قدس آنلاین: در حالی قرار است انتخابات شورایاری ها ۴ مرداد برگزار شود که دیروز قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به رؤسای قوای سه‌گانه و همچنین وزیر کشور برگزاری انتخابات شورایاریها را تا زمان وضع مبانی قانونی برای برگزاری آن، غیرقانونی دانسته و خواستار جلوگیری از برگزاری این اقدام غیرقانونی شده است.
رئیس سازمان بازرسی در بخشی از این نامه، وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته و از سران سه قوه خواستار جلوگیری از برگزاری غیرقانونی انتخابات شورایاریها شده و هرگونه اقدام منطبق با موازین قانونی انجام گیرد و نتایج به این سازمان منعکس گردد.
اما پیروز حناچی شهرداری تهران امروز در حاشیه جلسه هئیت دولت نسبت به این نامه قاضی سراج و موضع وی واکنش نشان داده و گفته سازمان بازرسی کل کشور مرجع تشخیص غیر قانونی بودن و عدم برگزاری انتخابات شورایاریها نیست.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه درباره عدم برگزاری انتخابات شورایاریها هنوز مراجع قانونی اعلام نظر نکرده‌اند، خاطر نشان کرد: در برگزاری انتخابات شورایاریها، مرجع قانونی در دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در قوه مقننه رئیس مجلس است.
شهردار تهران تأکید کرد: تا زمانی که به ما نگفتند جلوی برگزاری انتخابات را نگیرید، ما آن را برگزار می‌کنیم.
مدیریت شهری بر مدار بی قانونی
اصرار مدیران شهری و شهردار تهران برای برگزاری انتخابات غیرقانونی شورایاری ها در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین چندی پیش در این باره اعلام نظر کرده بود و این اولین باری نیست که سازمان بازرسی نظر خود را به این صراحت اعلام کرده و این انتخابات را همچنان غیرقانونی دانسته است. مرتضی الویری چندی پیش در حاشیه بیستمین اجلاس سراسری شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران در این باره گفته بود: اگر بازرسی کل کشور اصرار بر نظر خود داشته باشد، مسأله یا در دیوان عدالت اداری مطرح می شود یا اینکه می توانند به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کنند چون نظر دولت همان نظر شورای عالی استان‌ها و نظر شوراها است که انتخابات شورایاریها انجام شود.
گرچه سازمان بازرسی کل کشور نهاد بالادستی برای مجموعه مدیریت شهری است اما به نظر می رسد آنها این موضع را قبول ندارند و همین مسائله باعث شده که سازمان بازرسی با صراحت در نامه ای به سران قوا غیر قانونی بودن انتخابات را منتشر و خواستار جلوگیری از برگزاری آن باشند.
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز در این باره در مصاحبه ای به خبرنگار قدس آنلاین گفته بود زمانی که دستگاه قضایی به این مسأله ورود پیدا کرده بنابراین هرگونه صرف هزینه در برگزاری غیرقانونی انتخابات شورایاری ها درواقع دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب شده و از مصادیق جرم است و قطعاً با آن برخورد خواهد شد. با وجود اعلام غیر قانونی بودن این انتخابات از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شهردار تهران همچنان اصرار بر برگزاری انتخابات دارد بنابراین باید آماده باشد که مورد بازخواست قرار بگیرد و در حال حاضر ایشان در حال ارتکاب جرم است.
ادعای شهرداری تهران مبنی بر داشتن مجوز برگزاری این انتخابات از سوی دولت، اما تاکنون هیئت دولت مجوز رسمی آنرا تصویب نکرده و طبق گفته محسن هاشمی، این انتخابات تنها با اجازه ای که رئیس جمهور به وزارت کشور برای همکاری با شورایاری داده برگزار می شود.
رئیس ستاد پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌های شهر تهران نیز در واکنش به صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که چیزی به ما ابلاغ نشده و ما همچنان به فعالیتمان برای برگزاری انتخابات شورایاریها ادامه خواهیم داد.
اصلاح طلبان شورای شهر تهران کماکان اصرار بر برگزاری این انتخابات دارند و درحالی که الویری خبر داده مصوبه ای دو ماه قبل در شورای عالی استان‌ها تصویب شد که به موجب بند هفت ماده ٨٠ قانون شوراها، شوراها می توانند انجمن ها یا شورایاری‌هایی داشته باشند که ارتباط با مردم را بیشتر و نظارت بر شهرداری را تقویت کند؛ اما این مصوبه اکنون در هیات وزیران است و مراحل تصویب را می گذراند. بنابراین به استناد سخن وی، هنوز این مصوبه به تصویب نرسیده و وضعیت انتخابات شورایاری ها همچنان در مسیر غیرقانونی و پر ابهام خود از سوی این افراد دنبال می شود.
اظهارنظر قاضی سراج درباره انتخابات شورایاریها در صلاحیت سازمان بازرسی است
ابوالفضل ابوترابی دیگر عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در واکنش به اظهارنظر شهرداری تهران مبنی بر اینکه مدعی شده سازمان بازرسی کل کشور مرجع تشخیص غیر قانونی بودن و عدم برگزاری انتخابات شورایاریها نیست، اظهار کرد: اظهارنظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری ها در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور است، اما توقف برگزاری انتخابات نیازمند این است که دیوان عدالت اداری دستور موقت برای عدم برگزاری انتخابات بدهد. راه حل این موضوع این است که یا جلسه سران قوا در این باره برگزار شود یا اینکه دستور موقت دیوان عدالت برای لغو انتخابات شورایاری ها باشد. بنابراین سازمان بازرسی باید در اسرع وقت نسبت به اخذ دستور موقت قضایی اقدام کند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: گرچه پیش از این در دوره های قبلی نیز دولت مجوز برگزاری انتخابات را داده و چنین اتفاقی تکرار شده، اما باید گفت که دادن مجوز برای برگزاری انتخابات شورایاریها در صلاحیت هیات وزیران نیست و این انتخابات باید در مجلس تبدیل به قانون شود.
ابوالفضل ابوترابی همچنین افزود: چندی پیش درخصوص برگزاری انتخابات شورایاری ها طرحی به کمیسیون شوراهای مجلس آمد اما این طرح بنا به دلایلی از جمله عدم نیاز به برگزاری چنین انتخاباتی، تأمین هزینه‌های آن از بیت المال و هدر دادن سرمایه مردم و نداشتن دستاورد و نتیجه خاصی رد شد. بنابراین چون مجلس در این باره قانونی تصویب نکرده هیأت وزیران هم نمی تواند مجوز برگزاری انتخابات را بدهد. اگر قوه قضائیه دستور موقت بر لغو برگزاری انتخابات غیر قانونی شورایاری ها را بدهد باید لغو شود.
انتهای پیام/
نظر شما