به گزارش قدس آنلاین؛ حمید رضا کریم مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل این اداره کل،  گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه قاچاق کالا و ارز، دارو و بهداشت و درمان و تخلفات صنفی ورود و رسیدگی می کند.

وی بیان داشت: در سه ماه ابتدایی سال جاری ۱۰ هزار و ۹۷۲ فقره پرونده به این اداره کل وارد شدند  و ۱۰ هزار و ۲۸۳ فقره پرونده نیز مختومه گردیدند و سال گذشته نیز ۴۰ هزار و ۶۷۲ فقره پرونده وارد  و ۲۴۳ هزار و ۲۶۱ فقره پرونده نیز مختومه شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به یک تخلف ارزی ۸۰۰میلیاردی، ادامه داد: پرونده‌های ارزی زیادی نیز در شعب این اداره رسیدگی و مختومه شده اند و ازطرفی در پرونده های ارزی یک نوع خلاء قانونی وجود دارد . همچنین از ابتدای سال تا کنون ۷۸میلیون انواع ارز خارجی از دلالان حاشیه خیابان‌های مشهد کشف شد که این وجوه به نفع دولت ضبط  گردید.

کریم افزود: همچنین در رسیدگی به پرونده‌های ارزی، سال گذشته یک پرونده کلان و کشوری مورد رسیدگی قرار گرفت که رقم این پرونده ۴۷۱ میلیارد تومان بود که با شکایت ۵ بانک این پرونده تشکیل و به صدور حکم منجر شد. همچنین به جهت اینکه فعالیت دلالان ارز در مقابل بانک ملی مرکزی در خیابان امام خمینی جرم است در این خصوص ورود پیدا کرده‌ایم و با دلالان برخورد می‌شود اما چون اثبات دلالی در راستای صدور رأی مشکل بود با هماهنگی دادستانی در اطراف بانک دوربین‌هایی نصب شده است تا با ثبت تصویر افراد، دلالان شناسایی شوند.

کریم با اشاره به اینکه به طور میانگین ورودی هر شعبه باید در حدود ۳۰۰پرونده باشد اما با توجه به اینکه یک شعبه سیار در این اداره کل تشکیل شده است ،ورودی برخی شعب به ۶۰۰تا ۷۰۰پرونده رسیده است،افزود: سال گذشته چهار هزار و ۳۷۱ مورد بازرسی از صنوف مختلف با حضور قاضی شعبه سیار این اداره کل در سطح خراسان رضوی صورت گرفت و مهمترین پرونده های تشکیل شده در ارتباط با تلفن همراه، ارز، هتل ها، آژانس ها و قاچاق کالا بوده است.

وی ادامه داد: تعداد پرونده‌های احتکار کالا پارسال ۱۲۴ فقره بود که ۱۰۹ فقره آن مختومه شد. میزان محکومیت این پرونده‌ها ۳۳ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۷۷۵ هزارو ۷۶۳ ریال است. همچنین تعداد پرونده‌های وارده در بخش اجرای احکام پارسال ۳۴ هزار و ۹۵۸ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه همین بخش ۳۷ هزار و ۱۵۷ فقره بود.

وی با بیان اینکه آگاهی صنوف اطراف حرم مطهر نسبت به مسائل ارزی بسیار پایین است،در ادامه گفت: زائران در صورتی که برای طرح یک موضوع به شعب ما مراجعه کنند تا زمانی که رسیدگی نهایی به شکایت انها صورت نکیرد موضوع را رها نمی کنیم، از طرفی گرانفروشی و کم فروشی و مهمتر از همه  تقلب در محدوده اطراف حرم مطهر نیز زیاد شده است که برای جلوگیری از تخلفات در این محدوده علی رغم اینکه  کانکسی با نشان تعزیرات حکومتی تهیه شده و آماده استقرار در میدان بیت المقدس است ولی شهرداری مشهد اجازه استقرار آن  را به دلایلی نظیر ازدحام جمعیت در آن محدوده نمی‌دهد این در حالی است که استقرار این کانکس کمک زیادی به کاهش تخلفات در این محدوده خواهد کرد.

کریم افزود: همچنین طرحی با عنوان دکه القضا در اطراف حرم مطهر رضوی در چارچوب قضات اداره کل تعزیرات و مشابه دکه‌های اطلاع رسانی در اطراف حرم مطهر رضوی برای رسیدگی به شکایت زائران تهیه شد که در زمان تولیت وقت مورد موافقت نیز قرار گرفت اما به دلایلی اجرایی نشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی افزود: نظارت بر بازار مرغ و گوشت نیز به صورت میدانی و حتی بازدیدهای شبانه از مرغداری ها نیز در حال انجام است که باعث تثبیت قیمت ها در این حوزه نیز شده است. از طرفی چون مشهد یک شهر زیارتی است صیانت از سلامت شهروندان و زائران یک وظیفه بارز و دارای اولویت می باشد از این رو تشدید بازرسی ها باعث شد ۲۱ تن گوشت فاسد که دارای آلودگی صد در صد بودند کشف شود و۱۲ نفر  با قرار وثیقه ۶۰میلیارد ریالی  روانه زندان شدند.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی مردمی یکی از ابزارهای قوی کمک به دستگاه های نظارتی است، ادامه داد: بازرسی‌های مداوم از غرفه‌های سالن‌های فرودگاه مشهد نیز صورت می‌گیرد، اما در این موضوع برخی عوامل از اختیار ما خارج است و این غرفه ها اجاره های سنگینی پرداخت می کنند که البته این موضوع نمی تواند بهانه ای برای گران فروشی به مردم باشد ،از ابتدای امسال ۵۰ فقره پرونده تخلف در این خصوص تشکیل شده اما مجازاتها بازدارنده نیستند، زیرا مثلا جریمه عدم درج قیمت تنها ۶۷هزار تومان می باشد . در پایانه مسافربری مشهد نیز هفت سال است که یک نفر برنده مزایده می شود و او نیز غرفه ها را به اجاره می دهد که در باره گران فروشی در این مکان نیز پرونده های زیادی تشکیل شد و سال گذشته ۱۰ پرده تخلف گرانفروشی در غرفه‌های متخلف پایانه مسافربری نصب گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه ارزان فروشی جرم نیست،  گفت: یک فروشگاه لوازم بهداشتی نیز تخلفات متعددی نظیر قاچاق و گرانفروشی داشته و تاکنون ۳۲ فقره پرونده برای این شرکت در اداره کل تشکیل شده است. همچنین درباره گرانفروشی و تخلف شرکت الیت نیز طی سالهای گذشته دو بار پرونده تشکیل شد که یکی از شاکیان آن خودم بودم که منجر به اعلام رای و جریمه گردید از طرفی اگر مردم در این باره شکایتی را اعلام کنند با قاطعیت ورود پیدا خواهیم کرد.

وی در خصوص تخلف گرانفروشی در آرایشگاه‌های زنانه نیز گفت: تعداد پرونده‌های وارده مربوط به این بخش پارسال ۳۰۴ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه نیز ۳۳۵ فقره بود و طی بازدیدهای صورت گرفته از مراکز درمانی و بهداشتی نیز در هفته های اخیر پرونده تخلفی تشکیل شد که متهم به جای دریافت ۱۵۰ هزار ریال حق ویزیت از افراد خارجی ۶۰ میلیون ریال به عنوان ویزیت اخذ می کرد که به سرعت مرکز متخلف مهر و موم و پرونده تخلف تشکیل شد.

وی در پاسخ به سوال قدس آنلاین در مورد پرونده احتکار ۹ هزار دستگاه یخچال در مشهد که ۹ماه است بلاتکلیف می باشد، اظهار داشت: این پرونده  در شعبه ۱۲ تعزیرات حکومتی استان باز و در مرحله تحقیق، تعقیب و دادرسی است و در این مرحله کسی اجازه ورود و اظهار نظر درباره محکومیت و یا تبرئه متهمان را ندارد و قاضی برای جمع اوری اطلاعات حق هرگونه اقدامی از جمله استعلام را دارد که البته در این پرونده قاضی ۵ماه است که منتظر دریافت یک استعلام است و این موضوع باعث زمان برشدن پرونده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این یخچال ها  علی رغم اعلام نشدن رای دادگاه، در بازار به فروش رسیده اند، نیز بیان داشت: در این باره نیز حق اظهار نظر ندارم و شعبه مورد نظر در این زمینه پاسخگوی سوالات می باشد.