از نگاه مجلس و دولت، مسکن قسطی یکی از راهکارهای مؤثر برای رونق تولید و خانه-دار کردن مردم است؛ چه آن‌ها که حقوق‌بگیرند و چه آن‌ها که در خارج از نظام اداری، درآمد کسب و امرار معاش می‌کنند.
دو هفته پیش از زبان امیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص طرح «هر سال یک میلیون مسکن اقساطی» که به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ارائه شده، شنیدیم که دولت برای رونق تولید باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قطعی، مسکن خریداری کنند. با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی‌کند و این مزیتی برای دولت است، چرا که برای ۲۵ سال، بخشی از حقوق کارکنان خود و نقدینگی کشور را به صورت مسکن داده و به سمت تولید هدایت کرده است، ضمن اینکه قیمت مسکن و اجاره، کنترل و دلالی و نوسانات غیرمنطقی نرخ مسکن حذف می‌شود.
دیروز هم رئیس جمهور از بررسی چنین طرحی در دولت خبر داد که کارمندان دولت را در 10 سال از شروع کار و با اقساطی اندک که در طول خدمت می‌پردازند، خانه‌دار خواهد کرد.
حقوق بگیران مستأجر، توان پرداخت قسط ندارند
بر اساس آخرین آمار، جمعیت خانوارهای مستأجر کشور در پنج سال اخیر از 6/26 درصد به 31 درصد افزایش یافته که بین 35 تا 50 درصد درآمد ماهانه خود را برای اجاره‌بها هزینه می‌کنند. گفتنی است، نیاز کشور به ساخت مسکن بر اساس طرح جامع مسکن، سالی یک میلیون واحد است و به دلیل عقب‌ماندگی در تولید، تقاضای انباشته شده مسکن طی چند سال گذشته به 5/3 میلیون واحد رسیده است.
از دیگر سو، هم اکنون 2 میلیون و ۶۳۷ هزار نفر، حقوق‌بگیر دولت هستند که 40 درصد از این جمعیت (بیش از یک میلیون نفر) کمتر از 3 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. 35 درصد از حقوق‌بگیران هم زیر 5/2 میلیون تومان دریافت می‌کنند که متوسط حقوق این گروه به یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان می‌رسد. همچنین در حال حاضر 16 درصد کارکنان دولت، زیر ۲ میلیون حقوق می‌گیرند.
بر اساس آمار مذکور، کارشناسان در اجرایی بودن طرح مسکن اقساطی تردید دارند و معتقدند دولت هر چند برای اجرای این ایده امیدبخش، گزینه‌ای جز بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی ندارد اما فعلاً با توجه به تورم عمومی دو رقمی کشور، تورم بالای 100 درصدی مسکن در یک سال گذشته و کاهش شدید قدرت خرید مردم، نمی‌تواند آن را بدرستی اجرا کند.
خانه‌دار کردن طبقه متوسط، نیازمند حمایت ملی است
عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: هم اکنون قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به طور متوسط بین 12 تا 15 میلیون تومان است. به عبارتی برای خرید یک خانه 100 متری باید حدود 5/1 میلیارد تومان هزینه کرد که این رقم شاید معادل حدود 50 سال حقوق یک کارمند معمولی است! بر همین اساس اجرای ایده خانه‌دار کردن حقوق‌بگیران طبقه متوسط، به مقدمات و مطالعات دقیق نیاز دارد.
فرج الله رجبی ادامه می‌دهد: این طرح برای اجرایی شدن نیازمند حمایت ملی است؛ بدان معنا که با تغییر دولت‌ها متوقف نشود و یا تغییر جهت ندهد. دولت‌های مختلف لازم است از توان بالای بخش خصوصی در این امر استفاده کنند و برای نمونه واحدهای 75 تا 100 متری را به عنوان استاندارد خانه برای یک خانوار چهار نفره، از بخش خصوصی خریداری کنند.
به باور وی، اینکه منابع اجرای این طرح از کجا و به چه شیوه‌ای تأمین شود، حائز اهمیت است و همچنین باید دید کارمندان و حقوق‌بگیران تا چه حد به سیستم دولتی برای کسر حقوق مداوم اعتماد می‌کنند و سازوکار و اولویت تحویل خانه به چه صورتی است، ضمن اینکه چه میزان از قیمت خانه در زمان ساخت و چه میزان پس از ساخت دریافت خواهد شد؟
رجبی معتقد است، سهم 35 تا 50 درصدی هزینه مسکن در درآمد خانوارهای مستأجر بی‌شک اجازه نخواهد داد اقساط ماهانه طرح مسکن اقساطی را هم بپردازند.
طرحی که به درد کلانشهرها نمی‌خورد
یک اقتصاددان هم خانه‌دار شدن حقوق‌بگیران در 10 سال را ایده‌ای متناسب با استانداردهای جهانی می‌داند، اما معتقد است دولت و مردم در حال حاضر امکان اجرایی کردن این ایده را ندارند.
هادی حق‌شناس به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به تورم شدید، اگر کارمندی که دریافتی متوسط 3 میلیون دارد، 10 سال همه حقوقش را پس‌انداز کند، می‌تواند کمتر از نصف قیمت یک واحد 80 متری در تهران را (به فرض متری 12 میلیون تومان) تأمین کند که این امر شدنی نیست.
وی ادامه می‌دهد: موفقیت این طرح شاید در شهرهای زیر 25 هزار و یا زیر 100 هزار نفر موفق باشد اما در کلانشهرها به دلیل گرانی سرسام آور مسکن و هزینه‌های معیشت، موفقیتی نخواهد داشت.
به گفته وی، کمک بزرگ دولت برای اجرایی شدن این طرح، اصلاح شاخص‌های اقتصادی و تک رقمی کردن تورم است و پس از آن باید با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و به حداقل رساندن سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، به خانه‌دار شدن مردم از طریق مسکن اقساطی امیدوار باشد.
انتهای پیام/
نظر شما