این روزها پیشنهاد واردات خودروی دست دوم خارجی با هدف کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو و شکست فضای انحصاری خودروسازی‌های داخلی مطرح شده که طرفداران و منتقدان زیادی دارد.
مخالفان این طرح، خروج ارز از کشور برای واردات خودروی دست دوم یا نو در شرایط فعلی را غیر ضروری می دانند اما از سوی دیگر موافقان بر این موضوع تأکید دارند که با آزاد شدن واردات خودروی خارجی می‌توان از یکسو نیاز مردم به خودرو را تأمین کرد و از سوی دیگر موجب رقابت بین محصولات داخلی و خودروهای خارجی شده تا از این طریق کیفیت خودروی داخلی بالاتر برود.
گرچه واردات خودروی خارجی دست دوم ممکن است اثرات کوتاه مدتی بر کاهش تنش بازار خودرو داشته باشد، اما نکته قابل توجه این است که از آنجاییکه خودروی دست دوم خارجی نیز تاحدودی عمر مفید کرده و استهلاک دارد، بنابراین واردات و استفاده از آن بدون شک هزینه های جانبی همچون هزینه استهلاک و هزینه تامین قطعات را در پی خواهد داشت و مسئولان مربوطه باید برای این موضوع تدبیر لازم را درنظر بگیرند. در همین رابطه، محسن کوهکن ریزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با « قدس آنلاین» مصاحبه کرده، به بررسی زوایای مثبت و منفی طرح واردات خودروی دست دوم پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
خودروساز داخلی باید با خودروهای خارجی رقابت کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر این باور است که اگر خودروی دست دوم وارد کشور شود چون دست دوم و مستعمل است، بدین ترتیب بخشی از عمر مفید خود را پشت سر گذاشته است و اگر با همین وضعیت در خیابان های کشور شروع به تردد کند پس از مدتی نیاز به قطعات یدکی و خدمات پس از فروش بیشتری دارد. از سوی دیگر، اگر خودروی خارجی دچار مشکلی و خرابی شود باید قطعه مورد نیاز برای تعمیر آن در داخل کشور موجود باشد که مسئولان در همین رابطه باید به تأمین قطعات توجه کنند، زیرا در صورت نبود قطعات خودروهای خارجی باید خودرو به پارکینگ برود و در میان خودروهای اسقاطی انبار شود.
محسن کوهکن ریزی ادامه داد: قطعاً اگر مجوز واردات بی حساب و کتاب خودروی خارجی صادر شود، در این صورت هر فردی به واردات خودرو با برندهای مختلف اقدام می کند که همین موضوع سبب خروج ارز و سرمایه از کشور می شود. ما ضمن اینکه از یکسو باید از حقوق مصرف کننده و تولید کننده حمایت کنیم، از سوی دیگر باید متقابلا نیز خودروسازهای داخلی را برای ارتقای کیفیت خودروی داخلی و کاهش قیمت تمام شده آن ملزم کنیم.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر درخصوص راهبرد ساماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح است و برخی موارد آن برای اصلاح به کمیسیون صنایع ارجاع شده، سیاست گذاری اصولی و کاربردی است که دو نکته مهم دارد؛ یکی اینکه دولت ظرف مدت سه سال پای خود را از اداره امور مربوط به صنعت خودروسازی بیرون بکشد و این امور با فرآیند بخش غیر دولتی مدیریت شود و دیگر اینکه بخش غیر دولتی بتواند مستقلا به بازآفرینی در عرصه خودروسازی بپردازد و میزان دارایی و اموال شرکت‌ها را مجدداً ارزیابی کند و اگر قرار است تعدیلی انجام شود از محل این اموال صورت بگیرد. بدین معنی که سهام داران بدون دخالت دولت این اختیار را داشته باشند اطلاعات و میزان امکانات را به روز رسانی کنند.
وی اظهار داشت: دو مرکز تحقیقاتی شرکت سایپا و ایران خودرو صاحب جوانانی مبتکر و خوش فکر هستند که باید به آنها میدان داد تا بتوان تحول بزرگی در عرصه خودروسازی رقم زد. فضاسازی و ساختن جوک برای برخی خودروهای داخلی نباید باعث شود که از سمت دیگر بام سقوط کنیم، نباید اجازه بدهیم خودروی دست دوم بی حساب و کتاب و بدون هیچ خدمات بعدی و قطعات یدکی وارد کشور شود زیرا این اقدام در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما با اصل موضوع واردات خودرو به کشور مخالف نیستیم. در مصوبه حمایتی و ساماندهی بازار خودرو هم بر این نکته تأکید شده است که بایستی سال به سال تعرفه مربوط به واردات خودرو کم شود تا میزان واردات خودروی خارجی افزایش یابد و از این طریق خودروساز داخلی خود را ملزم بداند که کیفیت تولیداتش را در رقابت با خودروهای خارجی ارتقا دهد و بازار داخلی خود را از دست ندهد.
محسن کوهکن ریزی افزود: واردات خودروی دست دوم در شرایط موجود تنها به صلاح و منفعت وارد کنندگان خودرو است. در صورتی که دو شرط رعایت شود، یکی اینکه نوع خودروهای وارداتی تعیین و تکلیف خدمات پس از ورود و قطعات یدکی مشخص شود و دیگر اینکه میزان سال معینی برای عمر خودروهای وارداتی درنظر گرفته شود، می‌توان گفت که واردات خودرو نتایج مثبتی خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما