قدس آنلاین: اوضاع بازار مسکن روز به روز وخیم‌تر شده و برای مردمی که تاکنون توان اندکی برای تهیه خانه داشتند، فراهم کردن یک واحد مسکونی تقریبا غیر قابل دسترس شده است؛ به عبارتی، علاوه‌بر اینکه نرخ اجاره‌ها به طرز محسوسی بیشتر شده، قیمت هر متر مربع خانه هم افزایش وحشتناکی یافته است. 

مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در فروردین امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در مناطق 22 گانه تهران 11 میلیون و 411 هزار تومان بوده که در ماه بعد یعنی اردیبهشت، به 12 میلیون و 712 هزار تومان و در خرداد هم به 13 میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافت!

از سوی دیگر در فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب پنج میلیون و 584 هزار تومان، پنج میلیون و 984 هزار تومان و شش میلیون و 490 هزار تومان بود که مقایسه کلی آن (بهار 98 با بهار 97) حاکی از افزایش 107.9 درصدی قیمت مسکن می‌باشد. 

اقدام قابل قبولی بر کنترل قیمت مسکن انجام نشده

در این باره، مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از افزایش ادامه دار قیمت مسکن در کلانشهرها به ویژه پایتخت، گفت: متأسفانه قیمت مسکن ماهانه و روزانه در حال افزایش بوده و در این عرصه تاکنون اقدام قابل قبولی برای کنترل این معضل صورت نگرفته است. دولت در راستای سیاست‌های میان مدت و بلندمدت خود اقدام به تولید انبوه مسکن کند، البته در چند ماه اخیر سیاست‌هایی در این عرصه طراحی شده، اما متأسفانه هنوز این رویکردها عملیاتی نشده است.

همان‌طور که این نماینده مجلس ‌اشاره کرده، راهکار اصلی مقابله با گرانی مسکن، افزایش ساخت و ساز و انبوه‌سازی است، چرا که مهم‌ترین مشکل بازار مسکن در شش سال گذشته با توجه به سیاست‌های انفعالی عباس آخوندی در این وزارتخانه، کمبود عرضه و کاهش شدید تولید بوده است.
 
به عبارتی در طول شش سال دولت روحانی چون فردی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زده بود که اساسا اعتقادی به تولید مسکن نداشت و برهمین مبنا به هیچ وجه از فرآیند تولید حمایت نکرد؛ همین امر موجب شد تا پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی (مرداد 1392 تا مهر 1397) تقریبا 60 درصد کاهش پیدا کرد و عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت. 

بر همین اساس، کمبود مسکن در بازار و به‌هم ریختن تعادل در این بخش موجب شده فرصت خوبی نصیب دلالان و سوداگران شود تا با استفاده از املاک و دارایی‌هایی که در بخش مسکن دپو کردند، اموال خود را چند برابر کنند. موضوعی که طبق گفته کارشناسان می‌توان با اعمال مالیات جلوی این قبیل رفتارهای سودجویانه را گرفت.

در همین زمینه، حسام عقبایی، نایب‌رئیس‌اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با تأکید بر این‌که برای ساماندهی بخش مسکن کشور باید سه نوع مالیات به‌عنوان مکمل یکدیگر عملیاتی شود، اظهار کرد: مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر اجاره‌بها لازم و ملزوم یکدیگر برای متعادل کردن بازار مسکن است.

وی ادامه داد: افرادی که یک خانه را خریداری می‌کنند قطعاً باید از پرداخت مالیات معاف باشند؛ چون این‌اشخاص برای مصرف وارد بازار مسکن شده‌اند؛ اما فردی که خانه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و... را معامله می‌کنند قطعاً نیت مصرف ندارند و بایستی مالیات بر عایدی مسکن را پرداخت کنند. 

انجام هزار معامله مسکن توسط یک نفر در سال 

نایب‌رئیس‌اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که برخی افراد سالانه 100 تا 1000 معامله مسکن انجام می‌دهند، افزود: از این قبیل افراد باید به‌صورت پلکانی مالیات دریافت شود تا نتوانند آن را خالی نگه دارند.

در تمام دنیا  از خانه‌های خالی از سکنه مالیات دریافت می‌شود، در ایران اسلامی مالکیت محترم است، اما باید ساز و کاری فراهم شود تا افراد به قصد سوداگری نتوانند یک خانه را خالی نگه دارند.

لازم به ذکر است، وقتی افرادی در کشور هستند که سالانه تا هزار معامله مسکن انجام می‌دهند، آیا این ضرورت ایجاد نمی‌شود که دستگاه‌های نظارتی –علی الخصوص قوه قضائیه- ورود کنند؟ این ارقام به حدی بالا هستند که نمی‌توان سرسری از کنار آن رد و باید توجه داشت که چنین مواردی می‌توان نقش قابل توجهی در نوسانات بازار ایجاد کند.

کیهان نوشت؛ به عبارت دیگر، بر همین اساس، لازم است یک نهاد نظارتی به این موضوع ورود کند تا مشخص شود فعالیت چنین افرادی با سودجویی خود، چه زیانی به مردمی که بعضا توان یک معامله خانه در سال را ندارند، وارد کرده‌اند. 

چنان‌که چندی پیش زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران 7500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است. 70 درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. 

انتهای پیام/