دکتر علیرضا بهرامی، متخصص اعصاب و روان/

 بتازگی یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس از اینکه برخی پزشکان شاغل در بخش دولتی برخلاف قانون همزمان در بخش خصوصی نیز فعالیت میکنند انتقاد کرده و دلیل بی‌توجهی به این موضوع را تعارض منافع رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشــکی عنوان کرده که برخی از آنها در بخش خصوصی فعالیت دارند و نمی‌توانند مانع فعالیت سایر پزشکان در بخش خصوصی شوند.

در حالی که چنین چیزی مطرح نیست و این قانون فقط در مورد پزشکان تمام وقت دانشگاه‌های علوم پزشکی - تا پیش از رسیدن به درجه علمی دانشیاری - مطرح است و پزشکان بخش دولتی پس از اتمام ساعت موظفی خود در این بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی، می‌توانند در صورت صلاحدید در بخش خصوصی نیز ارائه خدمت کنند.

 اکنون بخش دولتی پرداخت‌های مناســب با نیازهای روزمره پزشــکان ندارد و معوقات برخی از پزشــکان در این بخش به 13 ماه رسیده به همین دلیل با این قانون جدید، تنها پزشکان قدیمی و باسابقه را از دست می‌دهیم.

نکته جالب این است که نه تنها بخش دولتی پرداخت‌های مناسبی برای پزشکان ندارد بلکه حقوق فعلــی آنها را نیز با چند ماه تأخیــر پرداخت میکند. در چنین فضایی بدیهی است که پزشــکان، بخش خصوصی را انتخاب میکنند.

 بنابراین زمانی مجلس می‌تواند فعالیت پزشکان دولتی در بخش خصوصی را ممنوع کند که مقدمات و زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کرده باشد. به طور حتم اگر میزان پرداختی پزشکان در بخش دولتی کافی باشد نیاز به مصوبه و قانون نیست تا پزشکان در بخش دولتی حفظ شوند.

 از سوی دیگر، برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی از این قانون مستثنا هستند چرا که درجه علمی دانشیاری را پشت سر گذاشته‌اند و اگر قرار باشد این قانون که در صورت فعالیت در بخش دولتی نمی‌توانند در بخش خصوصی کار کنند در مورد آنها اجرا شود از دانشگاه‌ها میروند تا درآمد موردنیازشان را در بخش خصوصی تأمین کنند و با این مصوبه نه تنها مراکز درمانی دولتی بلکه حتی دانشگاههای پزشکی نیز با خلا استاد باتجربه و قدیمی مواجه می‌شوند.

 وزارت بهداشت پیش از این نیز اجرای کامل این قانون را در زمان فعلی ناممکن خوانده و اعلام کرده بود: اجرای این قانون موجب کاهش تعداد پزشکان باتجربه در مراکز آموزشی و درمانی دولتی میشود، به همین دلیل این قانون را برای پزشکان جوان اجرایی کرده بود و نســبت به پزشکان باتجربه و قدیمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و برای حفظ آنها در بخش دولتی با اغماض رفتار میشد.

 با این حال مشکل امروز ما فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی نیست چرا که اگر قانون‌گذاران کشور ما در مجلس شورای اسلامی به سلامت مردم اهمیت بدهند، خواستار اجرای چنین قوانینی که طی چندین دهه قبل تصویب شده، نمی‌شوند و اجازه می‌دهند مردم با انتخاب خود از علم و تجربه پزشکان کشور - اعم از بخش دولتی و خصوصی - بهرهمند شوند و پزشکان انگیزه بیشتری برای ماندن در کشور و ارائه خدمات پزشکی به هموطنان خود داشته باشند.

 متأســفانه در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از پزشکان مهاجرت کرده‌اند، اما نمایندگان مجلس و دولت با بی‌توجهی به این مسئله و با سردادن کمبود پزشک در کشور، به جای ارائه راهکارهای اصولی برای پیشگیری از مهاجرت پزشکان که جزو نخبگان این مرز و بوم کشور محسوب میشوند، هر روز با تصویب و یا حتی نبش قبر قوانینی که سال‌ها از تصویب آنها میگذرد، عرصه را برای خدمت آنها تنگ‌تر میکنند در حالی که میتوان با پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پزشکان بخش دولتی و نزدیک کردن تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی، شرایطی را فراهم کرد تا چنین دغدغه‌هایی در نظام سلامت کشور مطرح نشود.