به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم علینقی عالیخانی نخستین وزیر وزارت اقتصادی و دارایی در دوره پهلوی درگذشت و موجی از بازنویسی تاریخ درباره او آغاز شد. اگرچه با استناد به ادبیات اقتصادی و رسانه‌ای عصر پهلوی دوم شاهدی براینکه وی را نابغه اقتصاد و مدیریت اقتصاد دانسته باشند وجود ندارد، اما شاهد تولید ادبیات قابل توجهی در ستایش وی به‌عنوان کسی که برای ایران رشد اقتصادی دو رقمی و تورم 2 درصدی به ارمغان آورده بود هستیم. برای آنکه به سنت انصاف در روایات تاریخی پایبند بمانیم، می‌توان با استناد به آمارهای اقتصادی؛ ضمن توجه به مولفه‌های کیفی؛ ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از عالیخانی و واقعیت اقتصاد ایران در واپسین سال‌های دوره پهلوی به‌دست داد.
محسن جلال‌پور رئیس مستعفی اتاق بازرگانی درباره اقتصاد ایران در دوران وزارت عالیخانی نوشته است: «درفاصلۀ سال های 42 تا 52 میانگین رشد اقتصادی 11.2 درصد و میانگین سالانۀ نرخ تورم 2.6 درصد بوده است.» و سپس نتیجه‌گیری می‌کند که با پیشی گرفتن تولید بر واردات، عالیخانی توانست ذی‌نفعان در واردات را ذی‌نفعان تولید کند.
این برای نخستین بار نیست که درباره اقتصاد ایران در دوره پهلوی افسانه‌سازی می‌شود و پیش‌شرط هرگونه افسانه‌سازی درباره پدیده‌های سیاسی مستلزم گذشت زمان است تا تردستانی که بازی با کلمات و اعداد را آموخته‌اند؛ بتوانند با استقراهای ناقص، استفاده گزینشی از آمار و بی‌توجهی به کیفیت پدیده‌ها و روندها تاریخ را بازنویسی کنند، که در تاریخ اقتصادی ایران سابقه دارد. اگر بشود اقتصاد ایران در دوره هاشمی رفسنجانی با ورشکستگی تمام‌عیار اقتصادی؛ را به‌عنوان معجزه سازندگی معرفی کرد و یا به دولت دوم تمام‌عیار نفتی خاتمی که تنها به دلیل طرح تثبیت قیمت‌های مجلس هفتم تورم کاهنده در دو سال آخر داشت مدال داد، چرا نتوان علینقی عالیخانی که نیم قرن پیش وزارت کرده و به‌یادآورندگان خاطرات دوران وی بسیار اندکند را "شاخت"(1) اقتصاد ایران، به تاریخ زبان‌بسته قالب کرد.
رشد اقتصادی دهه هفتاد میلادی در ورای اسطوره
درباره کیفیت اقتصاد ایران و مدیریت کشور در دهه‌های چهل و پنجاه با مراجعه به طغیان اجتماعی ملت ایران و سرنگون کردن رژیم شاهنشاهی می‌توان با ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی بحث‌های ممتازی داشت و نشان داد که اگر مردم؛ حکومت را خادم می‌دانستند دلیلی برای اعتراض نداشتند، با اینحال ترجیح این است که با یک منطق اقتصادی ساده بحث شده و نشان داده شود که آنچه درباره رشد افسانه‌ای 15 ساله منتهی به انقلاب می‌شود دارای دو ایراد اساسی؛ اغراق و جزئی‌نگری است.
مراجعه به داده‌های آماری نشان می‌دهد که با جهش سرسام‌آور درآمدهای نفتی، تمام صادرکنندگان نفت وارد پروسه افزایش رشد اقتصادی؛ نفتی؛ شدند که محدود به ایران نیست. مقایسه ایران و عربستان نشان می‌دهد که حتی سعودی از پهلوی در استفاده از درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی موفق‌تر عمل کرده است، اما به سختی بتوان کسی را یافت که مدعی باشد عربستان سعودی دارای یک اقتصاد موفق؛ آنهم در 50 سال پیش؛ بوده است.
چنانکه نمودار نشان می‌دهد؛ سعودی در عمده سال‌های وزارت عالیخانی رشد اقتصادی بالاتری داشته و حتی در سال 1970 به عدد خیره‌کننده رشد سالانه 58 درصدی رسیده است. این رشد اقتصادی در سعودی با غلظت بیشتر نسبت به پهلوی؛ به‌قدری نفتی و تحمیلی بود که هیچکس مگر محمدرضا پهلوی که سودای به‌سوی تمدن بزرگ در سر داشت و سعودی‌ها که در رویای بزرگی جهان اسلام بودند؛ جدی نمی‌گرفت. چنانکه نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد؛ اقتصاد ایران با معیار رشد اقتصادی در دوران پس از انقلاب رقابت تنگاتنگی با سعودی دارد و در کیفیت اقتصاد هم باتوجه به دستاوردهای ناشی از به‌کارگیری دانش و رشد علمی بالا؛ سعودی را حتی نمی‌توان با ایران مقایسه کرد.
سهم 98 درصدی نفت در ترکیب صادرات ایران دوره عالیخانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران؛ مانند سعودی؛ با واردات سرسام‌آور رشد می‌کرد که چنین رشدی قابل تداوم نیست و به‌سرعت با رکود و تورم فزاینده سال‌های 1353 به بعد جایگزین شد.
چنانچه جدول نشان می‌دهد، در 3 سال پایانی دوره وزارت عالیخانی نرخ تورم هر سال نسبت به سال قبل دو برابر شده است. با عنایت به اصل انصاف، نمی‌توان گفت که این عالیخانی بود که تورم را هر سال 2 برابر سال قبل افزایش می‌داد، بلکه این درآمدهای نفتی و جنون واردات پهلوی بود که باعث می‌شد واقعیت خود را بر سودا غلبه دهد.
در جدول نرخ تورم به‌خوبی می‌توان روند فزاینده نرخ تورم تا سال 1356 را دید و برای راحت کردن مساله؛ سال 57 که تغییرات سیاسی شدیدی در ایران در حال وقوع بود از جدول حذف شده است. و البته بازهم با عنایت به همان اصل انصاف نمی‌توان از عایخانی اسطوره ساخت و شاهدی برای درستی اسطوره‌سازی وجود ندارد. عالیخانی تکنوکراتی بود که مانند سایر مدیران عصر پهلوی دورانی را گذراند و رفت. ضریب جینی 44 صدم در سال 1348 که اولین سال محاسبه این شاخص در اقتصاد ایران است نشان می‌دهد که میراث عالیخانی در توزیع درآمد هم مانند سایر شاخص‌ها چشمگیر نیست و نابرابری بالایی را نشان می‌دهد.
عطا بهرامی
انتهای پیام/
نظر شما