قدس آنلاین-گروه استان ها: استان لرستان با تولید سالانه بیش از ۲۲ هزار تن ماهی رتبه نخست پرورش ماهی در بین استانهای غیر ساحلی کشور را به خود اختصاص داده است و از همین رو استعداد قابل توجهی در زمینه تولید و توسعه این صنعت دارد.
تانسیل پرورش ماهی در این استان موجب شد تا سال ۱۳۸۴ یکی از بزرگ ترین طرح های اشتغالزایی با واگذاری سهام به مردم «الشتر» رقم بخورد اما متاسفانه این طرح بزرگ مصداق ضرب الامثل« سنگ بزرگ نشانه نزدن است» را پیدا کرد و تاکنون به نتیجه نرسیده است.
مطالعات این طرح سال ۸۱ انجام و پس از ۳ سال، با واگذاری زمین از سوی اهالی دوآب، روند اجرای آن آغاز شد.
پای کار آمدن دولت و بخش خصوصی برای ایجاد بزرگ ترین طرح شیلاتی در این استان موجب شد تا مردم نیز به دولت اعتماد کنند و از همین منظور اهالی «دوآب» سال ۱۳۸۴ زمینهای خود را به منظور ایجاد یک مجتمع بزرگ پرورش ماهی واگذار کردند.
قرار بود که ایجاد ۷۵ مزرعه ۲۰ تنی در زمینی به مساحت ۶ هکتار مشکل بیکاران الشتری را که عمده آنها فارغالتحصیلان حوزه کشاورزی و شیلات و اهالی منطقه بودند را حل کند از همین رو اجرای این طرح امید را به ویژه در دل بیکاران فارغ التحصیل افزایش داد.
احداث بزرگ ترین مجتمع شیلاتی استان و در نوع خود کم نظیر در کشور آنقدر اشتیاق مسئولان را افزایش داد که به نقل تمامی تریبون های رسمی تبدیل شد و حتی مسئولان در سال ۱۳۹۴ با حضور معاون اجرایی وقت رئیسجمهوری، این مجتمع را افتتاح کردند اما پس از آن هیچ شخصی به این پرسش پاسخ نداد که چرا در این مجتمع افتتاح شده ماهی یافت نمی شود و از پرورش ماهی خبری نیست؟ و اصلا مراسم افتتاحیه در حالی که مجتمع ناقص است چه معنایی داشت؟
اکنون که ۱۴ سال از عملیات اجرایی طرح میگذرد نه تنها برای فارغ التحصیلان کشاورزی و شیلات استغالی ایجاد نشده بلکه بر شمار بیکاران منطقه نیز افزوده منطقه شده است.
کمبود اعتبار
مدیرکل شیلات لرستان در این رابطه به خبرنگار ما توضیح داد: عملیات اجرایی این طرح در سال ۸۵ آغاز شد اما در همان ابتدای کار به دلیل داشتن معارض این طرح به مدت دو سال و نیم تعطیل شد و بعد از ان هم با وجود رفع مشکل معارضان اما نبود اعتبارات منجر به تعطیلی ادامه دار این پروژه شد.
کیارش بیرانوند با بیان اینکه در سال ۹۳ با تامین اعتبار در این راستا نسبت به ایجاد زیر ساخت های لازم اقدام شد افزود: تخصیص اعتبارات موجب شد تا پیشرفت فیزیکی مناسبی و به میزان ۶۰ درصد در همین سال حاصل شود.
وی در پاسخ به سوال که چگونه این مجتمع در سال ۹۴ و در حالی که عملیات اجرایی آن به پایان نرسیده بود اما با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد پاسخ داد: فقط بخش زیرساختسازی که تعهد دولت بود، افتتاح شد چون چنین پروژههایی فقط شامل تعهدات یک بخش نیست و تعهدات دولت و تعهدات بخش خصوصی را شامل میشود.
وی ادامه میدهد: با توجه به اینکه دولت برای تکمیل پروژههای نیمهتمام با کمبود اعتبار مواجه است، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، به دنبال واگذاری مجتمعهای پرورش ماهی استان به بخش خصوصی رفتیم و مجتمع دوآب را به این بخش واگذار کردیم.
وی بیان کرد: بر همین اساس ۵۱ درصد سهام مزرعههای پرورش ماهی از طریق ماده ۲۷ به سرمایهگذار فروخته شده و ۴۹ درصد آن نیز در اختیار فارغالتحصیلان کشاورزی و شیلات قرار دارد.
نفوذی در کار نیست
مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه سرمایهگذار اکنون در حال کار است و همه مزرعههای پرورش ماهی این مجتمع را نیز با جدیدترین طرحها بهروزرسانی و مکانیزه کرده است ادامه داد: برنامه ما این است که در مورد سایر پروژههای مشابه نیز بر اساس ماده ۲۷ بازدهی کار را از طریق واگذاری به سرمایهگذار اهل کار که صلاحیتهای فنی این حوزه را داشته باشد، افزایش دهیم.
وی افزود: بر اساس برنامه زمانبندی، مجتمع پرورش ماهی دوآب الشتر سال جاری تکمیل میشود و به بهرهبرداری میرسد. وی هم چنین در پاسخ به برخی از شایعات منتشره در فضای مجازی نیز ابراز کرد: در خصوص سهام هم طبق لیستی که مسئولان شهرستان گرفتهاند، عمل خواهد شد و هیچگونه اعمال نفوذی صورت نخواهد گرفت.
بیرانوند اظهار کرد: مجتمع تولید ماهیان سردآبی دوآب الشتر ۷۵ استخر و ۶ هکتار مساحت دارد و با پیگیریهای انجام شده ۱۵ استخر (مزرعه) در اختیار بومیهای محل قرار گرفته است.
نظر شما