علی رسولیان در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: اقتصاد و سرمایه گذاری اولویت اصلی استان خراسان رضوی در سال جاری می باشد و تمامی دستگاه های استان مکلف هستند در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: از پروژه ها و فعالیت های سرمایه گذاری که مجوزهای قانونی را دارا باشند، حمایت کامل از سوی مجموعه استانداری و قضایی  صورت خواهد گرفت و هرگونه مانعی که در مسیر اجرای ان وجود داشته باشد نسبت به برطرف کردن و حل آن اقدام حداکثری صورت خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: اختیارات استانی برای اجرای بسیاری از پروژه ها و طرح ها بسیار حداقل و ناچیز است که در این باره از دولت و مجلس تقاضا کرده ایم اختیارات بیشتری را به استان خراسان رضوی تفویض کنند و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز  قول مساعدی نسبت به پیگیری در باره واگذاری برخی اختیارات وزیران و دستگاه های اجرایی به استانداری خراسان رضوی ارائه کردند.

رسولیان با بیان اینکه واحدهای تحت تملک بانک های استان که دارای مشکلات و موانع خاص نباشند در صورت وجود متقاضی امسال واگذار خواهند شد و به چرخه تولید باز خواهند گشت ، ادامه داد:  در باره واگذاری واحدهای تحت تملک بانک ها کمیته ای به ریاست دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی تشکیل شده است تا این واحد ها را به صورت موردی و جداگانه مورد بررسی قرار دهد تا در سال رونق تولید و در جهت تحقق این شعار، واحدهایی که مشکل خاصی نداشته باشند نسبت به معرفی و واگذاری آنها  اقدام شود.

وی بااشاره به اینکه طرح های اقتصادی در خراسان رضوی به عنوان محور توسعه منطقه شرق مورد حمایت قوای سه گانه قرار دارند، افزود:  برخی از واحدهای در تملک بانک ها،  دارای مشکلات خاصی هستند، از طرفی یکی از موانع اساسی در واگذاری این واحدها ، ماده ۳۷ تامین اجتماعی است که به صورت سختگیرانه درمورد واگذاری ملک ها عمل می کند که در دیدار چندی پیش با رئیس مجلس شورای اسلامی نیزدرراستای حمایت از سرمایه گذاری در استان ، نسبت به اصلاح این ماده قانونی درخواستی بیان و به صورت کتبی خدمت وی  ارائه و اعلام شد که اگردولت در این زمینه همچون واگذاری طرح تملک دارایی ها که اختیارات ویژه و خاصی را تعیین کرده بود در نظر بگیرد، فرآیند آن سرعت بیشتری خواهد داشت.