به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر دفتر آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شایعات منتشره توسط خبرگزاری دولت پاسخ داد.

متن توضیحات دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

پیرو درج خبر شماره ۸۳۳۶۸۹۶۲ مورخه ۹۸/۴/۴ در خبرگزاری ایرنا مبنی بر اینکه «فردی که زاکانی عنصر فساد خوانده همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است،» جوابیه زیر در ۶ بند ارسال می‌گردد.

۱- خبر خبرگزاری رسمی دولت در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست و حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آیت الله آملی لاریجانی، کذب محض است و معلوم نیست چراخبرگزاری رسمی دولت که با بیت المال اداره می‌شود و وابسته به دولت است، بایدچنین شایعات کذبی را بپراکند.

۲- اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه زده شده که کذب بودن آن برهمگان آشکار است مثل فساد آشکار وی یا اینکه همگان بر فساد وی آگاهند اینگونه اتهام زنی یک طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون اینکه متهم بتواند از خوددفاع کند کاری خلاف شرع، خلاف قانون وخلاف اخلاق است.

۳- نحوه سخن برخی مدعیان اصول گرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضاییه تحت عنوان «این شخص دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده است.» چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع بطور غیر مستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد. انتشار اینگونه اتهامات در فضای مجازی واقعاً چه مجوزی دارد؟!

۴- برخی از اتهامات مطرح درموردمعاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً دردادسرا بررسی شده وکذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خودمستقلا آن‌ها را بررسی وخلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ده سال آنها را بارئیس قوه قضاییه درمیان نگذاشته اند؟

۵- به نظر می‌رسد طرح این اتهامات ابزاری است برای پروژه‌ای بزرگتر در تخریب رئیس پیشین قوه قضاییه. ظاهراً احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز اینگونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند.

۶- خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا ) اگر دغدغه اطلاع رسانی صحیح دارد بهتر است به جای انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان ونزدیکان رئیس جمهوررا منتشر کند اسنادی بسیار متنوع و رنگارنگ؟!، البته و صد البته اینگونه افشاگری‌ها راخلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق می‌دانیم. چون محل رسیدگی به این امور قوه قضاییه است نه فضای مجازی لیکن اگر بناست افشاگری صورت گیرد خوب است ازنوع واقعی آن باشد نه مجعول!

بدیهی است پیگردحقوقی و قضایی کلیه مرتکبان وانتشار دهندگان این اخبار کذب به قصد تشویش اذهان عمومی همچنان محفوظ می‌باشد.

دفتر آیت الله آملی لاریجانی

انتهای پیام/