آنچه که منجر به عدم طی روند طبیعی تحقق برنامه‌ها شده ناشی از تشدید تحریم ها و بر هم زدن تعادل پیش‌بینی‌های دقیق و ممکن در خصوص منابع مالی  اجرای برنامه ششم توسعه بود. با از دست رفتن برجام تحقق برنامه‌ها با مشکلاتی مواجه شد و کاهش درآمدهای نفتی با توجه به اینکه بخش بزرگی از برنامه‌ها براساس منابع مالی نفتی تدوین شده بود منجربه از دست دادن توسعه در شرایط غیرطبیعی شد.

عدم ارتباط خارجی و مسائل سیاسی و حاشیه‌های ایجاد شده و فشارهای آمریکا بر سایر کشورها منجر به عدم ایجاد اطمینان در بازارهای کشور و عدم جذب سرمایه‌گذاری در حوزه خارجی و داخلی شد، لذا عدم جذب سرمایه‌گذاری در کشور به مشکل بزرگی پیش روی به تعویق افتادن برنامه‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شد.

قطعاً محدودیت‌های مالی، بانکی و اقتصادی بعد از خروج آمریکا از برجام موضع اصلی تحقق برنامه ششم را که همان منابع مالی است، به شدت تحت تأثیر قرار داد و انتظاری که به صورت طبیعی از طریق برنامه ششم می‌رفت محقق نشد و قطعاً تا جذب سرمایه‌گذاری اعم از خارجی یا داخلی به همان صورت دلخواه محقق نخواهد شد. این مسأله در خصوص بودجه سال جاری نیز مصداق دارد بنحوی که تاکنون به قطعیت لازم در تحقق درآمدهای سال جاری نرسیده‌ایم لذا بازنگری در برنامه ششم بسیار طبیعی است.

لازم به ذکر است کشور قبل از تدوین برنامه ششم نیز با چالش‌های اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد، تورم افسارگسیخته ۴۰ درصدی در پایان دولت دهم با توافق برجام منجر به ایجاد روندی در کنترل نرخ تورم در آغاز دولت آقای روحانی شد که خروج آمریکا از برجام منجر به عدم تحقق پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی تا ۸ درصد شد. کاهش سرمایه گذاری در داخل کشور و عدم حضور شرکت‌های خارجی منجر به ایجاد محدودیت‌های جدی در منابع مالی کشور شدند لذا توسعه بازار با مشکل روبه‌رو شود و دولت نیز نتوانست امکانات لازم را برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد کند، بنابراین امکان ارزیابی برنامه ششم براساس آنچه در مجلس تصویب شده وجود ندارد چرا که به لحاظ اقتصادی و تعاملات تجاری در شرایط طبیعی به سر نمی‌بریم.

انتهای پیام/