محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس سیاسی در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: مردم باید بدانند در موقع انتخابات به چه کسانی رأی می‌دهند و رأی دهندگان چه ویژگی‌هایی دارند، یکی از ویژگی‌هایی که مردم حق آگاه شدن از آن را دارند میزان دارایی‌هایی مسؤولان است، مثلاً اگر کسی خانه صد میلیارد تومانی داشته باشد بر فرض که از راه حل کسب کرده باشد آیا مردم مایلند به چنین فردی رأی دهند؟این مسؤول چه مقدار حقوق دریافت کرده یا می‌کند؟ چه مقدار وام با چه ویژگی‌هایی دریافت کرده و به چه میزان مالیات پرداخت کرده است؟ دانستن حق مردم است یکی از موارد دانستن میزان اموال و دارایی‌های مسؤولین قبل و بعد از مسؤولیت است.

وی دراین باره افزود: قانون فعلی براین موضوع تأکید دارد که مسؤولین باید دارایی‌ها و اموال خود و بستگان درجه یک را در ابتدای اخذ مسؤولیت به قوه قضاییه اعلام کنند و قوه قضاییه در پایان دوره در صورت افزایش دارایی طریقه کسب حلال یا حرام بودن یا عادی بودن یا غیر عادی بودن آن را بررسی و مشخص می کند. خوشبختانه در پی دستور آقای رئیسی این قانون اجرایی خواهد شد، ظاهراً در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه با این عنوان که قانون ناقص است از اجرای آن خودداری شده است در حالی که اجرای قانون ناقص بهتر از عدم اجراست.

کارشناس سیاسی دراین باره خاطر نشان کرد: اما این قانون ناقص است از این جهت که مسؤولان باید دارایی ها ودرآمدهای خود را به قوه قضاییه اعلام کنند نه به مردم! وحتی اگر کسی میزان دارایی‌های مسؤولین را اعلام کند طبق قانون مجازات می‌شود، قطعا این قانون باید اصلاح شود و انتشار عمومی دارایی‌های مسؤولان به صورت قانون اجرایی شود، در ضمن اینکه حقوق ودریافتی و پاداش و وام و امکانات مورد استفاده مسؤولان در طول مسؤولیت باید شفاف باشد و از طریق اینترنت قابل دسترسی.

محمد حسن قدیری ابیانه گفت: همچنین میزان مالیاتهای پرداخت شده توسط مسؤولان نیز باید مشخص شود دراین صورت یک جنبه مهم ضد فساد عملی می‌شود زیرا هر کسی مخالفین و دشمنانی دارد ودشمنان به دنبال آتوگرفتن از مسؤولان هستند؛ همین مسأله باعث می‌شود مسؤولین از ترس مچ گیران از انجام تخلف اجتناب ورزند در نتیجه تا حدود زیادی می توان این مشکل را مرتفع ساخت و اعتماد عمومی مردم را به مسوولین افزایش داد؛ هر چند مردم نیز باید با علم و  آگاهی به دارایی‌های مسؤولان به آنها رأی دهند، پس طبیعتاً به کسانی که رای می دهند نیز اعتماد می‌کنند واین مسأله منجر به ارتقای اعتماد عمومی می‌شود.

وی دراین باره افزود: بدیهی است این قانون باید به صورت  گسترده وهمزمان  نسبت به همه مسؤولان انجام شود. عدم اعلام به موقع اموال و دارایی‌ها یا تخلف و دروغ و پنهان کاری در اعلام آنها باید توام با مجازاتهای سنگینی باشد و ضمنا خوب است قوه قضاییه محاسبه اموال و دارایی های مسؤولان عالی رتبه و درجه یک را در اولویت قرار دهد، مثلا رئیس قوه قضاییه هر چند در زمان انتخابات اموال خود را اعلام کرد که نشان دهنده سلامت مالی وی بود اما مناسب است در اعلام میزان دارایی‌ها از خود شروع کند، هر چند قانون در مرحله کنونی انتشار لیست اموال را در مرحله کنونی داوطلبانه قرار داده است نه اجباری.

این کارشناس سیاسی بیان داشت: مناسب است افکار عمومی به رئیس جمهور، رئیس مجلس و سایر مقامات فشار آورند تا آنها نیز لیست اموال خود را منتشر کنند مردم در انتخابات باید از رأی دادن به کسانی که حاضر به اعلام داوطلبانه لیست اموال خود نیستند اجتناب ورزند. حضرت امام(ره) فرمودند: مبادا به لیبرال‌ها رای دهید. متأسفانه  مسؤولانی بوده و هستند که ثروتشان افزون بر هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که همواره در نظام جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت داشته وحقوق بگیر بوده‌اند. اگر کسی از صدر اسلام تا کنون ماهی 60 تا 70 میلیون تومان حقوق نجومی بگیرد وهمه را پس انداز کند حدود هزار میلیارد تومان می‌شود! این سوال مطرح می شود که این افراد چگونه چنین اموالی را به دست آورده اند؟ لذا شفافیت اموال،،دارایی‌ها، حقوق، مالیات و وامها توسط مسوولین یک گام مثبت در جهت مبارزه با فساد است هر چند کافی نیست.

وی در پایان تأکید کرد: لازم است رئیس قوه قضاییه از خود و معاونین و  رئیس جمهور نیز از خود معاونین، برادر؛ فرزندان و وزرا شروع کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس و نمایندگان مجلس نیز لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند در غیر این صورت مردم در انتخابات به آنها رأی ندهند؛ از این رو انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد مالی  قانون انتشار اموال عمومی مسوولین را تصویب نمایند.

انتهای پیام/