قدس آنلاین: دستور العمل‌های بانک مرکزی و ساماندهی و عملیاتی شدن بازار متشکل ارزی را نیز نمیتوان در کاهش نرخ دلار نادیده گرفت.

کاهش تقاضای خرید ارز و افزایش تورم و عدم خرید کالاهای لوکس و غیر ضروری توسط مردم نیز از جمله موضوعاتی است که تقاضا برای خرید ارز را کاهش داده است لذا به نظر میرسد تا اواخر تیرماه شاهد کاهش نرخ دلار باشیم.

قطعاً یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در سال گذشته و در دولت آقای روحانی تکرار اشتباهی بود که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد رخ داد. اصرار دولتها بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز از زمان دولت نهم و دهم که از مرز ۹۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان و از ۳۵۰۰ تومان در دولت دوازدهم به ۱۸ هزار تومان افزایش یافت بیانگر اشتباه بودن ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در چندین سال متوالی است.

اعلام ۴۲۰۰تومانی نرخ ارز نیز یکی از موضوعاتی است که منجر به افزایش نرخ ارز و سوءاستفاده‌هایی شد که تقاضا برای دریافت ارز دولتی را افزایش داد قطعاً سیاست ارز دولتی به گواه بسیاری از کارشناسان شوک بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرد و این شوک در کنار سایر عوامل سیاسی و اقتصادی منجر به افزایش نرخ ارز شد. به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت قادر به فروش نفت و وارد کردن ارز حاصل از آن نیست قیمت واقعی دلار در حال حاضر چیزی بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان خواهد بود. هرچند افزایش نقدینگی و تورم در پایان سال می‌تواند عامل دیگری در افزایش نرخ ارز شود.

انتهای پیام/