به گزارش قدس آنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی جمشیدی با تأکید بر این که بانکهای خصوصی مجاز به افزایش کارمزد پیامکها نیستند، گفت: البته کانون بانکهای خصوصی درخواستی مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانکها داشتهاند اما از آنجا که طبق قانون تعیین هرگونه کارمزد بر عهده شورای پول و اعتبار است، بانکها مجاز به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار نیستند.
همچنین علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکها نیز در این باره اعلام کرد: این شورا هیچگونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامکهای بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان با ارسال پیامک اطلاعرسانی به مشتریان را طبق روال انجام میدهند.
وی تصریح کرد: هیچ گونه افزایشی در هزینه ارسال پیامک نسبت به سال گذشته به عمل نیامده است.
در هفته جاری، خبری مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی نرخ هزینه ارسالی پیامک به مشتریان بانکی را منتشر کرده بود که بر اساس آن، بانکها در پیشآگهی اعلام کرده بودند که ظرف هفته آینده، مبلغ ۱۲ هزار تومان بابت ارائه خدمات پیامکی، از حساب مشتریان خود کسر خواهند کرد.
هزینه سالانه ارسال پیامکهای بانکی تاکنون ۱۰ هزار تومان بوده که ۲۰ درصد به آن افزوده شده است.
در پیامکهای اطلاعرسانی که بانکها در روزهای اخیر به مشتریان ارسال کردهاند آمده است: «برای برقراری سرویس پیامک بانکی سال ۹۸، از حساب شما مبلغ ۱۲ هزار تومان کسر میشود. عدم کفایت موجودی به معنای انصراف است.»
انتهای پیام/
نظر شما