کسری آصفی/

چند روز اســت که خبر حضور هیئتی از صندوق بین المللی پول در ایران برای مشاوره در برخی مباحث اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. اهمیت خبر در اینجاست که این نهاد بین المللی، با سابقه ای که دارد آیا می تواند مشاوری امین برای اقتصاد کشور در بحبوحه جنگ تمام عیار اقتصادی باشد یا خیر؟ شروط صندوق بین المللی پول برای دریافت وام صندوق بین المللی پول از جمله نهاد هایی است که در نظام نرخ برابری ارز برتون وودز در سال ۱۹۴۴ با هدف نظارت و حفظ این نظام ارزی تأسیس شد، اما پس از شکست این نظام ارزی در سال ۱۹۷۳ اساسنامه و مأموریت جدیدی برای این نهاد تعریف شد.

 صنــدوق بین المللی پول به عنــوان یک نهاد پولی جهانــی برای حمایت های مالی خود از کشــورها در راســتای خروج از بحران های کوتاه مدت یا بلند مدت پیش شــرط هایی را لازم می داند که این پیش شرط ها این نهاد را از یک بانک یا موسسه اعتباری به یک سیاست گذار مهم اقتصادی بدل کند.

 درســت در هنگامی که یک کشــور با بحران مالی مواجه می شود، این نهاد بین المللــی به عنوان یک حامی برای پرداخــت وام اعلام آمادگی می کند، اما برای آنکه تضمینی برای بازپرداخت وام ها داشــته باشد، مطالعه دقیق و کسب اطلاعات اقتصادی آن کشور در مرحله نخست و اجرای سیاست های مورد نظر خود را در مرحله دوم به عنوان یک شــرط اساسی در اعطای وام بیان می کند که هر دو مرحله ذکر شــده می تواند برای اقتصاد یک کشــور خطرناک باشد.

 صندوق؛ نهادی زیر نفوذ آمریکا کمتر کسی در دنیای امروز نهادهای بین المللی را نهاد هایی مستقل می داند و IMF هم مســتثنا از این موضوع نیست.

کشورهای غربی به دلیل اینکه دارای سهام عمده این نهاد هستند بیشتر تصمیمات صندوق را زیر سیطره خود قرار داده اند، از انتخاب رئیس تا تعیین و تغییرات سهام کشورها، جالب اســت بدانید که بر اساس اساســنامه این صندوق، بدون نظر ایالات متحده آمریکا هیچ گونه تصمیمی در آن گرفته نمی شــود زیــرا هر تصمیم نیاز به رأی ۸۵ درصدی اعضا بر اســاس سهام دارد و آمریکا با داشتن سهم ۱,۱۷ درصدی در صندوق به تنهایی قابلیت وتو در تصمیمات این نهاد را داراست، بنابراین صندوق مجبور است برای اجرای کارها نظر آمریکا را بدست بیاورد.

 به عنوان نمونه می توان به روابط اخیر صندوق بین المللی پول با پاکستان اشاره کرد؛ در ۲۰ آذر سال گذشته شــروط آمریکایی ها برای پرداخت وام از صندوق بین المللی پول با ارسال پیامی به مقامات پاکستانی اعلام شد. در این نامه عنوان شــده بود که برای دریافت این وام، این کشور باید شرط های آمریکا، بخصوص شرط آن درباره همکاری پاکستان با آمریکا در زمینه صلح در افغانستان را بپذیرد.

 خطر امنیتی برای اقتصاد با توجه به اینکه تمامی تصمیمات صندوق در رابطه با کشورها نیازمند نظر مثبت کاخ سفید است این پرسش مطرح می شود که آیا این نهاد می تواند یک مشاور امین برای اقتصاد کشور باشد؟ امروز که جنگ همه جانبه اقتصادی ایران و آمریکا با اعمال تحریم های مختلف از سوی این کشــور در جریان است، بی شک پیدا کردن اِشراف اطلاعاتی از اقتصاد کشور توسط این نهاد نمی تواند مورد پذیرش باشد، چرا که می توان با شناسایی نقاط ضعف اقتصاد کشور ضربه های جدی تر بر پیکره آن وارد نمود.

 درست است که این اقدامات مشاوره ای در دنیا یک روش مرسوم است اما در شرایط فعلی باید با دقت دو چندان صورت گیرد. به عنوان نمونه در سال ۹۶ با بی توجهی به امنیت اطلاعات اقتصادی کشور توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، بحران ارزی تشدید شد.

تنها با لو رفتن اطلاعات چند صرافی که با کشور در طول تحریم ها همکاری می کردند و تحریم آن ها توسط ایالات متحده آمریکا ضربه جدی بر ثبات ارزی کشور وارد شد.