عدم پاسخگویی دولت در چرایی واگذاری شرکت ها و کارخانه ها منجر به پرسش هایی می‌شود که آیا دولت ناکارآمد است؟ آیا پروژه های واگذار شده تاکنون در بخش دولت بهره‌وری نداشته‌اند؟ یا مدیران دولتی انگیزه کافی و قابلیت‌های لازم برای کار کردن و بهره وری بیشتری نداشته‌اند؟

 آیا هدف دولت افزایش مشارکت مردمی، کوچک سازی دولت و ایجاد بهره وری در اقتصاد کشور است؟ توزیع و تعدیل ثروت با خصوصی سازی ایجاد می‌شود؟ بدون تردید تا زمانی که هدف در خصوصی سازی تعیین نشود نه تنها مشکلات ادامه دارد بلکه بر دامنه مشکلات اقتصادی و تولیدی افزوده خواهد شد.

 با تأملی در تاریخ خصوصی سازی کشور و تصمیمات دولت ها در خصوصی سازی، این شبهه تبدیل به یقین می شود که گویا دولت‌ها آن قدر ثروتمند هستند که موارد مورد نظر در فروش و واگذاری ها را با قیمت های صدقه گونه واگذار می‌کنند! اگر هدف دولت از واگذاری‌ها، تأمین مالی است، واگذاری هایی با مبالغ غیرواقعی و واگذاری به دوست و فامیل، تأمین کننده منابع مالی دولت خواهد بود؟ هدف از خصوصی سازی در دولت‌ها گم شده و این نقطه مهمی است که نمی‌تواند ما را به سر منزل مقصود برساند. بدون تردید دولت تاکنون برای خصوصی سازی واقعی برنامه ای ندارد و واگذاری های بدون برنامه، یا برای فساد است یا اعطای رانت به خویشاوندان.

خصوصی سازی غیرواقعی جنایت در حق ملت، نابودی منابع کشور و به نوعی خلع سلاح اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تحول در خصوصی سازی داشت و تا زمانی که نهادهای نظارتی روند واگذاری ها را رصد نکنند، خریداران موظف به تحقق برنامه های عنوان شده نباشند و در قالب یک پروسه برنامه‌های عنوان شده را به نمایش نگذارند، نمی توان بر کارآمد بودن خصوصی سازی صحه گذاشت.

/انتهای پیام