به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، فرهاد افشارنیا رییس کل دادگستری استان خوزستان در نشست مطبوعاتی خود به مناسبت هفته دادگستری بر مرور گزارش عملکرد خوزستان حجم پرونده وارده و مختومه آمار غیر همتا در سال ۹۷را ۷۶۱ هزار و ۷۳۹ پرونده اعلام کرد مقایسه با سال۹۶ که میزان پرونده ها۶۶۲ هزار و ۵۵۳ است ده درصد افزایش داشته ایم.

افشارنیا ادامه داد:از این تعداد ۷۷۵ هزار و ۹ فقره مورد بررسی قرار گرفته که ۱۳ درصد رشد رسیدگی و مختومه داشته ایم.

کاهش ۷ درصدی پرونده های مانده

وی با تاکید بر اینکه ۷درصد حجم پرونده های مانده را کاهش دادیم اظهار کرد: این کاهش به این معنی است که زمان بررسی‌ها کاهش یافته و می توان این زمان را در حوزه های دیگر به کار برد.
افشارنیادر بحث سلامت دستگاه قضایی گفت: کل فرایند دادرسی از حیث سلامت مورد بررسی است اعم از کارمندان و وابستگان و ضابطین قضایی تا روند به سلامت طی شده تا صدور حکم قابل اطمینان برای مردم باشد.

رییس کل دادگستری خوزستان از ۲۳۰ نفر کار چاق کن و دلال که خود را ذی نفوذ می دانسته و از مردم وجه دریافت می کردند برای خواسته های مشروع یا نامشروع خبر داده و گفت: ۳۱ نفر از وکلای متخلف تحویل دستگاه قضایی شده و۵۷ نفر از وکلا متخلف را به کانون های وکلا معرفی کرده ایم ، ۷ فقره پرونده قضایی برای کارشناسان نیز تشکیل شده و ۱۷ فقره معرفی آنها به کانون های کارشناسان صورت گرفته است.

وی یکی از راه های شناسائی تخلفات ملاقات های عمومی با مردم دانسته و اذعان کرد: دیدار با مردم را برای رسیدگی به اعتراضات آنها داریم هزار نفر را به این شکل ملاقات کردیم که مباحث مطرح شده بیشتر حقوقی و مربوط به پرونده های شخصی آنها بوده است.

افشارنیا با اشاره به اینکه دادگستری با ۳۲ حوزه قضایی اداره می شود که در چارت اداری ۴ هزار ۵۳۲ نفر تعیین شده است اما ما هزار و ۵۰۰ نفر نیرو داریم بنابراین هر نیرو به جای ۳ نفر تلاش می کند که به فرسایش کاری نیرو منتهی می شود.

کمبود ۵۰۰ قاضی در خوزستان

افشارنیا گفت: در چارت اداری هزار و ۳۴ قاضی باید داشته باشیم که با ۵۰۰ نفر حدود ۵۶ درصد کمبود قاضی در استان وجود دارد.

ی در مورد آمار شورای حل اختلاف که موفق به رسیدگی دعاوی ساده و صلح و سازش بوده ، عنوان کرد: صد و ۵۰ هزار و۹ ۳۸ پرونده انجام شده و ۱۵۹ هزار و۹۹۴ هزار پرونده مختو مه شده است.

او یکی از علل افزایش جرائم با معیشت مردم خواند و اظهار کرد: ما با افزایش قیمت دلار و بالا رفتن قیمتها می دانستیم با بالا رفتن افزایش جرائم و دعاوی مواجه می شویم.

۱۱هزار زندانی ثابت در استان

افشار نیا تعداد زندانیان ثابت استان را ۱۱ هزار شب به خواب ما اعلام و بیان کرد: ورودی های سال ۹۷ به زندانها قریب ۲۸ هزار نفر بنابر اتهامات مختلف بوده و در سال ۹۸ در سه ماهه اخیر ۷ هزار و ۱۰ نفر وارد شده اند که ۱۳ و نیم درصد افزایش بازداشتی داشته ایم که باید ظرفیت زندانها دو برابر شود.

افشارنیا بیان کرد: سرقت اولین جرم استان است و بیشترین آمار زندانیان با ۳۹ و نیم درصد و مواد مخدر با ۲۰ درصد در رده بعدی است.

حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بر حسب آمار در ۷۱۵ پرونده در سال ۹۷ داشته ایم و در حوزه تغییر غیر مجاز کاربری ۱۱۵ و متهمان۱۵۳ نفر هستند و اراضی که به دولت عودت داده شده بدون حکم و با رای ۹۶۲ هکتار با ارزش ریالی سه تریلیون و ۴۰۳ میلیاردو ۲۸ میلیون ریال یا ۳۰۴ میلیارد تومان بوده است.

در سرقت ها جنسیت زن ۱۸ نفر و مقطع سنی از ۱۸ تا بالای ۵۰ است بیشترین جمعیت سارقان بین ۲۶ تا۳۵ است.

عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب استان سخنان خود را در بحث حقوق عامه شروع کرده و عنوان کرد: طبق احیای حقوق عامه برعهده قوه قضایی است به صورت جدی در حال بررسی است، منظور ار حقوق عامه باید و نبایدهای قانونی که ممکن است به ضرر عامه باشد مثل محیط زیست دفع زباله بهداشتی و…

۴۰درصد کاهش سرقت در خوزستان

حسینی پویا خبر داد: در کل کشور در سرقت رتبه اول را داریم و برای مبارزه با آن در شورای تامین مصوبات خوبی داشتیم که ماده ۱۶ مبارزه با مواد را احیا کرده و محلی برای نگهداری معتادان انجام چراکه سرقتهای خورد اکثرا توسط معتادین متجاهر انجام می شود تا آمار سرقت را ۴۰ درصد کاهش دهیم.

وی افزود: آمار ۹۰ درصد زورگیری های که در فضای مجازی انتشار یافته شناسایی و دستگیر شده اند. تعدادی پرونده در اجرای احکام نیز داریم.

حسینی پویا در بحث مفاسد اقتصادی گوشت و شکر با نهادهایی که این اقلام در اختیار بعضی سازمانها قرار داده و باعث تشنج بازار شده اند برخورد شده است.

در ادامه نشست حجت الاسلام سید جواد حسن زاده رییس کل دادگاه های عمومی درباره تبادل محکومین بین ایران و دیگر کشورها گفت: چند مورد با عراق یک مورد تبادل با کویت داشته ایم که ۶۵ ایرانی تحویل گرفته ایم و ۲۵ زندانی تحویل داده ایم که ۳۸ نفر محکومیت آنها با مواد مخدر بوده است متاسفانه قوانین ما با آنها متفاوت است.

حسن زاده درباره ۳۶ هزار کولرهایی قاچاق و حکمی که صادر شد، گفت: یکی از حکم های صادر شده ضبط این میزان کالاهای قاچاق بود و جزای نقدی ۱۴۹ میلیارد تومان و دوسال ممنوعیت فعالیت شرکت محکوم علیه بوده که باید اجرا شود، البته رئیس دادگستری پایتخت پرونده را خواسته برای بررسی و قول داده اند در چند روز آینده تصمیم گرفته به تعزیرات حکومتی اهواز اعلام می شود.