قدس آنلاین: ناصر سراج با اشاره به اینکه مشکلات دو سال اخیر در بحث فروش خودرو علل مختلفی دارد، افزود: خودروسازان تمایل دارند همه چیز را به تحریم مربوط کنند که البته تحریم بی اثر نیست، اما علل دیگری هم باعث شده است که شاهد گرانی محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای وارداتی باشیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در دو سال گذشته گزارش‌های زیادی تهیه و به مسئولان سه قوه ارسال کرده است، گفت: متأسفانه عواملی باعث شد که نتوانیم آنطور که باید و شاید قیمت خودروها را کنترل کنیم البته پدیده گرانی هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور ندارد و به سازمان تعزیرات و دیگر سازمان‌ها مربوط می‌شود.

قاضی سراج به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: براساس این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خارج شد در حالی که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد.

وی گفت: آن زمان بیش از ۹۵ درصد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می‌شد خودروهای تا ۴۵ میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمت‌ها را تغییر می‌داد و ما از مراجع مختلفی از جمله بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمت‌ها استخراج می‌شد و بر اساس آن قیمت‌ها نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نمی‌شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خارج کردند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبود که شورای رقابت از گردونه خارج شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت گذاری خارج و آن را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کردند.

سراج گفت: متأسفانه مدتی قیمت گذاری نمی‌شد و متولی آن هم مشخص نبود و در آن مصوبه تصویب کردند که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد که بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت این را تغییر داد و پنج درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد.

وی افزود: گاهی هم نمایندگی‌ها یا خودروسازان، قیمت‌ها را در سایت‌های مختلف از جمله دیوار تعیین می‌کردند و هر قیمتی که مایل بودند می‌زدند و فردا براساس آن، قیمت را تعیین می‌کردند و پنج درصد زیر قیمت بازار به فروش می‌رساندند و این کار باعث شد قیمت‌ها به نحوی بالا رود که قابل کنترل نباشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متأسفانه قیمت‌ها به صورت صعودی بالا رفت و مهم‌ترین علت این مشکل سو مدیریت بود و ما مکرر تذکر و هشدار به مقامات ذیصلاح دادیم که مدیران متخصص مدیریت خودروسازی‌ها را به عهده گیرند، اما توجهی به هشدارهای ما نشد.

قاضی سراج افزود: به طور میانگین در یکی از خودروسازی‌ها هر هفت ماه یکبار یک مدیرعامل تغییر می‌کرد و در این شرایط تا مدیری می‌خواست از وضع کارخانه، کارگران و انباشت بدهی‌ها اطلاعاتی کسب کند تغییر می‌کرد.

وی گفت: قطعاً در برنامه‌هایمان به گونه‌ای عمل خواهیم کرد تا قیمت‌ها واقعی‌تر شود و مصرف کننده واقعی بتواند از این خودروها استفاده کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه معاون اول رئیس جمهور پاسخ نامه اخیر وی را در خصوص برگشتن شورای رقابت به بحث قیمت گذاری داده است یا نه، افزود: هنوز دیر نشده است و قطعاً جواب خواهد داد و ما البته در بحث خودروسازان اقدامات دیگری هم انجام دادیم.

قاضی سراج به مشکلات نقدینگی خودروسازان اشاره کرد و گفت: در همین ارتباط با مصوبه شورای پول و اعتبار چهارهزار میلیارد تومان به خودروسازان و قطعه سازمان پرداخت شد و ما در تماس با ۱۱ بانک آن‌ها را موظف کردیم این تسهیلات را پرداخت کنند که خوشبختانه این مبلغ به قطعه سازان و خودروسازان داده شد.

آنچه ما در خصوص واقعی شدن قیمت‌ها انتظار داشتیم، حاصل نشده است

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات انباشت قطعات خودرو در چابهار و ترخیص نشدن تعداد زیادی کانتینر به بهانه‌های مختلف بود که با پیگیری‌های صورت گرفته، قطعات یدکی ترخیص و روانه بازار شد، اما آنچه که ما در خصوص ارزانی خودرو و یا واقعی شدن قیمت‌ها انتظار داشتیم حاصل نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروسازی اضافه بر سقف سازمانی خود کارگر به کار گرفته اند، گفت: برخی‌ها از جاهای مختلف این کارگران را به خودروسازان تحمیل کرده اند و اکنون علت اصلی بخش اعظمی از زیان انباشته خودروسازان به علت همین پرداختی هاست و این مبلغ چهارهزار میلیارد تومانی هم که تزریق شد صرف پرداخت بدهی‌های قبلی خودروسازان شد و این مبلغ به خودروسازان و قطعه سازان واقعی نرسید و ما در حال پیگیری هستیم تا بازار به گونه‌ای بهبود پیدا کند تا مردم از این گرانی‌ها خلاص شوند.

قاضی سراج افزود: تعداد زیادی از مشتریان پشت نوبت هستند و مجوزی که خودروسازان در بخش پیش فروش خودرو داشتند حدود ۳۰۰ هزار خودرو بیشتر نبود در حالیکه بیش از یک میلیون خودرو پیش فروش کرده اند.

وی گفت: پیشنهاد دادیم شورای رقابت مانند گذشته طبق ماده ۵۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قیمت گذاری کند و اگر این پیشنهاد ما عملی شود قطعاً وضع بهتر خواهد شد و خریدار بر اساس مصوبه‌ای ملزم می‌شود خودرویی را که نیاز دارد خریداری کند.

تا خودروهای مشتریانی که پشت نوبت هستند تحویل داده نشود نباید پیش فروش صورت گیرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بر روند ثبت نام الکترونیکی پیش فروش خودرو که هر از چند گاهی در خودروسازی‌ها انجام می‌شود و امکان ثبت نام آن برای مردم بسیار سخت است، ورود کرده است؟ افزود: متأسفانه ثبت نام لحظه‌ای انجام و در یک لحظه سایت بسته می‌شود و ما حتی در زمان برخی ثبت نام‌ها، حضور فیزیکی داشته ایم و اعتقاد داریم تا خودروهای مشتریانی که پشت نوبت هستند تحویل داده نشود نباید پیش فروش صورت گیرد و در این خصوص مکاتباتی هم داشته ایم.

سراج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت انباشتگی نزدیک به ۱۷۰ هزار خودرو در کارخانه‌ها چیست؟ گفت: مهمترین علت کمبود قطعات یدکی است که ما خواسته ایم اگر برخی از این کمبودها در سلامت خودرو اثر نمی‌گذارد خودرو را تحویل دهند تا وضع بازار بهبود پیدا کند.

وی افزود: اختلافات شدیدی میان خودروسازان و قطعه سازان به ویژه قطعه سازان بزرگ وجود دارد که فشارش روی مصرف کننده واقعی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: چند سال پیش که موضوع آتش سوزی خودروی پژو را بررسی می‌کردم از مدیرعامل وقت آن خودروسازی پرسیدم که چطور با تحریم‌ها مقابله می‌کنید که آن زمان به من پاسخ دادند غیر از یک قطعه پژو ۲۰۶ هیچ کمبودی در قطعات ندارند، اما اکنون نمی‌دانم چرا ما در بحث قطعه سازی همچنان مشکل داریم و قطعاً تحریم‌های کنونی یک شبه نبوده و ادامه تحریم‌های قبلی است.

وی مهمترین علت این مشکلات را سو مدیریت‌ها خواند و افزود: مثلاً هیئت مدیره‌های دو خودروساز مشترک و ذینفع واحد هستند و ما مثلاً شرکتی داریم که هم در سایپا و هم در ایران خودرو دنبال سهام بودند و صندلی را اشغال می‌کردند.

قاضی سراج گفت: برخی خودروسازان دنبال این هستند که به دلایلی کل خودروسازان را بگیرند و مبلغ بدهی شأن هم بسیار سنگین است و از آن طرف خودروسازان از یک قطعه ساز عمده میلیاردها طلب دارند و به دنبال وصول طلبشان نمی‌روند.

همه چیز را نباید گردن تحریم انداخت

وی افزود: همه چیز را نباید گردن تحریم انداخت؛ اگر تحریم نبود چه می‌گفتند؟ به خودروسازان چه ربطی دارد که املاک می‌خرند؟ چرا بانک تشکیل می‌دهند؟ چرا بنگاه داری می‌کنند؟ چرا تیم فوتبال تشکیل می‌دهند؟ مگر خودروساز وظیفه‌ای بجز خودروسازی دارد؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این‌ها دلشان برای خودرو نمی‌سوزد و فقط دنبال منافع خود یا شرکت‌هایی هستند که تکمیل قطعه یا خودرو می‌کنند.

قاضی سراج افزود: رئیس جمهور چندین بار تاکید کرد که هم خودروسازان و هم بانک‌ها از بنگاه داری خارج شوند، اما متأسفانه توجهی نمی‌کنند و البته ما پیگیریم که در مجلس قانونی وضع شود که خوشبختانه مجلس به میدان آمده است و اقداماتی انجام خواهیم داد تا خودروسازان را منحصر به خودروسازی کنیم.

وی گفت: چرا شرکت‌های خودروسازی میلیاردها تومان تبلیغات می‌کنند؟ کسی تبلیغ می‌کند که مشتری نداشته باشد؛ شما صد برابر تولیداتتان مشتری دارید چرا هزینه تبلیغاتی می‌کند؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما روی این مسائل کار کردیم و پرونده‌های متعددی تشکیل داده ایم و اگر تمکین نکنند از طریق کیفری وارد می‌شویم و از بنگاه داری آن‌ها که خارج از حدود وظایفشان است، جلوگیری خواهیم کرد.

قاضی سراج در پاسخ به سوالی در باره مهمترین تخلف شرکت‌های قطعه سازی گفت: قرار بود قطعه سازان، قطعات را در داخل بسازند و مدت‌های مدیدی این کار انجام می‌شد و قطعات تولیدی در داخل از مشابه چینی با کیفیت‌تر بود، اما متأسفانه برخی قطعه سازان برای انباشت سرمایه، به کشورهای چین و دیگر کشورها سفارش دادند تا برایشان قطعه بسازند، اما وقتی موضوع تحریم مطرح شد نتوانستند سفارش‌هایشان را تحویل بگیرند.

وی گفت: همین موضوع باعث شد قطعه سازان اصیل ما بیکار شوند و از این بابت شاهد بیکاری بسیاری از کارگران بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص تخلفات قطعه سازان ورود کرده اید؟ افزود: البته ما طبق قانون در خصوص بخش خصوصی نمی‌توانیم ورود کنیم، اما در مورد دولتی‌ها ورود کرده ایم و قطعه سازان قول داده اند به وظایفشان عمل کنند.

قاضی سراج گفت: البته در نمایشگاهی که اخیراً برگزار شد مقرر شد قطعه سازان واقعی شروع به کار کنند و کارگران سر کار بیایند و باید به قطعه ساز داخلی بها داد.