قدس آنلاین - گروه استان ها- حسین احمدی: شاید یکی از دلایل توسعه نیافتگی مازندران  نبود بسترهای سرمایه گذاری بوده که با وجود پتانسیل های فراوان در بخش های مختلف، به مرداب سرمایه گذاران مبدّل شده است.

همیشه سرمایه گذارانی برای حضور در زمینه های مختلف گردشگری، صنعت و خدمات در مازندران اعلام آمادگی می کنند اما پروسه های آزاردهنده ای همچون اخذ مجوز، بروکراسی اداری و عدم مدیریت اجرایی، عرصه را چنان تنگ می کند که آنها فرار را بر قرار ترجیح می دهند.

طی سالهای گذشته تشکیل اتاق های مختلف از جمله: اتاق فکر، اتاق حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مرکز حمایت از سرمایه گذاری های زودبازده و مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، گره ای از مشکلات باز نکرد و این نهادهای حمایتی تنها در حد اسم باقی ماندند.

نبود زیرساخت های مناسب، روند کند دریافت استعلام و صدور مجوز، پروسه طولانی واگذاری زمین، عدم حمایت شبکه بانکی، عدم پرداخت سرمایه در گردش به سرمایه گذاران و مشکلات قضایی تنها بخشی از این دردِ جانکاه است.

تولید خبری نیست

پیشتر که با یک سرمایه گذار خارجی در زمینه تولید روغن خوراکی آشنا شدیم که مازندران را با توجه به پانسیل های کشاورزی ترجیح داد و کارخانه اش را در شهرک صنعتی شورمست پل سفید بنا کرد. او از نامهربانی های صورت گرفته در سالهای متمادی بسیار گفت و اظهار پشیمانی کرد که چرا در مازندران دست به تولید زده است.

سال گذشته نیز با سرمایه گذاری در بخش گردشگری هم صحبت شدیم که گلایه از عدم همکاری مدیران استانی داشت و دیگر اشتیاق روزهای اول را در سَر نداشت. سرمایه گذاری که بعنوان برترین کارآفرین استان قزوین معرفی اما در مازندران بارش به مقصد نرسید.

در روزهای گذشته نیز سرمایه گذاری در زمینه ریخته گری ما را با خانه صنعت و معدن مازندران فرا خواند و از مشکلات قضایی که طی سه سال گذشته برایش اتفاق افتاد سخن گفت و از تعطیلی کارخانه اش بخاطر بدهی ۴۰ میلیون تومانی گلایه کرد.

سید محمود دریاباری مالک کارخانه ریخته گری «سیماب شیر» که برای تولید، شهرک صنعتی شهدای محمودآباد را انتخاب کرد، در پایان راهش دست به دامان خبرنگاران شد تا دردهایش را تحریر و به گوش متولیان امر برسانند.

توقف بخاطر ۴۰ میلیون تومان

مالک این کارخانه ریخته گری با اشاره به اینکه کارخانه اش بخاطر بدهی ۴۰ میلیون تومانی تعطیل شده است، می گوید: رئیس کل دادگستری استان دستور پرداخت بدهی های کارخانه را از محل درآمد داده بود اما متاسفانه با تغییر رئیس کل، این دستور اجرایی نشد و ۳۰ کارگر این کارخانه بیکار شدند.

دریاباری با اشاره به اینکه قطعات فلزی کشاورزی، شیرآلات صنعتی، شمش های فلزی فولادی و چدنی و جعبه های صنعتی تولید می کردیم، می افزاید: این کارخانه با وزارت دفاع نیز همکاری داشته و قطعات صنایع دفاعی می ساخت.

وی با اعلام اینکه برخی تکنولوژی های نو را وارد و قصد ساخت قطعات جدیدی را داشتیم، یادآور می شود: در زمینه قطعات کشاورزی جزو برندهای برتر کشور بودیم و از هم ایران تقاضا داشتیم که متاسفانه با تعطیلی کارخانه متضرر شده و مشتریان مان را از دست دادیم.

دریاباری از عدم حمایت متولیان امر گلایه دارد و می گوید: متاسفانه علیرغم اینکه واحد تولیدی بودیم، کوره در حال تولید که قلب  کارخانه است را از جا کندند و به مزایده گذاشتند درحالیکه مواد مذاب در آن وجود داشت.

این قطعه ساز می  افزید: این در حالیست که ژنراتور کارخانه بلااستفاده بوده و می توانستند آن را توقیف کنند.

دریاباری ادامه می دهد: قیمت یک کوره ۲ و نیم میلیارد تومان است و برای ارتقا آن ۲۵۰ میلیون تومان هزینه کردم اما آنرا تنها به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشتند.

وی یادآور می شود: بدهی دیگری نیز در این راستا مطرح گردید که برای آن چک شخصی صادر شده بود اما مراجع قضایی به این مساله توجهی نکردند.

دریاباری به خاطر عدم تبعیت دادستانی شهرستان محمودآباد از حکم رئیس کل دادگستری که رای به تقسیط داده بود، گلایه دارد و تاکید می کند: در صورت بازگرداندن کوره کارخانه، ارتقاء تولید را دنبال و بدهی های معوق را پرداخت می کنیم.

وی که علاقه بسیاری به تولید دارد از مسولین استان می خواهد این کلاف سردرگم را سامان دهند تا بار دیگر بتواند چرخ این کارخانه را بچرخاند و کارگران بیکار شده به تولید بازگردند.

هیچ کارخانه ای نباید تعطیل شود

برای شفاف سازی و واکاوی بیشتر این تعطیلی، موضوع را با معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری کل مازندران در میان گذاشتیم و این سوال را مطرح کردند که چرا مالک کارخانه پس از گذشت سه سال نسبت به تسویه بدهی شان اقدام نکردند؟

وحید براری با اشاره به اینکه در سال ۹۵ حکمی از سوی اداره کار مبنی بر بدهی ۳۸ میلیون تومانی صادر و قطعی می شود تا از طریق اجرای احکام عملیاتی شود، می گوید: متاسفانه هیچ گامی برای پرداخت برداشته نشد و در فرصت دومی که به مالک داده شد، تسویه صورت نگرفت.

وی یادآور می شود: محکوم علیه در آخرین صورتجلسه مرجع انتظامی که در اول خردادماه جاری امضا شد، اعلام می کند ظرف ۴۸ ساعت رضایت شاکی را جلب کند که اقدامی نشد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مازندران با اشاره به اینکه رئیس کل وقت دستور دادند «به هیچ وجه یک واحد تولیدی نباید تعطیلی شود»، می گوید: طبق صورتجلسه نیروی انتظامی در بهمن ماه ۹۶ که پیش از مزایده انجام شد، اعلام گردید کارخانه به مدت ۸ ماه هیچ فعالیتی نداشته و تعطیل بوده و تنها ۳ نگهبان در آن حاضرند.

براری با بیان اینکه مالک می تواند اموال سهل الوصول را معرفی کند، می افزاید: مال معرفی شده سهل الوصول نبود و به ناچار کوره کارخانه توقیف  گردید.

وی اضافه می کند: در اسفندماه ۹۶ نیز نامه ای  به اجرای احکام ابلاغ شد تا از تولیدات کارخانه برداشت یا اموالی که موجب توقف تولید نمی شود را معرفی کنند که اقدامی صورت نگرفت.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری کل مازندران در پاسخ به این سوال که آیا مواد مذاب در کوره توقیف شده وجود داشت؟ توضیح داد: با مستنداتی که موجود است، این اظهارات با واقعیت مغایرت دارد.

براری از بدهی ۱۹۰ میلیون تومانی دیگر این کارخانه سخن گفت و گفت: این پرونده در سال گذشته در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شد. هدف این ستاد نیز رونق تولید و کمک به تولیدگنندگان است اما تولیدکننده نیز باید پای کار باشد و دستگاه قضایی را در این مهم یاری کند.

امیدواری

این واحد تولیدی که عاقبت بخیر نشد اما انتظار است در سال «رونق تولید» توجه بیشتری به این موضوع شود و با تدبیر مدیران استانی، مشکلات اجرایی، اداری و قضایی مدبرانه حل تا شاهد شکوفایی تولید در مازندران باشیم و بجای شنیدن صدای پرندگان در شهرک های صنعتی استان، چرخ تولید سروصدا کند.

به امید روزهایی می نشینیم که سرمایه گذاران، مازندران را خاستگاه مناسبی برای سرمایه گذاری بدانند و بجای فرار، قرار در دیار نجیب و شریف طبرستان را ترجیح دهند.