معاون امور موزه‌های این سازمان با اعلام این خبر به خبرنگار قدس گفت: یکی از مجموعه‎های نفیس و باارزش مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در دوره قاجاریه، مجموعه وزارت عدلیه خریداری شده از آقای محمد گُلبن در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی است و برای نخستین بار به نمایش درمی‌آید.

مهدی قیصری نیک ادامه داد: یکی از اقدامات دوره قاجاریه در نظام قضایی کشور که از نظر بعضی مورخان، «اصلاح» لقب گرفته است، الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای اروپایی و اجرای آن در نظام قضایی ایران بود و در این اسناد، امجدالسلطان از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ قمری سمت معاونت وزارت عدلیه در دوره‎های وزارت مهدی قلی‌خان مخبرالسلطنه، رضا مؤیدالسلطنه، حسن محتشم‎السلطنه، عبدالوهاب نظام‎الملک و حسن مشیرالدوله را عهده‌دار بوده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: در دوران مظفرالدین شاه و وزارت عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما (۱۳۲۵-۱۳۲۴ق)، عدلیه  مشتمل بر چهار محکمه ابتدایی، جزایی، استیناف و تمیز بوده است و براساس محتوای اطلاعاتی اسناد مجموعه امجدالسلطان، محاکم عدلیه در دوران قاجار به دو دسته کلی محاکم عمومی و محاکم اختصاصی تقسیم می‌شدند.

وی اضافه کرد: محاکم عمومی، حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشته و خود به دو دسته محاکم ابتدایی و محاکم استینافی تقسیم می‌شد، اما محاکم اختصاصی حق رسیدگی به هیچ امری را نداشتند، مگر آنچه وزارت عدلیه اجازه داده بود مانند محاکم تجارت و محاکم قضایی.

معاون امور موزه‌ها خاطرنشان کرد: محاکم عدلیه از طرف دیگر به دو حوزه صلحیه و ابتدایی هم تقسیم می‎شدند. حوزه صلحیه، تحت نظارت اداره مدعی‎های عمومی و وزیر عدلیه و حوزه ابتدایی، تحت ریاست یک رئیس بود که دو نفر کارمند تابع هم داشت.

قیصری نیک گفت: در محکمه ابتدایی یک دفتر‎دار برای تحریرات لازمه، ثبت تقریرات و ضبط اوراق و غیره وجود داشت که در این محکمه مستنطقین به دو درجه تقسیم می‎شدند، به گونه‌ای که مستنطق درجه اول، رئیس دایره استنطاق بود و در حوزه استیناف هم یک محکمه استیناف وجود داشت که اعضای آن شامل یک رئیس و چند عضو بود که گاهی به امور حقوقی و گاهی نیز به امور جزایی می‎پرداختند و علاوه بر این در کنار هر یک از محاکم استیناف یک دفترخانه هم وجود داشت که مدیریت ثبت و ضبط اوراق محکمه بر‎عهده آن بود و تقریرنویس‎ها هم در مقابل رئیس دفتر، مسئول بودند.

وی افزود: دیوان تمیز که از دیگر زیرمجموعه‌های عدلیه در دوران قاجار بود نیز به دو بخش حقوقی و جزایی منشعب می‎شد. در این دیوان، یک دفترخانه تحت ریاست یک دفتردار به همراه چند تقریرنویس کار ثبت و ضبط را بر‎عهده داشتند، در ضمن مسئولان و مستشاران دیوان تمیز  و اعضای محاکم  استیناف به تصویب وزیر عدلیه و صدور فرمان شاه انتخاب می‎شدند و اعضای محاکم ابتدایی و مستنطقین درجه دوم و مقامات محاکم صلحیه هم به پیشنهاد معاون عدلیه و به‎ وسیله وزیر عدلیه معین می‎شدند. همچنین دفترداران محاکم ابتدایی، استیناف و تمیز و سایر کارکنان دفترخانه محاکم را هم وزیر عدلیه منصوب می‎کرد.

معاون امور موزه‌ها بیان کرد: پس از تصویب و اجرایی شدن این قانون و تغییرات به‎ وجود آمده در تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۸ قمری و قانون اصول محاکمات به سال ۱۳۲۹ قمری، شالوده این وزارتخانه تا اواخر دوره قاجار حفظ و اجرا شد که روند اجرای این تغییرات در سال‎های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ قمری در اسناد مجموعه امجدالسلطان بخوبی مشهود است.

قیصری نیک متذکر شد: محتوای این مجموعه اسناد، به علت دارا بودن اطلاعات مفید و جامع درباره نظام قضایی دوره قاجار، نمودار و چارت داخلی تشکیلات عدلیه، شرح وظایف محاکم و کارکنان آن، محل جغرافیایی هر یک از محاکم در شهرها، نحوه رسیدگی به پرونده‎های دعاوی، موضوع اختلافات، شناسایی رجال دولتی و محلی و بخشی از  تاریخچه عدلیه ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

انتهای پیام/