این برنامه قرار بود با مأموریت‌ اداره مطلوب‌تر کشور، حذف کسری بودجه، تأمین حداقل معیشتی مردم، حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از ورود مستقیم نفت به بودجه، اصلاح و ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت هزینه‌ها جامه رزم برای جنگ اقتصادی بپوشد.

طبق آنچه سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، تیرماه امسال برنامه‌های کوتاه‌مدت  این طرح مصوب و در نهایت در فروردین سال آینده اجرای برنامه کلید می‌خورد. به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه این طرح شامل ۲۳ برنامه است که امسال 11 برنامه از آن اجرایی و ادامه کار در سال 99 پیگیری خواهد شد.

کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی که تغییرات اعمال شده بودجه را رصد کرده‌ و با آسیب‌های بودجه‌ریزی نیز آشنا هستند، معتقدند که دولت با انتشار فهرستی از محورهای کلی، یا «نمی‌خواهد» و یا «نمی‌تواند» این برنامه را پیاده کند و ممکن است این طرح قطور دردی از انحرافات بودجه دوا نکند.

سال‌های پررونق تولید اسناد برنامه‌ای و بودجه‌ای!

دکتر احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: ابتدا باید تهیه چنین سندی برای اصلاح ساختار بودجه در ایران را به فال نیک گرفت و امید داشت که تدوین این سند نقطه شروعی برای اعمال و اجرای برخی اصلاحات بودجه‌ای در اقتصاد ایران باشد. دلیل اینکه می‌گویم باید امید داشته باشیم، این است که تجربه عملکرد پنج سال گذشته برنامه و بودجه نشان داده است که سازمان برنامه در زمینه تولید اسناد بودجه‌ای و اسناد برنامه‌ای بسیار پرکار و پرمحصول ظاهر شده است، چه در زمانی که لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس در حال بررسی بود (که بیش از 2000 تا 3000 صفحه اسناد و مستندات برنامه‌ای منتشر کرد) و چه در زمانی که لوایح بودجه سنواتی به مجلس آمدند و آخرین مورد هم اصلاح ساختار نظام بودجه است.

بنابراین ما از نظر تولید اسناد برنامه‌ای و بودجه‌ای دوران پررونقی را در سال‌های گذشته شاهد بودیم، اما در زمینه به بار نشستن اصلاحات واقعی در فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور هیچ گام محسوسی برداشته نشده است.

در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد

وی تأکید می‌کند: به لحاظ فرایندها و قواعد بودجه‌ریزی و اصلاحات بودجه در طرف درآمدی و اصلاحات آن در طرف هزینه‌ای، در همچنان بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که سال‌های پیش چرخیده است؛ از این‌رو نخستین نکته‌ای که در مواجهه با یک چنین سندی باید به آن توجه کنیم این است که با یک سازمان پر توان از نظر تولید اسناد مواجه هستیم، اما در اجرا و پیاده‌سازی آن سندها تاکنون با دورانی که تغییر ساختار داده و منحل شده بود، تفاوت چشمگیری مشاهده نمی شود.

یک سند استاندارد با امکان تحقق پایین!

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه می‌افزاید: نکته دوم در خصوص خود سند تولید شده این است که سند مزبور مبتنی بر تعیین چند قاعده مالی است. برای تحقق این چند قاعده مالی، استفاده از اهرم‌های شفافیت و پاسخگویی به نظر می‌رسد که مسیر درستی باشد شده و حتی طبقه‌بندی داخل سند که طبقه‌بندی طرف هزینه‌کردی، طرف درآمدی، بحث بدهی‌های دولت و همچنین خود نهاد بودجه‌ریزی است، طبقه‌بندی دقیق و رایجی است و برای کارشناسان، استادان و پژوهشگران قابل فهم و بررسی است و حتی در قواره استانداردهای بین‌المللی بودجه‌ریزی تهیه شده است. اما نکته‌ای که در خصوص این محتوا وجود دارد این است که بدون اولویت‌گذاری در گام زمان‌بندی شده، چنین سند جامع و مفصلی امکان تحقق پایینی خواهد داشت.

برنامه نوآورانه‌ای در کار نیست

خاندوزی تصریح می‌کند: به بیان دیگر باید بگویم که این اسناد نیازمند آن هستند که در خصوص ده‌ها حکم و پیشنهادی که در آن‌ها وجود دارد، نخست ترتیبات اولویت بندی شده هر کدام از این گام‌ها مشخص شود، دوم زمان‌بندی هر کدام از آن‌ها مورد توجه باشد و سوم «تقسیم کار سازمانی» را درون خودشان ببینند. یعنی یک سند الزام آوری باشد که ما بتوانیم منتظر باشیم که مثلاً در بهار سال 99 بخشی از این اقدامات به نتیجه خواهد رسید و در تابستان 99 بخش دیگری و  در پاییز و زمستان 1400  بقیه برنامه‌ها به بار می‌نشینند؛ به این ترتیب این ایده پشتیبانی می‌شود که این گام‌ها با هم نسبتی دارند و تقدم و ترتیب هر کدام از آن‌ها را کاملاً معنادار می‌کند.

ضعف در اولویت‌بندی شاید مهم‌ترین خلأ و کاستی باشد که در مواجهه با سند به ذهن متبادر می‌شود. همچنین ما در این سند با مجموعه وسیعی از اصلاحات بودجه‌ای مواجهیم که آسیب‌شناسی و راه‌حل‌های آن هیچ‌کدام نوآورانه محسوب نمی‌شود و دولت‌ها و مجالس پیش هم در مورد همین آسیب‌های بودجه‌ای و همین راهکارها حرف‌ها و برنامه‌های زیادی داشتند.

سند بشدت نیازمند پیوست «نظام انگیزشی» است

خاندوزی ادامه می‌دهد: سند بشدت نیازمند یک پیوست نظام انگیزشی است، به این معنا که باید منفعت همه بازیگران اقتصادی در اجرایی شدن آن قرار بگیرد. کما اینکه منفعت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این نیست که خیلی از اصلاحات بودجه‌ای انجام شود و برای آن‌ها بهتر است در همین آب گل‌آلود کنونی بودجه‌ریزی را ادامه بدهند یا همان‌طور که اشاره کردم دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی چه در طرف هزینه‌ای و چه در طرف وصول درآمدهایی که واصل نمی شود یا فرارهای مالیاتی، چه انگیزه‌ای برای کمک به انجام این اصلاحات در سطح کلان دارند؟ سند از این جهت هم دچار کاستی است.

تعارض منافع در سازمان برنامه و بودجه

وی خاطرنشان می‌کند: اگر پیوست نظام انگیزشی، ضمانت اجرایی، پایش و نظارت وجود نداشته باشد خیلی نمی‌توانیم به نتیجه این سند امیدوار باشیم، بویژه اینکه هم اصلاحات بودجه از طرف سازمان برنامه تدوین می‌شود، هم تهیه لوایح بودجه به عهده این سازمان است و هم پس از تصویب در دولت و مجلس، اجرای آن را بر عهده دارد و در نتیجه خود سازمان برنامه و بودجه دچار تعارض منافع است و احتمالاً به خاطر  اینکه فرایند تدوین، اجرا و نظارت بر عهده خودش است، انگیزه‌ای برای گزارش‌های نظارتی بی پرده‌ای که بصراحت از انحراف‌های جدی بودجه‌ای حکایت کند وجود ندارد. پس اگر واقعاً به دنبال محقق شدن اصلاحات بودجه‌ای هستیم، یکی از لوازمش این است که بتوانیم دستگاهی را مسئول پایش و نظارت این اصلاحات بودجه‌ای کنیم که انگیزه کافی برای برجسته کردن انحرافات بودجه‌ای داشته و به خاطر ملاحظات خودش پرده‌پوشی بر مشکلات بودجه‌ای کشور نداشته باشد.