به گزارش خبرنگار بین الملل قدس آنلاین، روز چهارشنبه گذشته ۶ عضو کنگره لایحه دو حزبی را برای ایجاد صندوق کمک های سالانه ۵۰ میلیون دلاری برای تسهیل و سرمایه گذاری مشترک اقتصادی و مبادلات تجاری بین مردم فلسطین، ساکنین سرزمین های اشغالی و آمریکایی ها تقدیم کنگره کردند. 

در حالی که این لایحه -که از سوی اعضای به اصطلاح «خوش نیت» کنگره برای احیای قطعنامه «ایجاد دو کشور» ارائه شده است- به عنوان تلاش نهایی در راستای رسیدن به توافق بین فلسطین و اسرائیل تلقی می‌شود اما «جاش روبنر» فعال سیاسی آمریکایی در این رابطه هشدار می‌دهد و می‌گوید که نسبت به این مسئله باید با دقت بیشتر نگاه شود.

وی می افزاید: این لایحه درواقع  بیشتر به عنوان طرحی برای سازگار کردن مردم فلسطین با طرح دولت ترامپ موسوم به «معامله قرن» اجرایی خواهد شد و هدف آن برای جلوگیری از احتمال تشکیل دولت مستقل فلسطین است.

این لایحه که تحت عنوان «قانون مشارکت برای صلح در سال ۲۰۱۹» شناخته می شود، روز چهارشنبه گذشته توسط ۶ عضو کنگره (کریس کونز،  لیندزی گراهام ، تیم کین ، و کوری گاردنر و نیتا لوئی و جف فورتنبری سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه) برای ایجاد صندوق کمک های سالانه ۵۰ میلیون دلاری برای تسهیل و سرمایه گذاری مشترک اقتصادی و مبادلات تجاری بین مردم فلسطین، ساکنین سرزمین های اشغالی و آمریکایی ها تقدیم کنگره شده است. 

طبق این لایحه قرار است یک هیئت مدیره متشکل از ۵ فرماندار آمریکا، که توسط آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) منصوب خواهند شد، کمک‌های مالی خود را به کارآفرینان فلسطینی و شرکت‌های مشارکتی با همتایان اسرائیلی و آمریکایی برای ایجاد مشاغل بخش خصوصی اعطا کنند. لازم به ذکر است که این هیئت مدیره همچنین برنامه‌های گفت و گو و همزیستی سازمان‌های اسرائیلی و فلسطینی را نیز تسهیل خواهند کرد.

ایجاد شغل در مقابل حاکمیت

اظهارات اعضای کنگره حامی این لایحه ، ماهیت واقعی این لایحه را آشکارتر هم می‌کند. جایی که «کریس کونز» در سخنان خود در رابطه با این لایحه اظهار داشت که "ایجاد شغل بهترین راه برای جلوگیری از حمایت مردم از خشونت است"؛ این در حالی است که لیندزی گراهام گفته است که "ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم فلسطین در خارج از ساختار مالی قدیمی، راهی عالی برای ترویج فرصت اقتصادی برای افرادی خواهد بود که به صورتسیستماتیک از طریق رهبری خود طی چندین دهه مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند"؛ و  «جف فورتن‌بری» اینگونه عنوان می‌کند که "ما اغلب در مورد «نقشه راه برای صلح در خاورمیانه» می‌شنویم. چالش اصلی این است که بنیان و پایه مناسب برای این جاده را بسازیم"؛ وی می‌افزاید:" این لایحه دو حزبی تلاش واقعی از سوی ایالات متحده است تا نقش تاریخی ما را در یافتن مسیرهای خلاق و تخیلی برای تامین صلح پایدار بازسازی نماید. "

باید توجه داشت که این گفتمان با ادعاهای تکراری دولت ترامپ که پیشتر بارها مدعی شده بود "فلسطینی‌ها خودشان مقصر ظلم و ستمی هستند که اسرائیل به آنها می‌کند و راه حل مسأله اسرائیل و فلسطین این است که فلسطینی‌ها به جای پافشاری بر حقوق سیاسی خود، توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورند" هم راستا و همسو است.

در واقع، از زمان بندی ارائه این لایحه اینطور به نظر می‌رسد که برای تقویت برنامه‌های دولت ترامپ برای تشکیل (بدون مشارکت فلسطین) کارگاه آموزشی دو روزه "صلح برای رفاه" در پادشاهی سرکوبگر بحرین در ماه جاری طراحی شده است.

اما در پشت پرده این ماجرا می‌توان ردپای یکی از طراحان اصلی «معامله قرن»، داماد و مشاور ترامپ یعنی «جارد کوشنر» را دید که به تازگی در اظهار نظری گستاخانه مدعی شده بود "گرچه فلسطینی ها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند اما آنها(فلسطینی‌ها) هنوز «قادر به اداره» خود نیستند."

اگرچه از متن به اصطلاح «قانون مشارکت برای صلح» آشکارا نمی‌توان پی به نژادپرستی آمریکایی‌ها برد، اما می‌توان از طریق زبان مبهم آن تشخیص داد؛ این لایحه این گزینه را اصلاح کرده است، که "ساختن یک اقتصاد پایدار فلسطینی در گرو تلاش برای حفظ امکان راه حل تشکیل دو کشور خواهد بود اما ذکر نکرده و به این نکته مهم اشاره نمی‌کند که چگونه استعمار غیر قانونی اسرائیل در کرانه باختری خاتمه خواهد یافت.

فشار برای عادی سازی اقتصادی

طبق ادعای بانیان این لایحه، کنگره بودجه خود را برای همکاری های اقتصادی مشترک و برنامه های مردمی به منظور تقویت پیوندهای دوستی و درک بین مردم ساکن مناطق اشغالی فلسطین و مردم ایالات متحده و اسرائیل افزایش خواهد داد، اما  این در حالی است که این لایحه در مورد موضوع حکومت جداگانه و نابرابر اسرائیل بر مردم فلسطین، که همچون گذشته حمایت دیپلماتیک و مالی آمریکا را نیز در پی خواهد داشت مسکوت مانده است؛ یعنی حتی اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، رسیدگی به این مسئله مهم دست نخورده باقی خواهد ماند.

در حالی که یکی از اهداف اعلام شده این صندوق "ارتقای بخش خصوصی در سرزمین های فلسطینی و برای کارآفرینان و شرکت‌های فلسطینی عنوان شده است"، دسترسی به صندوق، صرفا با موافقت و مشارکت طرف اسرائلی و آمریکا محقق خواهد شد که این به معنای مشارکت اقتصادی اجباری است.

برخلاف تصور بانیان این لایحه که تصور می کنند صلح اسرائیل و فلسطین محقق خواهد شد اگر فلسطینیان مشاغل بیشتری داشته باشند و یا اگر فلسطینی‌ها بیشتر با اسرائیلی‌ها ارتباط برقرار کنند و چیزهایی را از هم بیاموزند، این رویکردی است که قبلا به عنوان یک ویژگی سیاست آمریکا در طول "پروسه صلح" طولانی مدت به کار رفته است و هیچ تاثیری قابل ملاحظه‌ای بر چشم انداز صلح نداشته است.

ماموریت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده که در حال حاضر در کرانه باختری و نوار غزه برای تأمین ۱۳۶ پروژه با همکاری سفارت ایالات متحده در اسرائیل مشارکت دارد از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است؛ پسش از این، از دهه ۱۹۹۰، دولت کلینتون "مناطق واجد شرایط صنعتی" (QIZ) را در کشورهای عربی تأسیس کرد تا فعالیت‌های مشترک اقتصادی عرب-اسرائیلی و فلسطینی-اسرائیلی را با هدف ورود بدون ویزای کالاهای ساخت سرزمین های اشغالی به آمریکا تسهیل سازد.

مرحله بعد؛ جاده صاف کنی برای «معامله قرن»

نکته مهم در رابطه با ماهیت این لایحه دو حزبی، همراهی آن دسته از اعضای کنگره است که برای پیشبرد این قانون مناسب هستند؛ نگاهی به اسامی سناتورهای پیشنهاد دهنده نشان می‌دهد که 4 سناتور در کمیته روابط خارجی حضور دارند می‌کنند و همه آنها جز «کونز» در کمیته فرعی خود در خاور میانه نیز حاضرند و مهم تر از همه آنها از حامیان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هستند؛ یعنی کسی که از طرح «معامله قرن» تمام قد حمایت می‌کند و برای پیشبرد آن تاکنون هزینه های بسیاری ازجمله انتقال سفارت از تلاویو به قدس را به جان خریده است.

علاوه بر این، «لیندسی گراهام» یکی از قویترین متحدان رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنا است، و این احتمال حمایت حداکثری یا تضمین رای آوردن آن در کنگره نیز محسوب می شود.

به این نکات باید این مسئله را هم بیافزاییم که این لایحه پیش از این از پشتیبانی تعدادی از گروه‌های اصلی صهیونیستی و ‌لیبرال صهیونیستی از جمله آیپک AIPAC، کمیته یهودی آمریکایی، آمریکایی ها برای صلح ، ADL و جاستریت، را نیز پیش از این به خود جلب کرده است.

درواقع نگاهی اجمالی به این ترکیب نشان می‌دهد این لایحه درواقع مکملی برای «معامله قرن» ترامپ است که وظیفه جاده صاف کنی را برای اجرایی شدن آن در سرزمین های اشغالی فراهم آورد.

انتهای پیام/