وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: افزایش هر گونه ساختاری به دولت اعم از تفکیک وزارتخانه هایی چون صنعت و بازرگانی یا ایجاد ساختارهای موازی با عناوین دیگری که به دنبال فعالیت‌های سازندگی و  نیازمند دریافت بودجه دولتی است، نه تنها به هیچ وجه حلال مسائل اقتصادی و مشکلات کنونی اقتصاد کشور نیست بلکه مشکلی بر مشکلات فعلی می‌افزاید. مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل‌های روشن و شفافی دارد که متأسفانه مورد بی‌اعتنایی مسؤولان و عدم توجه به حساسیت‌های آن قرار گرفته است. این مشکلات با توجه و اهتمام بیشتر مشکلات با راهکارهای علمی به بهترین شکل در کوتاه و بلند مدت قابل حل و فصل هستند.

وی در این باره افزود: افزایش ساختارهای دیگری در دولت منجر به  بوروکراسی بیشتر می‌شود و مشکلات دیگری را به بدنه دولت و بودجه و ... وارد می‌کند، تصمیمات دولت مبنی بر اختصاص یارانه دولتی با ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی که سال گذشته با 13 میلیارد دلار رقم خورد و امسال نیز بر رقم 14 هزار میلیارد تومان تأکید شده است نه تنها رافع مسائل معیشتی مردم نشد بلکه منجر به رانت خواری بیشتر و خالی کردن جیب مردم به نفع عده‌ای خاص شد، عده‌ای که با دریافت ارز دولتی یا از کشور خارج شدند یا کسی توانایی به چالش کشیدن و حسابرسی از آنها را ندارد!

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: دولت می‌تواند با کوچک کردن خود و بدون افزودن ساختار دیگری در جهت حمایت از معیشت مردم و ارتقای توان خرید ضروریات زندگی با استفاده از  شرکت‌های بازرگانی دولتی و شرکت‌های زنجیره‌ای خود وارد کننده چند قلم کالای اساسی و راهبردی باشد و کالاهای اشاره شده را در قالب کارت هوشمند بین مردم توزیع کند؛ آنچه را از یارانه 14 هزار میلیاردی در نظر گرفته نیز باقی می ماند به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های نیازمند و آسیب پذیر قرار دهد. با چنین راهبردی عملاً مردم صاحب واقعی 14 میلیارد دلار یارانه‌ای خواهند بود که به نام آنها مطرح شده است؛ در غیر این صورت بخش و تداوم سیاستهای قبلی دولت همچنان به جیب چند هزار نفر از سفارش شدگان و آشنایان می‌رود و توده مردم به هیچ وجه از اصل حمایت عنوان شده برخوردار نخواهند شد.

وحید شقاقی در انتقاد به عدم تصمیم گیری قاطع مجلس و دولت در حمایت معیشتی از اقشار آسیب پذیر جامعه گفت: متأسفانه دولت و برخی از نمایندگان مجلس عملاً بر تداوم ارز بخشی به وارد کنندگان به روش گذشته اصرار دارند و دولت همچنان با الگوی شکست خورده قبلی معیشت مردم را در تنگناهای شدیدی قرار داده است. در سه ماه گذشته گرانی و عدم توان خریدن کالاهای اساسی با ارز دولتی نصیب مردم شده است اما فرار با دلارهای دولتی و یا فروش دلار به قیمت بازار آزاد یا فروش کالا با نرخ ارز آزاد نیز نصیب گروهی شده که خونشان رنگین‌تر از مردم است!

وی دراین باره تصریح کرد: تا زمانی که بین دولت و مجلس در نحوه ساماندهی ارز دولتی تفاهمی به نفع مردم ایجاد نشود و کالاهای مورد نیاز جامعه بدون دستهایی خارج از دولت به دست مردم نرسد تأخیر هزینه‌های تصمیم گیری بر معیشت و اقتصاد خانوارها تحمیل می‌شود؛ سه ماه از سال گذشت اما متاسفانه مجلس همچنان تصمیمی در جهت کاهش هزینه به ملت اتخاذ نکرده است.

انتهای پیام/