قدس آنلاین: نامه روز پنجشنبه بیژن نامدار زنگنه و دعوت از سعید جلیلی برای مناظره، می‌توانست فرصتی برای رهایی از منگنه انتقادهایی باشد که این روزها متوجه وزیر نفت است؛ همچنین کفه ترازو را به نفع آخرین بازمانده از طیف نعمت‌زاده ربیعی آخوندی قاضی زاده هاشمی، سنگین می‌کند که مدعی بودند ژنرال‌های دولت هستند.

نامه بیش از ۷۰ تن از نمایندگان مجلس به سران قوا و طرح این موضوع که زنگنه، اهتمامی به مقابله با تحریم‌ها ندارد و نیز موضوع کشف کارت‌خوان در دفتر وزیر نفت، زنگنه را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده بود. زمزمه‌های کنارگذاشته شدن وی از سوی دولت و اینکه حتی جانشین زنگنه نیز مشخص شده است، همه و همه فشار را بر مدیر ۶۷ ساله نفت کشور، بیشتر کرده بود.

اگرچه بخش‌هایی از محتوای نامه زنگنه، سخن جلیلی مبنی بر فروش روزانه یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت در اوج تحریم‌ها را تأیید می‌کرد، امّا صرفِ طرحِ پیشنهاد مناظره، اقدامی تهاجمی از سوی زنگنه به‌شمار می‌رفت. با این حال، این نامه، در همان روز پاسخ خود را گرفت و عضو شورای‌عالی امنیت ملّی، در پاسخ به نامه زنگنه، موضوعاتی را مطرح کرد که خود می‌تواند چالش‌های جدیدی را سر راه وی قرار دهد.

جلیلی در جواب نامه زنگنه نوشت: «در پاسخ به برخی نگرانی‌ها و ادعاهای غلط درباره مشکلات مربوط به فروش نفت، کارگروه نفت دولت سایه با دعوت از متخصصین امر از دوره‌های مختلف به ویژه دوران وزارت آقای زنگنه، جلساتی را برای کمک به دولت تشکیل داد که حاصل آن ارائه راهکارهای مشخص در این زمینه بود و نتیجه آن ۹۸/۰۲/۱۶ برای آقای رئیس جمهور ارسال و از ایشان خواسته شد این راهکارها در کمیته‌ای مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و ایشان نیز آن را در ۹۸/۰۲/۱۷ به وزیر محترم نفت ارجاع نمودند که اینجانب علیرغم گذشت بیش از ۴۰ روز از فرجام آن نامه بی‌خبرم».

وی همچنین از پیشنهادهای مشروحی خبر داد که سال ۹۷ با موضوع بورس نفت، ساخت پتروپالایشگاه و هدایت نقدینگی داخل به سرمایه گذاری در نفت، به منظور بی اثر ساختن تحریم‌ها در عرصه نفت برای رئیس جمهور ارسال کرده و روحانی، آن‌ها را به زنگنه ارجاع داده است.

این ۲ نکته، ابهاماتی را درباره عملکرد وزیر نفت، ایجاد می‌کند. نخست اینکه؛ زنگنه، با راهکارهای کارشناسی که رئیس‌جمهور به وی ارجاع داده، چه برخوردی داشته است؟ چنانچه از لحاظ کارشناسی، ایراداتی به پیشنهادات جلیلی وارد بوده، چرا زنگنه آن‌ها را اعلام نکرده است؟ از طرفی، اگر این پیشنهادات، راهگشا بوده، چگونه ترتیب اثر داده شده است؟

نکته قابل تأمل در نامه زنگنه، نادیده‌گرفتن سابقه نامه‌نگاری‌های جلیلی به دولت است. زنگنه در حالی جلیلی را یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعا علیه خود می‌داند که پیشتر، راهکارهایی از سوی عضو شورای‌عالی امنیت ملّی در راستای پیشبرد اهداف دولت و وزارت نفت دریافت کرده بود. با این حال، زنگنه هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نمی‌کند و در افکار عمومی، چنان تصویری از جلیلی ارائه می‌کند که گویی یک‌شبه کمر به مخالفت با زنگنه و سقوط وی بسته است!

سؤالی که اینجا پیش می‌آید این است که زنگنه چه نیازی به این اقدام دارد و با اینکه به‌طور ضمنی، آمار جلیلی را تأیید می‌کند، چرا اقدام به نامه سرگشاده علیه وی می‌کند و او را مقصر اصلی فشارها علیه خود معرفی می‌کند؟

این سؤالات و ابهامات، ما را به یک فرضیه می‌رساند: «نارضایتی روحانی از زنگنه، جدّی است و زنگنه در پی یافتن مقصری است تا از موقعیت سخت خود در دولت، رهایی یابد». نارضایتی‌ای که می‌توان یکی از علل آن، بی‌اعتنایی زنگنه به راهکارها و پیشنهادات کارشناسی‌ای باشد که شخص رئیس‌جمهور به وی ارجاع داده است.

نکته‌ای که فرضیه فوق را تقویت می‌کند، انتشار این خبر غیر رسمی است که در جلسه مسئولان عالی کشور، زنگنه، توان کشور را فروش نفت در حد بسیار پایینی می‌داند و سعید جلیلی، آن را چند برابرِ میزان اعلام شده از سوی زنگنه اعلام می‌کند.

به هر تقدیر، برای روشن شدن برخی واقعیت‌ها و راستی‌آزمایی نکات رد و بدل شده بین زنگنه و جلیلی باید منتظر مناظره‌ای بود که زنگنه پیشنهاد کرده در حضور مقامات ارشد کشور انجام شود و جلیلی از برگزاری آن به شکل عمومی استقبال کرده است.

به‌نظر می‌رسد بیژن زنگنه این روزها ۲ گزینه پیش روی خود دارد؛ اتخاذ آرایش جنگی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها یا ادامه مسیر خود تحت فشار افکار عمومی. سؤال دیگر اینکه؛ روحانی تا چه زمانی به ادامه این وضعیت رضایت خواهد داد؟

منبع: فارس

انتهای پیام/