به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در پاسخ به قدس آنلاین در رابطه با چگونگی برخورد با مظاهر علنی فساد در مناطق گردشگری استان اظهار کرد: از مردم توقع داریم وظیفه امر به معروف و تذکر لسانی را رها نکنند.

وی با تاکید بر اینکه اجازه نمی دهیم مازندران مقصد هنجارشکنان باشد، اضافه کرد: همه دستگاه های مرتبط با این موضوع اتفاق نظر دارند تا با مظاهر بی بند و باری در جای جای استان برخورد مناسب، قاطعانه و بازدارنده صورت گیرد.

جلوگیری از تعطیلی ۱۸۱واحد تولیدی

رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگارمان در رابطه با طولانی شدن روند بررسی پرونده های تولیدکنندگان در مراجع قضایی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی حمایت از تولید و تولیدکننده است اما از سرمایه گذار قانونمند دفاع می کنیم.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه برخی سرمایه گذران، سرمایه بر هستند، افزود: این نوع پرونده ها عمدتاً پیچیده، سنگین و زمان بر بوده و نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی از درخواست ۴۱۶ واحد تولیدی برای بررسی پرونده شان در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: در این راستا از تعطیلی ۱۸۱ واحد تولیدی جلوگیری شد.

ادامه بررسی پرونده شهردار سابق ساری در تهران

حجت الاسلام اکبری با اعلام اینکه پرونده شهردار سابق ساری در تهران رسیدگی می‌شود، یادآور شد: بعلت اینکه این شهردار در مسؤولیت جدیدی مشغول فعالیت است، پرونده برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در رابطه با پرونده مدیران زیر مجموعه شهرداری ساری گفت: این پرونده به شعبات بازرسی ارجاع شده و در دست بررسی است.

حجت الاسلام اکبری در رابطه با پرونده‌ها مدیران مازنی در دستگاه قضا خاطرنشان کرد: پرونده‌های متعددی از مدیران در دست بررسی است و برای اعلام جرم نیاز به کار کارشناسی بوده و باید تحقیقات لازم صورت گیرد.

۱۰۵ روز متوسط رسیدگی به پرونده های قضایی

وی متوسط رسیدگی به هر پرونده در استان را حدود ۱۰۵ روز اعلام کرد و گفت: یکی از اولویت‌های ما در سالجاری کاهش زمان دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده هاست.

رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه در سال گذشته بیش از ۸۳۷ هزار پرونده وارد و حدود ۸۲۲ هزار پرونده هم مختومه شد، افزود: بررسی ۲۶۳ هزار پرونده نیز به سالجاری موکول شد.

حجت الاسلام اکبری: ادامه داد: برای حفظ  و صیانت از اموال عمومی، ۳۴ مصوبه داشتیم که این مصوبه به دستگاه‌ها ذیربط ابلاغ و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفت.

وی افزود: مهمترین موضوع در این ارتباط بحث تغییر کاربری غیرمجاز بود که در سال گذشته ۴۴۱ مورد غیر مجاز شناسایی و احکام مرتبط نیز صادر گردید.