کارشناسان جدا از انتقادهای جدی که به سیاست‌های یارانه‌ای دولت دارند، دلیل اصلی ناکامی سیاست دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی را ناتوانی نظارت دقیق بر واردات و ناتوانی مدیریتی در توزیع و فروش این کالاها می‌دانند. ولی دولت از این آب گل‌آلود ماهی خودش را صید کرده و در این مسیر همه مشکلات موجود در بازار را به نبودن وزارتخانه مستقل بازرگانی گره می‌زند. رئیس جمهور هم  قاطعانه پشت تریبون اعلام می‌کند که مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود.

این نشان‌دهنده یک رویکرد است که می‌گوید روحانی بیشتر از اینکه به راهبردها، سیاست‌ها و جایگاه‌های مسئول در هماهنگی‌ها اهمیت بدهد و در انتخاب مدیران شایسته که بتواند این حجم کار را در یک وزارتخانه در حوزه صنعت و تجارت تولیت و سرپرستی کند، نگاهش به ساختار است و انتظار دارد که از یک اصلاح ساختاری نتایج موردنظرش را دریافت کند. در حالی که باید گفت:

یک) در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسئولیت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنکه براساس قانونِ «تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

دو) دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی، سبب شکل‌گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آن‌ها انجامید. به عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله‌های وارداتی با ارز دولتی، به دلیل صرفه بالا، مجدد به صورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دلالان در این میان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد سودهای کلان بدست آوردند؛ بنابراین این مسئله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.

سه) برخلاف آنچه دولت تصور می‌کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی کشور بویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد. وابستگی آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. با وجود این، با توجه به عمر کوتاه باقیمانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یکساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه مدت نیز نمی تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود.

چهار) برپایه گزارش اداره کل قوانین مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 10 سیاست‌های کلی نظام اداری است؛ بنابراین تصویب چنین طرحی در ابتدای امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

با توجه به این موارد، تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی که دلیل اصلی این تغییر ساختاری است، منجر شود؛ همچنین که در شرایط تحریم، این اقدام بیش از زمان‌های عادی به زیان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید دربرابر عواقب این تصمیم برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد.

انتهای پیام/