قدس آنلاین: طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارا»، «ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف‌شده است.این طرح روز گذشته توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی به اطلاع نمایندگان مجلس رسید.
اما نگاهی به آنچه با عنوان اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت منتشرشده نشان می‌دهد این برنامه آن‌طور که باید به نیازهای اصلی مردم توجه نکرده است و در صورت تصویب این طرح با همان بندهای پیشنهادی، به‌طور قطع تورم بالایی به جامعه تحمیل خواهد شد.
در این طرح که هم‌اکنون مورد بحث و بررسی دستگاه‌های دولتی قرار دارد، بندهایی وجود دارد که نه تنها به بهبود معیشت مردم کمک نمی‌کند بلکه در صورت اجرایی شدن آنها در این شرایط اقتصادی، اوضاع زندگی مردم به مراتب تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد.
دولت در این طرح به جای توجه به معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی، بار دیگر از تفکرات شکست‌خورده در اقتصاد ایران استفاده کرده و تلاش دارد با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و حذف یارانه‌ها کار خود را پیش ببرد.
این تفکرات چهار ستون دارد؛ حذف یارانه مردم، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی قیمت‌ها به امید آن‌که دست نامرئی آدام اسمیت گره‌گشای همه مشکلات باشد. نکته مهم این‌که این گروه در تمام این سال‌ها غیر از این چهار ستون هیچ پیشنهاد دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی نداشتند.
در حالی که تجربه کشورهای غربی نشان می‌دهد خود این کشورها نیز به این سیاست‌ها پایبند نیستند و اتفاقا طرح‌های حمایتی از افراد ضعیف و نظارت و دخالت دولت در برخی موارد به‌ویژه کالاهای اساسی و اعطای یارانه برای مایحتاج ضروری مردم و داروها و زمینه‌های بهداشتی به طور گسترده به چشم می‌خورد.
ضمن آن‌که تجربیات گذشته نشان می‌دهد اجرای سیاست‌های افزایش نرخ ارز، به منظور رقابت‌پذیری و افزایش صادرات هیچ‌گاه به افزایش پایدار صادرات غیرنفتی منجر نشده است و این نشان می‌دهد گره کار جای دیگری است و آن‌هم اصلاح ساختارها و بنیان اقتصادی و فضای کسب‌وکار است.
تورم چشمگیری که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی قیمت‌ها به دنبال دارد بر کسی پوشیده نیست؛ کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با اجرای این سیاست‌ها تورم کنونی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
همچنین در بحث آزادسازی قیمت‌ها، پیشنهاد دولت این است که یارانه تولید قطع و به مصرف‌کننده داده شود تا فضای رقابتی بین تولیدی‌ها ایجاد شود؛ اما آیا این سیاست می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند و مرهمی باشد بر مشکلات تولید و اقتصاد مردم!
آن‌طور که در برنامه پیشنهادی برای تأمین حداقل معیشت خانوار و اصلاح یارانه نقدی آمده، دولت قصد دارد یارانه خانوارهای برخوردار را حذف کند.
در این طرح پیشنهاد شده در حال حاضر به‌دلیل نبود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و لذا بسیار محتمل است که یارانه‌های پرداختی به اقشار خاص به افراد نیازمند اصابت نکند. مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد این پدیده بسیار شایع بوده است. لذا اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است.
بر این اساس لازم است تا مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به کمک اصلاحات ساختاری طی کرده‌اند، علاوه بر تغییر مسیر نظام مالیات گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار با کمک تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی ذیل ساختار دولت الکترونیک تشکیل و براساس آن شاخص‌هایی از درآمد خانوار تهیه شده و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و نیز شناسایی خانوارهای کم‌درآمد استفاده شود. در این صورت کارایی نظام تخصیص یارانه ارتقاء یافته و به عبارت دیگر با صرف هزینه یکسان می‌توان خانوارهای مستحق‌تری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگ‌تری را به افراد تحت حمایت اعطا کرد.
منتقدان اصلاح ساختار بودجه معتقدند این طرح به‌جای آن‌که برای تقویت اقتصاد و بهبود وضعیت معاش مردم باشد، طرحی است برای درآمدزایی دولت که هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند.
کلیات طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه نشان می‌دهد دولت به دنبال کاهش هزینه و افزایش درآمد بوده و توجهی به آثار روش‌های مورد توجه برای افزایش درآمدها ندارد.
هرچند در بندهای مختلف این طرح تأکید شده سیاست‌های پیشنهادی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که مانع افزایش تورم و پایه پولی شود، ولی نمی‌توان از تورم ذاتی این سیاست‌ها چشم‌پوشی کرد.
جای خالی تأمین کالاهای اساسی خانوارها در بودجه
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که دولت به جای ارائه لایحه به مجلس یک بسته به عنوان اصلاح ساختار بودجه داده به خبرنگار ما گفت: اگر دولت قصد داشت به مردم خدمت کند باید اصلاح ساختار بودجه را به نمایندگان مردم می‌سپرد تا بحث معیشت هم در آن گنجانده شود اما متاسفانه بدون نظر مجلس اصلاح ساختار بودجه را تهیه کردند و به جلسه سران قوا فرستادند تا تأییدیه‌های لازم را بگیرند.
وی با تاکید بر این‌که دولت به معیشت مردم و اجرای قانون اهمیتی نمی‌دهد، افزود: چندین سال است مجلس در قانون بودجه، دولت را مکلف می‌کند تا یارانه سه دهک درآمدی جامعه را حذف کند اما دولت برای این‌که اثبات کند اجرای قانون مهم‌تر از تصویب آن است از اجرای این‌گونه قوانین صرف‌نظر کرد و اکنون که خود به مشکل خورده این موضوع را در اصلاح ساختار بودجه آورده است.
حاجی دلیگانی با اشاره به این‌که اصلاح ساختار بودجه تنها به منظور جبران درآمدهای از دست رفته دولت است تصریح کرد: رفاه مردم مهمترین موضوع از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده است اما واقعاً چقدر دولت در این زمینه برنامه ارائه کرده یا اقدامی انجام داده است.
به گفته وی، اگر اصلاح ساختار بودجه در مجلس انجام می‌شد حتماً تأمین کالاهای اساسی و حقوق متناسب با هزینه‌ها را در نظر می‌گرفتیم که در این صورت مردم متوجه گرانی‌ها نمی‌شدند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۸ مجلس به دولت پیشنهاد داد کالاهای اساسی را با نرخ نیمایی وارد کند و مابه‌التفاوت این مبلغ تا ۴۲۰۰ تومان را به مردم پرداخت کنند. دلیل پیشنهاد مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که کالا با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دست مردم نمی‌رسد.
حاجی دلیگانی با بیان این‌که دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقاومت خاصی دارد، تاکید کرد: وقتی کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد چرا دولت باید منابع خود را حرج کند. مگر دولت خدمتگزار مردم نیست پس چرا با اعمال نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی و پرداخت مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت می‌کند.
وی معتقد است، زمانی دولت می‌تواند آزادسازی قیمت‌ها را انجام دهد که درآمد مردم متناسب با هزینه‌هایی باشد که دولت برای خانوارها می‌تراشد. خانوارها تصمیم‌گیرنده در مباحث اقتصادی کشور نیستند و این وظیفه ذاتی دولت است که این موضوع را مدیریت کنند اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن این موضوعات قصد دارد آزادسازی قیمت‌ها را انجام دهد که در شرایط فعلی اقتصادی به صلاح کشور نیست.
دور زدن مجلس و مردم
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به گلایه رهبر معظم انقلاب در مورد نظام بودجه‌ریزی کشور اشاره کرد و به جام جم گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند نظام بودجه‌ریزی کشور کارایی لازم را ندارد و بودجه‌ریزی سالانه کشور باید بر اساس سند چشم‌انداز انجام شود اما آنچه دولت به عنوان اصلاح ساختار بودجه داده تنها مربوط به جبران درآمدهای از دست رفته خود به دلیل کاهش فروش نفت است.
وی افزود: اگر دولت در طول سال‌های گذشته وابستگی بودجه کشور را از نفت کم می‌کرد کاهش فروش نفت نیاز به این همه اصلاح ساختار و برنامه‌های متعدد نداشت. درست است که فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی کاری سخت در اقتصاد کشور است اما دشمن به وسیله همین وابستگی فشارهایی را به اقتصاد ایران وارد می‌کند.
حسینی با تاکید بر این‌که اصلاح ساختار بودجه دولت یک برنامه کلی است ادامه داد: دریافت مالیات از بخش‌های غیر مولد جامعه تاکید چندساله کارشناسان اقتصادی است که دولت توجهی به این موضوع نکرد. همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و تغییر در نظام بودجه‌ریزی از جمله مواردی است که کارشناسان با بیان راهکارها بیان کردند اما به‌دلیل بی‌توجهی به این بخش منابع زیادی هدررفت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: حضور پررنگ دولت در اقتصاد باعث شده کاهش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را شاهد باشیم که همین موضوع موجب شد بخش‌های خصوصی و تعاونی نتوانند در اقتصاد سهم مناسبی داشته باشند.
وی با انتقاد از این‌که دولت اصلاح ساختار بودجه را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تأیید فرستاده است گفت: متاسفانه دولت برای این‌که اقدامی برای معیشت مردم انجام ندهد اصلاح ساختار بودجه را به جلسه سران قوا ارسال کرد تا نمایندگان مجلس نتوانند دخل و تصرفی روی این موضوع داشته باشند. معیشت مردم مهمترین دغدغه همه نمایندگان مجلس است و ظاهراً دولت برای این‌که روی این موضوع هزینه‌ای پرداخت نکند یا مجبور به اجرای قانونی در این زمینه نشود بدون این‌که نظر مجلس را جویا شود اصلاح ساختار بودجه را به سران قوا فرستاد.
حسینی با بیان این‌که دولت هنوز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح نکرده گفت: دولت با وجود این‌که قبول کرده سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است حاضر نیست این سیاست را اصلاح کند پس چطور می‌تواند بودجه کشور که سند مالی یک‌ساله است را اصلاح کند و به اجرا دربیاورد. دولت پیشنهاد داده نرخ ارز در بودجه افزایش یابد که این موضوع موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و تجربه نشان داده در این مواقع دولت در بحث کنترل بازارها ناتوان است.
مسکن مغفول اصلاح ساختار بودجه
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که دولت به منظور تأمین معیشت مردم باید ابتدا بحث مسکن کم‌درآمدها را پوشش دهد به جام جم گفت: دولت اصلاح ساختار بودجه را ارائه کرد اما متاسفانه آنچه در این بخش مغفول مانده معیشت مردم است. این نماینده مجلس تاکید کرد: تأمین مسکن یکی از مهمترین مواردی است که دولت باید برای آن برنامه ارائه می‌کرد اما متاسفانه برای کم‌درآمدها هیچ طرحی نداده است. یکی از پرهزینه‌ترین اقلام معیشت هر خانواده مربوط به مسکن است که دولت نه تنها در اصلاح ساختار بودجه بلکه در طول شش سال گذشته هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشت مردم نداشت.
نادری مشکل اقتصادی کشور را محصول تفکر تیم اقتصادی دانست و تصریح کرد: نتیجه فعلی اقتصاد تفکرات آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است که هر سال با آب و تاب خاصی لایحه بودجه را معرفی می‌کند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: اگر همان برنامه‌ای که به عنوان اصلاح ساختار بودجه توسط دولت تهیه و تدوین شده اجرایی شود راضی هستیم اما تجربه شش‌ساله گذشته نشان می‌دهد دولت آن زمان که منابع کافی در اختیار داشت بودجه همه بخش‌ها را پرداخت نمی‌کرد. اکنون که با کمبود منابع روبه‌روست جای خود دارد.
وی با اشاره به این‌که ساخت مسکن منجر به اشتغال خواهد شد، گفت: زمانی که دولت تصمیم بگیرد به منظور تأمین معیشت خانوارها مسکن بسازد اشتغال در کشور افزایش می‌یابد اما علت مقاومت دولت در این زمینه مشخص نیست. البته وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی ارائه داده اما هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و مردم هر روز قدرت مالی کمتری پیدا می‌کنند. افزایش نرخ حامل‌های انرژی بدون در نظر گرفتن درآمد موجب کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود و دولت در اصلاح ساختار بودجه منافع خود را در نظر گرفته است.
ضرورت اصلاح سیاست‌های معیشتی
فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما گفت: برخی مواردی که در اصلاح ساختار بودجه آمده در یک سال عملی نمی‌شود و نیاز به برنامه میان‌مدت دارد.
وی افزود: مجلس در راستای تقویت معیشت مردم تأمین کالاهای اساسی برای همه اقشار جامعه را تکلیف کرد و قرار شد دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا مابه‌التفاوت آن را به مردم پرداخت کند و یا به هر خانوار میزان مشخصی کالاهای اساسی ارائه دهد. حسینی با اشاره به اقدام مجلس در سال گذشته گفت: شهریور سال گذشته مجلس طرحی با موضوع تامین کالاهای اساسی به‌صورت دوفوریتی اعلام وصول کرد که متاسفانه رای نیاورد اما مقامات دولتی اعلام کردند می‌توانند وضعیت عرضه در این بازار را کنترل کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود باید بخشی از آن به صورت مستقیم به یارانه اقشار کم‌درآمد واریز شود که در شرایط نابسامان اقتصادی فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. بخش دیگری از این منابع برای جبران کسری بودجه در اختیار دولت قرار گیرد چراکه مساله نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت مهم است.
وی با بیان این‌که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند اما کالاهایی که با این نرخ وارد کشور می‌شود به دست مردم نمی‌رسد تصریح کرد: در این مورد تذکرات زیادی به دولت دادیم اما متاسفانه تصمیم مناسبی در این زمینه اتخاذ نکرده است.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
نظر شما