تحولات منطقه

آلبرت بغوزیان اقتصاددان گفت: «عملیات بازار باز» باید با کارشناسی‌های اساسی توأم باشد چرا که طرح‌های کوتاه مدتی که محکوم به شکست می‌شوند یا زیر سؤال بروند و ابهاماتی به دنبال داشته باشند، در صورت نسنجیده بودن منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی جامعه می‌شود. دراین صورت مردم پول خود را در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهند از این رو شفافیت و بیان سیاست‌های مرتبط اصلی الزامی است.

کنترل تورم 40 درصدی با «عملیات بازار باز» با ابهام روبه‌روست
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

دکتر آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص «عملیات بازار باز» پیشنهادی بانک مرکزی گفت: در ادبیات و در عمل بانکهای مرکزی برای کنترل حجم پول و نرخ بهره، عملیات بازار باز را مورد توجه قرارمی دهند بنابراین دولتها جهت جمع‌آوری نقدینگی با فروش اوراق قرضه از طریق بانکها اقدام به عملیات بازار باز می کنند و به ازای اوراق هر سال سود مشخصی به اوراق تخصیص داده می‌شود. اوراق یاد شده در بورس یا بازار اوراق بهادار خرید و فروش می‌شود بنابراین متقاضیان پول با فروش اوراق به نوعی منجر به در گردش بودن پول می‌شوند و دولت عملاً با استفاده از نقدینگی مردم با تأمین نیازهای پولی خود، حجم پول را نیز کنترل کرده است. از مزیت‌های بازار باز می‌توان به عدم چاپ پول و جلوگیری از تبعات ثانویه آن اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: درایران به دلیل اهمیت موضوع بانکداری اسلامی اوراق قرضه در زمره عملیات نامشروع بانکی و غیر شرعی به شمار می‌رود از این رو دولت‌ها باید به ابزارهای دیگر سیاست‌های پولی متوسل شوند که نمونه آن به کارگیری جایگزینی به نام اوراق مشارکت بود که عملکرد قابل قبولی دارد. با چاپ اوراق مشارکت سود ماهیانه یا سالانه‌ای به ازای آن به خریداران داده شد. از این رو برای جلوگیری از مشکل شرعی اوراق مشارکت با توجه به اینکه اوراق باید زمان بازخرید داشته باشد و نرخ سود نیزدر جهت ممانعت از ایجاد شبهه ربا ثابت نباشد، اوراق مشارکت با سود علی الحساب 18 درصد بدون مالیات در سررسیدهای چند ساله در بخش های مختلفی صرف مسائل  شهرداری یا پتروشیمی شده و به فروش رسید و افراد اوراق مشارکت را در بانکها خرید و فروش می کردند. البته شاید اصلی‌ترین دلیل شکست پروژه اوراق مشارکت حجم کم بودجه برای اوراق بود که به نوعی عملیات بازار باز به شمار می‌رفت.

این استاد اقتصاد بیان داشت: بانک مرکزی تاکنون چون و چند سیاست‌های عملیات بازار باز را تشریح نکرده است، چاپ و فروش اوراق دولتی توسط دولت در راستای کاهش حجم نقدینگی باید مورد بررسی قرار داده شود که آیا دولت همچنان به دنبال چاپ اوراقی شبیه به اوراق مشارکت است؟ با توجه به اینکه منبع هزینه کرد مشخص نیست باید دید مشکل شرعی آن چگونه حل می‌شود و نظر کمسیون فقهی دراین باره چه خواهد بود.

وی توضیح داد: به نظر می‌رسد عملیات بازار باز با بررسی‌های کمیسیون فقهی تأیید شده است و به لحاظ تجربی در همان ماهیت اجرا خواهد شد، هر چند انتظار می‌رود عملیات بازار باز با کارشناسی‌های اساسی توأم باشد چرا که طرح‌های کوتاه مدتی که محکوم به شکست می‌شوند یا زیر سؤال بروند و ابهاماتی به دنبال داشته باشند، در صورت ناسنجیده بودن منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی جامعه می‌شود. دراین صورت مردم پول خود را در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهند از این رو شفافیت و بیان سیاست‌های مرتبط اصلی الزامی است همانگونه که سیاست‌های بازار متشکل ارزی نیز همچنان مبهم است.

آلبرت بغوزیان درباره کاهش تورم با عملیات بازار باز گفت: درباره اینکه آیا عملیات بازار باز می‌تواند منجر به کنترل تورم شود، باید گفت در بسیاری از بانکهای مرکزی تأثیر گذار بوده است اما این مسأله در کنترل تورم 40 درصدی با ابهاماتی مواجه است چرا که عوامل متعددی در  تورم موجود تأثیرگذار است. متأسفانه با توجه به عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی به نظر می‌رسد امکان جمع‌آوری نقدینگی با مشکلات و موانعی روبه‌رو شود و شاید خیلی از  افراد به عنوان گزینه آخر از آن استفاده کنند، از سوی دیگر سودهای 7 درصدی با توجه به تورم موجود عملاً جذابیتی برای خرید اوراق بانک مرکزی در مردم ایجاد نمی‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: متأسفانه بحث نقدینگی سرگردان بهانه‌ای برای پوشاندن کم کاری بخش صنعت و بی‌توجهی به مقوله مهم اقتصاد مقاومتی است؛ کنترل تورم تنها وابسته به تلاش بانک مرکزی نیست بلکه بخش های دیگری اعم از صنعت یا کشاورزی نیز باید در این مسأله دخیل باشند بنحوی که می‌توان گفت بانک مرکزی می‌خواهد آخرین مرکز کاهش یا کنترل تورم شود و سایر بخش‌ها اراده‌ای دراین مهم از خود نشان نمی‌دهند.

انتهای پیام /

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.