به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، گروه ویژه اقدام مالی در نشست روز گذشته خود مهلت ایران برای اجرای برنامه موسوم به طرح اقدام را تا اکتبر ۲۰۱۹ تمدید کرد.

FATF در بیانیه ای که پس از پایان این نشست منتشر کرده آورده است:

"طرح اقدام مالی ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد.در ژوئن ۲۰۱۹ ، FATF اشاره کرد هنوز مفادی هستند که تکمیل نشده اند و ایران باید به آنها بپردازد . ۱_ کیفری کردن کافی تروریسم مالی که شامل لغو معافیت برای گروه های مشخصی می شود که هدف آن پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی است. ۲_ مشخص کردن و متوقف کردن سرمایه‌های تروریسم با توجه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ۳_ اطمینان از یک مشتری مناسب و قابل اجرا با توجه به رژیم سخت کوشی ۴_ مشخص کردن lعاملات مربوط به تروریسم مالی در چارچوب قانون ایران ۵_ نشان دادن اینکه چگونه مقامات ایران ارائه دهندگان خدمات غیر قانونی انتقال پول را تحریم می کنند ۶_ تایید و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تروریسم مالی و تصریح توانایی تامین کمک قانونی دو طرفه ۷_ اطمینان از اینکه موسسات مالی که حواله های الکترونیکی را تایید می کنند شامل اطلاعات کامل موسس و ذینفعان باشد.
FATF در این نشست تصمیم گرفت این هفته تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد ،به جز فراخوان اعضا توسط FATF و ملزم کردن آنها به انجام بررسی‌های نظارتی دقیق تر در شعبه ها و شاخه های موسسات مالی در ایران بر طبق بیانیه عمومی فوریه ۲۰۱۹ .
FATF ضمن تایید پیشرفت ایران در تصویب قانون ضد پولشویی، ناامیدی خود را از ناتمام ماندن طرح اقدام مالی اعلام کرد. FATF انتظار دارد ایران با قدرت در مسیر اصلاحات قرار بگیرد و مطمئن شود به تمام مفاد باقیمانده با تکمیل و اجرای اصلاحات لازم AML/CFT توجه می کند .

اگر تا اکتبر ۲۰۱۹، ایران کنوانسیونهای پالرمو و تروریسم مالی را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF مکانیسم‌های گزارش‌دهی مربوط یا گزارش‌دهی سیستماتیک معاملات مالی را راه‌اندازی می‌کند و بازرسی های خارجی از گروه های مالی مربوط به هر کدام از شعبه ها و شاخه های آنها در ایران را افزایش می‌دهد . FATF همچنین انتظار دارد ایران با اجرای قوانین و سایر اصلاحات به پیشرفت خود ادامه دهد .

ایران تا زمانی که طرح اقدام مالی کامل شود ، در بیانیه عمومی FATF می ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای پیروی از کنوانسیون های مقابله با تروریسم مالی را در طرح اقدام مالی اجرایی نکند، FATF نگران خطر تروریسم مالی از جانب ایران و تهدید آن برای سیستم مالی بین المللی است. بنابراین FATF از اعضایش خواسته موسسات مالی خود را ملزم کنند نظارت کافی بر روابط و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با توجه به توصیه های  FATF داشته باشند. ۱_ اطلاعات در مورد دلیل نقل و انتقال های مالی و ۲_ اجرای نظارت کافی بر روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترل ها و انتخاب الگوهایی برای نقل و انتقال پول که نیاز به بررسی بیشتری دارند ."

انتهای پیام/