به گزارش قدس آنلاین، علی اصغر مرادزاده گفت: برای کنترل افزایش بی رویه اجاره مسکن و جلوگیری از بیکاری مشاوران املاک باید نرخ اجاره مانند نرخ بسیاری از محصولات دیگر تحت کنترل سازمان تعزیرات حکومتی درآید.

وی افزود: هم اینک سازمان تعزیرات حکومتی بر روی همه اقلام نظارت دارد و نسبت به افزایش قیمت یا کیفیت آن نظارت می‌کند اما بر قیمت اجاره مسکن هیچ نظارتی نمی‌شود.

مرادزاده گفت: همچنین بیشتر موارد مربوط به تمدید اجاره مسکن بین موجر و مستأجر بدون اطلاع مشاوران املاک و به صورت توافقی بین طرفین انجام می‌شود و بسیاری از مشاوران بیکار مانده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: افزایش غیرمتعارف نرخ اجاره مسکن و مراجعه نکردن مالکان و مستاجران به بنگاه‌ها باعث افزایش درخواست ابطال پروانه توسط بسیاری از مشاوران املاک در شهر مشهد و بیکاری آنان شده است.

مرادزاده افزود: به طور معمول نرخ اجاره مسکن به صورت سالانه توسط مالکان افزایش می‌یابد و هیچ قانونی برای تعیین این نرخ در کشور وجود ندارد.

وی گفت: بهتر است برای کنترل قیمت اجاره بهای مسکن، واحدهای مسکونی خالی در سطح شهرها شناسایی و از احتکار خانه جلوگیری شود زیرا واحدهای خالی بسیاری وجود دارند که به بازار عرضه نمی‌شوند و این موضوع نیز تعادل بین عرضه و تقاضا را به هم زده است.

منبع: صدا و سیما

انتهای خبر/