به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، عباسعلی زارع تیله نویی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به اینکه اغلب ساختمان های اداری در شهرستانها فرسوده و استیجاری هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه دومین دستگاه درآمدزای استان هستیم، متاسفانه با کمبود اعتبار مواجه بوده و نمی توانیم گامی در راستای تجهیز و نوسازی اماکن اداری برداریم.
وی با اعلام اینکه از ۲۸ واحد ثبتی استان، ۱۰ واحد ثبتی استیجاری هستند، افزود: در سال گذشته ۴۵ میلیارد تومان درآمدزایی از سوی این اداره کل پیش بینی شده بود که خوشبختانه توانستیم ۶۲ میلیارد تومان درآمد برای استان کسب کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران اضافه کرد: ۸ درصد درآمدها به شهرداری ها و ۴۲ درصد به هلال احمر اختصاص و ۵۰ درصد دیگر به خزانه واریز می شود.
زارع از کمبود نیروی انسانی موردنیاز گلایه و گفت: جذب نیرو باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اتفاق بیفتد اما با توجه بازنشستگی نیروها، متاسفانه جایگزینی مناسبی صورت نمی گیرد.
وی اهداف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک را تثبیت مالکیت و اعتباربخشی معاملات عنوان کرد و افزود: ۹۰ درصد خدمات بصورت الکترونیک انجام می شود اما برخی مردم هنوز مراجعه حضوری دارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران اضافه کرد: برای حفظ اسناد علاوه بر ثبت الکترونیک نسخه ای از اسناد را بصورت مکتوب نگهداری می کنیم و در این راستا برای کاهش ترددها از ظرفیت های پست استفاده می کنیم.
زارع یادآور شد: از سال ۹۱ تعداد ۲۱۷ هزار و ۸۱۸ فقره پرونده تقاضای سند مالکیت تشکیل شد و تاکنون ۱۸۰ هزار و ۲۲۵ فقره پرونده منجر به صدور رای گردید.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداس اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار دولت و تصمیم گیران قرار می دهد و زمینه را برای توسعه همه جانبه فراهم می کند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح شاهد کاهش تشکیل پرونده های قضایی باشیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران یادآور شد: در سال گذشته ۸۳۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی و ساحلی را وارد بانک جامع املاک کرده و کار ثبت شان صورت گرفت.
زارع در پاسخ به سوال قدس آنلاین در رابطه با سنددارکردن اراضی دولتی گفت: متاسفانه متولیان دولتی در سنددارکردن املاک خوب عمل نکردند.
وی با بیان اینکه سنددارکردن عرصه های دولتی مهم ترین راهکار برای جلوگیری از زمین خواری است، توضیح داد: در سال ۹۳ قانون تکلیف کرد تا دستگاه های دولتی املاک و نقشه های خودشان را در مدت دو سال تحویل ثبت اسناد دهند که متاسفانه برخی دستگاه ها تاکنون به این قانون عمل نکردند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اعلام اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال به جد پیگیر این موضوع است، هزینه دار بودن این روند و کمبود اعتبارات دستگاه های دولتی یکی از دلایل کندی روند سنددار شدن عرصه های دولتی دانست.
زارع در پاسخ به سوال دیگر خبرنگارمان در رابطه با تخلفات صورت گرفته در ثبت اسناد استان یادآور شد: در دادگاه بدوی سردفتران تعداد ۱۱۶ فقره و در هیات نظارت نیز ۶۵۵ فقره پروند منتج به صدور رای شد.
وی تاکید کرد: بازرسی های متناوبی در سیستم اداری مان داشته و با متخلفین به شدت برخورد می کنیم.
نظر شما