قدس آنلاین: داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش اخیر مجلس در خصوص حقوق های نجومی و تخلف برخی دستگاهها در پرداخت حقوق های نامتعارف به برخی مدیران و مقامات اظهار داشت: بررسی هایی که ما انجام دادیم متکی بر یک کار کارشناسی بسیار دقیق بود و بر مبنای آن مصوب کردیم که همه کسانی که دریافت‌های غیرقانونی داشتند و یا سوء استفاده مالی کردند، به دستگاه قضایی معرفی شوند.
وی افزود: بنا شد افرادی که به طور غیر قانونی حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کردند همه به دستگاه قضایی معرفی شوند و مدیرانی را که با دور زدن قانون و سوء استفاده از قانون این کار را کردند نیز دیوان محاسبات بررسی و در دادسرای دیوان محاسبات این موضوع را پیگیری کند و در صورت احراز این موضوع در دستگاه قضایی به این تخلفات رسیدگی شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: همچنین مقرر شد سامانه دقیقی طراحی شود تا بر اساس آن دستگاه های نظارتی، نظارت بر خط داشته باشند. در واقع عنوان این سامانه تقویت نظارت در پرداخت حقوق در راستای شفافیت دریافتی‌ها خواهد بود.
*موافقت وزارت اقتصاد با سامانه تقویت نظارت بر حقوق‌های مدیران و مقامات
محمدی ادامه داد: از آنجایی که نظارت ما در این حوزه نظارت بر خطی نیست، یک مرتبه به ما گزارش می شود که فلانی ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومان ماهانه حقوق می‌گیرد در این صورت ما باید تحقیق کنیم، اما گفتیم در مرحله اول باید نظارت بر خط باشد تا دستگاه‌های نظارتی بفهمند که مشکل از کجاست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شد همه دریافتی‌های یک مدیر دولتی در یک فیش قید شود، به عنوان مثال بنده که نماینده مجلس هستم در عین حال اگر در دانشگاه هم تدریس می‌کنم همه دریافتی‌های من باید در یک فیش بیاید تا قابل کنترل باشد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ما سامانه شفافیت پرداخت حقوق‌های کارکنان و مقامات دولتی را از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشنهاد دادیم که با موافقت وزارت اقتصاد مواجه شدیم، البته با همه دستگاه‌های ذیربط نیز مشورت های لازم صورت گرفته و نظرات کارشناسی را دریافت کردیم.
وی با اعلام اینکه موافقت اصلی برای راه اندازی سامانه مذکور اعلام شده است، گفت: در حال حاضر کار برای راه اندازی در حال انجام است و از آنجایی که توصیه و پیشنهاد ما در راستای اجرای سریع‌تر دولت الکترونیک بود، جزو سیاست‌های خود دولت هم هست که این کار را انجام دهد اما تاکید کردیم که هر چه زودتر این سامانه عملیاتی شود.
محمدی ادامه داد: راه اندازی این سامانه بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است و مجلس نیز تاکید کرده است که در اسرع وقت به طور موثق پیگیری و راه اندازی شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما