قدس آنلاین: امید گراوند فعال سیاسی-رسانه‌ای و تحلیل‌گر حوزه نفت، در یادداشتی به حواشی اخیر وزارت نفت و سابقه این وقایع پرداخته است. متن یادداشت به شرح ذیل است: 

فارغ از درستی یا نادرستی اسامی مطرح شده در پرونده اخیر وزارت نفت، مساله مهم‌ و اساسی‌، بحث نفوذ در این وزارتخانه است که بسیاری از ناکارآمدی‌ها، کم‌کاری‌ها، بی‌توجهی‌ها به منافع ملی و گام برداشتن در راستای خواسته‌های کشورهای بیگانه می‌تواند نشات گرفته از همین موضوع باشد.

در همین خصوص موضوعی که بارها مورد اعتراض قرار گرفت بحث قراردادهای نفتی موسوم به Ipc بود که با مداقه در این مدل‌های قراردادی، دست‌های پنهان و پشت پرده برای اجرایی کردن آن بخوبی قابل مشاهده بود. 

در ایامی که بحث این قراردادها داغ بود، در یادداشتی تحت عنوان  «وقتی عروس به خواستگاری داماد می‌رود» در روزنامه وطن امروز به چرایی رونمایی از این قراردادها  در لندن پرداخته شد و این موضوع مورد اعتراض قرار گرفت.

اما شاید حالا با اتفاقات پیش امده اخیر بتوان به طور ملموس‌تر به این درک رسید که چرا آن قراردادها قرار بود به صورت صوری و فرمالیته در تهران و سپس به صورت رسمی در لندن رونمایی شوند و وزارت نفت محرمانگی را در این خصوص در پیش گرفته بود.

در همان ایام بارها بحث ردپای دو زن در تنظیم این قراردادها به گوش می‌رسید و گفته می‌شد که بازهم پای دوتابعیتی‌ها به وزارت نفت باز شده است.

یکی از تنظیم‌کنندگان قراردادهای مذکور سید مهدی حسینی بود که بر اساس شنیده‌ها بعد از اخراج در سال‌های گذشته؛ در دولت یازدهم به کار گمارده شد و گفته می‌شد وی اتهاماتی مبنی بر دریافت رشوه برای گنجاندن خواست طرف‌های مقابل ایران در قراردادهای نفتی در کارنامه خود دارد. 

در همان زمان بحث‌های زیادی در رابطه با صحت و سقم ارتباط کاری حسینی با آیه کاتبی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه آزاد و الهام حسن زاده دانش آموخته انگلیس، دو زنی "ایرانی - انگلیسی" که پیش‌نویس قراردادهای نفتی را در انگستان نوشته و برای تایید به تهران فرستاده بودند، مطرح شد، اما هیچ پاسخی از سوی متولیان امور ارایه نشد.

حال بحث بر سر اسامی مطرح شده‌ی این روزها چندان موضوعیت ندارد که آیا این اسامی درست است یا خیر؟
 اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این‌است که چرا این وزارت‌خانه و در راس آن شیخ الوزرا به انتقادهای مطرح شده هیچ توجهی نکرد و کار تا بدان جا پیش رفت که بوی تعفن فساد این‌ وزارت‌خانه را دربرگیرد و در این برهه هم با وجود مشخص شدن این موضوع باز هم در مقام انکار برمی‌ایند و موضوع را کتمان می‌کنند؟

به نظر می‌رسد راز محرمانگی که وزارت نفت در خصوص قراردادهای نفتی در پیش گرفته بود و ارتباط آن با وقایع اخیر بخوبی برای همگان قابل درک است.

انتهای پیام/