تحولات لبنان و فلسطین

البرز- رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه با احداث ۳۰ هزار مترمربع فضای اداری در طی ۴ سال گذشته نیمی از کمبودهای حوزه قضایی استان مرتفع شده است گفت: روند ورود پرونده ها به دادگستری سیر صعودی داشته است.

رشد پرونده‌های ورودی به دادگستری البرز/سرقت همچنان در صدر جرایم

به گزارش قدس آنلاین، احمد فاضلیان صبح یکشنبه در نشستی خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه به ارایه آماری از اهم فعالیت های دادگستری استان در سال گذشته پرداخت و گفت: بیش از ۴۳۱ هزار پرونده ورودی در سال گذشته داشته ایم که رشد ۱۲ درصدی را نسبت به سال ۹۶ نشان میدهد و رتبه یازدهم را از این حیث در کشور داریم.

وی با بیان اینکه در ۲ ماهه نخست سال جاری نیز روند افزایش پرونده های ورودی ادامه داشته است گفت: این میزان برای ماه های اول و دوم سال و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد.

این مسئول قضایی سرقت را جرم نخست در پرونده های ورودی به دادگستری های کشور عنوان کرد وگفت: این میزان در استان البرز ۲۵ هزار پرونده بوده و جایگاه هفتم را از لحاظ میزان برای این استان در سطح کشور ایجاد کرده است که رقم بالایی است.

فاضلیان با بیان اینکه در جهت کاهش سرقت اقدامات پیشگیرانه موثری صورت گرفته است گفت: ماحصل تلاش همکاران ما کاهش ۱۷ درصدی میزان سرقت به نسبت سال ۹۶ بوده است و از این حیث دستاورد ارزشمندی رقم خورده است، این در حالی است که میانگین کاهش این جرم در کشور تنها یک درصد بوده است.

رییس کل دادگستری استان البرز ایراد صدمه عمدی وتوهین به اشخاص را به ترتیب دومین و سومین جرایم استان از حیث فراوانی پرونده های ورودی عنوان کرد و گفت: در جرم ایراد صدمه عمدی با کاهش ۱۸ درصدی روبرو بوده ایم اما متاسفانه در توهین به اشخاص ۶۲ درصد رشد را شاهد هستیم.

فاضلیان با تاکید براینکه برخورد با مفاسد در بدنه دادگستری با جدیت دنبال شده و براین اساس البرز رتبه اول کشور را در سال ۹۶ و ۹۷ کسب کرده است گفت: در این رابطه چندین قاضی و کارمند از دادگستری منفک شده اند و در این خصوص مماشاتی با تخلفات همکاران و قضات نداشته ایم.

رییس کل دادگستری استان البرز به آخرین وضعیت پرونده یک عضو اسبق شورای شهر کرج و یکی از مدیران استانی سابق اشاره کرد و گفت: در خصوص عضو شورا رای بدوی صادر شده ودر صورت تایید در دادگاه تجدید نظر اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در خصوص مدیر اسبق استانی نیز رای اولیه مبنی بر حبس به مدت ۷ سال و ۶ ماه، شلاق، جریمه نقدی و انفصال از خدمت در دادگاه بدوی صادر اما در تجدید نظر تعلیق شده که در این خصوص از محل اختیارات خود درخواست تجدید نظر خواهی را داده ایم ومصرانه آن را پیگیر هستیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.