قدس آنلاین: قصه پرغصه مردمی که در بازی پینگ‌پنگی بین خودروسازان و قطعه‌سازان در رفت و آمدند و به امید دریافت خودرو آن هم با کیفیت و قیمتی که گفتن ندارد، موجب رسیدن اعتراضات به بالاترین حد در سال‌های اخیر از خودروسازان شده است.
در دو گزارش پیشین به ساختار پیچیده خودروسازان اشاره کردیم که طی دهه گذشته به اسم خصوصی‌سازی، سهام این شرکت‌ها به زیرمجموعه‌های خودشان واگذار شده است و عملا دولت سهامدار عمده است.

در خصوص دعوای قطعه‌سازان و خودروسازان که موجب افزایش شدید قیمت نیز شده است، ماجرا از این قرار است که قطعه‌سازان مدعی‌اند به دلیل عدم دریافت طلب طولانی‌مدت خود از خودروسازان و عدم حمایت دولت از آن‌ها نمی‌توانند قطعات لازم برای تکمیل خودروهای ناقص را تهیه کنند.
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات مدعی است: قرار بود بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد، ولی فقط ۴ هزار میلیارد تومان از این منابع پرداخت شده و قطعه‌سازان معطل دریافت ۷ هزار میلیارد تومان مابقی هستند البته مکاتبات ما هم نشان می‌دهد بانک مرکزی اراده‌ای برای پرداخت این مبالغ هم ندارد.

از سویی خودروسازان معتقدند اگر موضوع به این سادگی‌ها بود قطعاً این کار را انجام می‌دادیم. به گفته خودروسازان، قطعاتی که ناقص است مربوط به سیستم ایمنی خودرو است که در داخل تولید نمی‌شود. اکنون ۱۸۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا خاک می‌خورد و تولیدکنندگان این محصولات معتقدند تا زمانی که قطعات اصلی این خودروها تأمین نشود اجازه عرضه آن را ندارند. از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید قطعاتی که روی خودروها نصب نشده مربوط به موارد ایمنی نیست.
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره خودروهای فاقد قطعات توضیح داد: در بازدیدهایی که از کارخانجات مختلف خودروسازی داشتیم مشاهده شد خودروهایی که به نام خودروهای معیوب و فاقد قطعات معرفی می‌شوند اغلب شیشه‌بالابر و ضبط صوت خودرو ندارند.

وی افزود: آنطور که خودروسازها می‌گویند قطعات مربوط به ترمز، کامپیوتر (ای. سی. یو) و کیسه هوا برای تحویل در اختیار ندارند، اما طبق بازرسی‌های انجام‌شده مشاهده کردیم قطعاتی که در خودروها نصب نشده متفاوت است که در بسیاری از موارد نبود این قطعات ارتباطی با ایمنی ندارد.

قطعه‌سازان هم قصه دارند!
اعضای هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری با انتقاد از وضعیت تخصیص ارز دولتی به یک شرکت خاص قطعه‌ساز، این شرکت را به عنوان عامل اصلی انباشت خودروهای ناقص کف کارخانه در ایران خودرو و سایپا معرفی کردند.
محمد شه پری، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در این مورد گفت: همان شرکت قطعه‌سازی که بیش‌ترین ارز دولتی را گرفته، عامل کسری قطعه در تولید خودرو است.

وی اظهار داشت: باید مشخص شود که کدام شرکت قطعه‌ساز بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عین حال، بیشترین سهم را در قطعات کسری خودروها دارد.
این درحالی است که ارزش مجموع خودروهای ناقص سایپا و ایران خودرو به رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با فروش آن می‌توان بخش اعظم طلب قطعه‌سازان را پرداخت کرد.

بررسی جدول منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت‌ها نشان می‌دهد شرکت تولیدی صنایع کروز بیشترین میزان ارز دولتی را در بین شرکت‌های قطعه‌ساز دریافت کرده است. دولت انواع ارز شامل یوان چین، وون کره جنوبی، یورو، لیر جدید ترکیه و روپیه هند را به نرخ دولتی در اختیار شرکت کروز قرار داده است.

نگاهی به جداول پرداخت ارز دولتی به شرکت کروز این سوال را ایجاد می‌کند که دلیل تخصیص ویژه ارز دولتی به این شرکت چه بوده است؟ چرا قطعه‌سازان دیگر موفق به دریافت مبالغ بیشتری از ارز دولتی نشده‌اند؟ اصولاً این میزان ارز تخصیصی به کروز صرف واردات چه چیزی شده است؟ آیا این منابع دولتی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مصرف شده یا در موارد دیگری مورد استفاده قرار گرفته است؟
از سویی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال ۹۳ که در صحن علنی قرائت شد به صراحت از شرکت کروز نام برده می‌شود. 
در این گزارش آمده است: شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو هستند، این شرکت‌ها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین).

با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو براساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵ دستگاه شده است.

تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌گردد.

کروز و صمدی سهامدار بزرگ ایران خودرو!
در همان گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سهام شرکت کروز از غول خودروسازی آمده است: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند ط. ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۹۲/۲۶% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیات مدیره شرکت است.

البته اکنون شرکت کروز عضوی در هیئت مدیره ایران خودرو بنا به اظهارات رسانه‌ها با توجه به دستور رئیس‌جمهور ندارد.
از طرفی یکی دیگر از قطعه‌سازانی که از ایران خودرو طلبکار است، حمیدرضا صمدی است که وی نیز بنا به آمار رسمی سازمان بورس سهامدار شرکت ایران خودرو است.
صمدی در همین حال سهامدار سه شرکت دیگر از سهامداران ایران خودرو است که مجموعا حدود ۵ درصد سهام ایران خودرو را دارا هستند.

وی که از سال ۹۵ به کنسرسیوم ویسمن موتور به همراه صاحبان شرکت کروز پیوست و یکی از مهم‌ترین سهامداران ایران خودرو است مالکیت شرکت اورند پیشرو که تأمین کننده انحصاری قطعات سیستم‌های سوخت رسانی است را در اختیار دارد.

خودروسازان ۴/۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ گرفتند
دولت در حد امکان به خودروسازان ارز دولتی جهت واردات قطعات اختصاص داده است. در جدول زیر و مطابق با آخرین فهرست منتشر شده از ارزهای دولتی پرداخت شده، ملاحظه می‌گردد که دولت به شرکت ایران خودرو ۱۳.۸ میلیون روپیه، ۴۲۳.۶ میلیون ین، ۵۱.۶ میلیارد وون، ۳۷۵.۸ یوان و ۶۲۱.۵ میلیون یورو ارز دولتی پرداخت کرده است. همچنین شرکت سایپا ۱.۲ میلیارد یوان، ۱۳۳.۳ میلیارد وون و ۴۳۶ هزار یورو ارز دولتی از دولت دریافت کرده است. حالا اگر این مبالغ را با نرخ بانک مرکزی، به دلار تبدیل کنیم باید بگوییم که شرکت سایپا معادل ۳.۰۷ میلیارد دلار و شرکت ایران خودرو معادل ۱.۷ میلیارد دلار ارز دولتی از دریافت کرده اند.

شایان ذکر است، همان گونه که گفته شده این ارقام مربوط به ارز دولتی می‌باشد و این شرکت‌ها ارز نیمایی نیز دریافت نموده اند که محاسبه نشده است؛ و باید از دو کارخانه ایران خودرو و سایپا مطالبه کرد که ارز دریافتی توسط این شرکت‌ها در کدام محل هزینه شده است.

منبع: دانشجو

انتهای پیام/