال شهرداری‌ها باید توجه داشته باشند، کاهش عوارض شهرداری در زمینه مسکن به دلیل افزایش تقاضا لطمه‌ای به درآمد آنها وارد نمی‌کند. همچنین مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین اعتباری مصالح می‌تواند بسیار موثر باشد.

انتهای پیام/