قدس آنلاین: سی ان ان مطرح کرده مقامات می‌گویند در ایالت آرکانزاس پرونده تیراندازی به «لیندا کولینز اسمیت» سناتور جمهوری خواه که به مرگ او منجر شد به عنوان یک پرونده قتل در حال بررسی است.
پلیس می‌گوید، جسد «جاناتان نیکولاس» سناتور سابق جمهوری خواه را نیز که او هم با شلیک گلوله در منزل مسکونی اش در شهر نورمن واقع در حدود ۲۰ مایلی اوکلاهما کشته شده پیدا کرده است.
گرچه ممکن است خبر کشته شدن سناتورهای آمریکایی فضای ملتهبی برای جامعه این کشور ایجاد کند اما این در حالی است که این دو سناتور در فاصله زمانی بسیار نزدیک به قتل می رسند و پلیس این کشور و نیروهای آمریکا از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری می کنند و همین مسئله بر ابهامات پیرامون این موضوع دامن می زند.
اینکه آیا قتل دو سناتور آمریکایی با وابستگی حزبی شان ارتباطی دارد یا نه، جزو مسائلی است که بررسی آن خالی از فایده نیست. البته با بررسی وابستگی حزبی این دو سناتور و جمهوری خواه بودن هر دو سناتور می توان پی برد که بروز این قتل ها آنهم به فاصله نزدیک از هم نمی تواند بدلیل انتقام گیری سیاسی و جناحی باشد.
کولینز اسمیت قبل از پیوستن به حزب جمهوری خواه، دموکرات بود و نخست در سال ۲۰۱۴ میلادی در انتخابات سنا در ایالت آرکانزاس پیروز شد.
اما سناتور جاناتان نیکولاس ۵۳ ساله آمریکایی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ سناتور ایالت اوکلاهما بود و با دانشگاه اوکلاهما همکاری داشت. بنابراین با نگاهی به جناح مرتبط این دو سناتور این فرضیه که قتل ها می تواند بخاطر انتقام گرفتن یا ترساندن جناح و حرب رقیب باشد رد می شود.
موضوع قتل دو سناتور آمریکایی بار دیگر بحران خشونت های مسلحانه در این کشور را زنده کرد و به صدر اخبار آورد، بحرانی که برای وجهه بین المللی آمریکا و تبلیغات نمایشی دولتمردان آن گران تمام شده و بار دیگر چهره عریان جامعه داخلی آمریکا و ناامنی آن را آشکار می سازد. حال با قتل این دو سناتور به نظر می رسد که ماجرا ابعاد پیچیده و مهمتری به خود بگیرد و دولت چاره ای جز مقابله با خشنوت مسلحانه و آزادانه شهروندان آمریکایی نداشته باشد.
آمار بالای قربانیان خشونت های مسلحانه در آمریکا حاکی از این است که دولت این کشور در برقراری تناسب بین امینت شهروندان از یکسو و دادن مجوز به مردم برای حمل آزادانه سلاح و دادن آزادی های بیشتر در جامعه ناتوان مانده است.
بالا بودن آمار جرم و جنایت؛ عامل بروز فاجعه قتل سناتورها
فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در واکنش به این خبر اظهار کرد که آمار جرم و جنایت در ایالات متحده بالاست و خبر قتل دو سناتور موضوع تازه ای نیست اما موضوع قابل تامل این است که دامنه این ناامنی و خشونت ها به مسئولان و نمایندگان این کشور نیز رسیده است.
فواد ایزدی به خبرنگار قدس آنلاین گفت: با میزان بالای جنایات و خشونت های مسلحانه در آمریکا احتمال آن می رفت که آزادی سلاح روزی گریبان قانونگذاران را نیز بگیرد.
بر اساس آمار منتشره، تعداد کسانی که با استفاده از اسلحه در آمریکا کشته یا زخمی شده‌اند در سال جاری میلادی تاکنون ۱۶ هزار نفر بوده است که رقم بالایی برای جامعه آمریکاست و دولت این کشور را با بحران امنیت روبرو کرده است.
البته به گفته فواد ایزدی، چون این اتفاق به تازگی رخ داده و مقامات آمریکایی هنوز اطلاعاتی را درباره جزئیات حادثه نداده اند باید منتظر ماند تا اخبار تکمیلی درخصوص عاملان قتل و انگیزه آنان منتشر شود.
آیا سناتورها قربانی تفکرات افراطی حزبی شده‌اند؟
حزب جمهوری خواه که این دو سناتور از اعضای آن بودند، یکی از دو حزب مطرح آمریکاست و جمهوری خواهان نسبت به حزب دموکرات دارای عقاید و سیاست های محافظه کارانه ای هستند. جمهوری خواهان در مجلس سنا جزو اقلیت ها محسوب می شوند و شاید همین عقاید محافظه کارانه و سنتی جمهوری خواهان را بتوان جزو احتمالات مرتبط با قتل این دو سناتور درنظر گرفت زیرا جمهوری خواهان ارتباط نزدیک تری با مذهب دارند که همین عامل موجب می شود طرفداران برخی آزادی ها همچون آزادی سقط جنین با عقاید جمهوری خواهان که مخالف چنین موضوعاتی هستند به مقابله برخیزند.
البته محافظه کاری جمهوری خواهان تنها به این مسائل اجتماعی محدود نمی شود بلکه در عرصه اقتصادی نیز تفکرات جمهوری خواهان می تواند موجب نارضایتی و تنش هایی در جامعه آمریکا باشد که از جمله آن می توان به مخالفت جمهوری خواهان با گرفتن مالیات از طبقه ثروتمندان و مرفه جامعه اشاره کرد، درحالیکه حزب رقیب گرفتن مالیات از ثروتمندان را به عدالت اقتصادی نزدیک تر می داند.
علاوه بر موارد مطرح شده درخصوص مسائل داخلی آمریکا، باید گفت که جمهوری خواهان در عرصه سیاست خارجی نیز به داشتن ارتش وسیع و بزرگ تر کردن نیروهای نظامی معتقدند و در واقع سیاست های تهاجمی را دنبال می کنند.
البته محتمل ترین حدسی که درباره قتل این دو سناتور می توان گفت، خشونت رایج در جامعه آمریکا و تبعات آزادی حمل سلاح است.
نیویورک تایمز چندی پیش آمار جالبی از خشونت مسلحانه جامعه آمریکا داد که به نظر می رسد دولتمردان این کشور برای مهار تبعات آزادی اسلحه راه زیادی دارند و باید برای جلوگیری از بروز چنین فجایعی در قوانین خود اصلاحاتی انجام دهند.
بر اساس آمار نیویورک تامیز، در سال ۲۰۱۶، ۲۲ هزار فقره خودکشی با اسلحه و ۱۱ هزار و ۷۶۰ فقره آدم کشی با سلاح گرم ثبت شده است. مردم آمریکا بیش از ۳۰۰ میلیون قبضه سلاح دارند تقریبا یک اسلحه به ازای هر شهروند- و به همین ترتیب این کشور اولین رتبه را از نظر میزان مرگ و میر بر اثر جرایم مسلحانه در دنیا دارد.
انتهای پیام/
نظر شما