بر همین اساس مابقی منابع ارزی هم با توجه به سررسید تعیین شده به کشور برمی‌گردد. در مجموع پیشبینی می‌کنم بین ۸۰ تا ۸۵ درصد ارز به کشور برگردد و انحراف ناچیز ۱۵ تا ۲۰ درصدی هم کاملاً طبیعی است.
بسته جدید ارزی حاصل جلسات مستمر هفتگی کمیته ارزی اتاق بازرگانی با بانک مرکزی، گمرگ و وزارت صمت برای طرح مشکلات متعدد و پیشنهادهای ۶ بندی اتاق به بانک مرکزی بود که البته اعداد و ارقام بسته، اعداد مد نظر ما نبود و انتظار داشتیم بانک مرکزی پیش از نهایی شدن بسته از ما در این خصوص نظرخواهی کند.
ما خواهان اعمال نرخ ۷۰ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی بودیم اما بانک مرکزی نرخ ۸۰ درصد را در بخشنامه جدید اعلام کرد. ضمن اینکه خواستار این بودیم که ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ تا شهریور ماه به کشور برگردد که بانک مرکزی تیر ماه را تعیین کرد.
پیشنهاد ما مجاز کردن واردات در مقابل صادرات بود اما بانک مرکزی بازگشت ۵۰ درصد ارز به نیما را ابلاغ کرد که در بخشنامه قبلی نبود. همچنین فضای ناچیزی (حدود ۳۰ درصد) برای واردات در مقابل صادرات ایجاد شده که این امر شرایط سخت تحریمی را برای ۷ هزار صادرکننده و به ویژه آنهایی که زیر یک میلیون یورو، صادرات دارند، مبهم‌تر و سخت‌ترکرده است و مشکلات بازگشت ارز شاید تداوم داشته باشد ضمن اینکه امکان بازگشت ۲۰ درصدی ارز به صورت اسکناس در موارد زیادی مقدور نیست.
نکته حائز اهمیت اینکه در نتیجه برگزاری همین جلسات با بانک مرکزی، حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در دو ماه اسفند و فروردین که ماه‌های نسبتاً تعطیل کشور هستند، به کشور بازگشت لذا باید شرایط برای بازگشت هر چه بیشتر ارز فراهم می‌شد نه اینکه فضا را محدودتر کنند.
واقعیت این است که در ۱۳ ماه گذشته ۷۲ بخشنامه در حوزه ارز، صادرات و وادرات، صادر شده، یعنی ماهی ۵/۵ بخشنامه که این عدد مناسب محیط کسب و کار نیست. در جلسه اخیر با رئیس جمهور، انتقاد کردیم که چرا ثبات در قوانین و شرایط قابل پیشبینی در فضای کسب کار کشور وجود ندارد؟ در همین حال ما همچنان رایزنیهای خود را با بانک مرکزی ادامه می‌دهیم تا تغییرات لازم در سیاستهای ارزی اعمال شود و در این خصوص ناامید نشده‌ایم.
انتهای پیام/
نظر شما