در شرایطی که در یک سال گذشته فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای افسانه‌ای یکشبه در بازارهای غیرمولد، تصویب این قانون را برای اقتصاد کشور، به امری حیاتی و ضروری تبدیل کرده، شعار پرتکرار دولت و مجلس مبنی بر ضرورت پاسخگو کردن بخش‌های زیرزمینی، سوداگرانه و غیرمولد اقتصاد در حوزه مالیات، همچنان و در قالب تعارفات جاری بین  دو قوه بر زمین مانده است.

از یک سو مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها و از جمله قدس تأکید کرده‌اند، بیش از این به انتظار لایحه دولت نمی‌مانند و طرح مالیات بر عایدی مسکن را که کلیاتش در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده، رأساً به صحن علنی خواهند آورد و از سویی وزیر اقتصاد از تلاش برای رساندن لایحه جامع‌تر مالیات بر عایدی سرمایه که مسکن هم جزئی از آن است، در اسرع وقت خبر داده است.

در روزهای اخیر سرانجام وزارت اقتصاد، لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا و به تعبیری لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به هیئت دولت ارسال کرد که از جزئیات این لایحه هنوز اطلاعات زیادی در دست نیست، اما آنچه مسلم است اینکه فعالیت‌های سوداگرانه مسکن، ارز، سکه و خودرو را هدف قرار داده و فعلاً حرفی از دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی نیست، ضمن اینکه تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، امری زمانبر است در مسیری پر سنگلاخ.

 رفتار دولت و مجلس؛ تعمق یا تعلل؟

هم اکنون و بر اساس آمار رسمی اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حدود 25 تا 40 هزار ملیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که انتظار می‌رود از این محل با افزایش پایه‌های مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، منابع جدیدی برای بخش‌های مولد کشور و زمینه افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.

به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طولانی شدن تدوین و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در دولت در راستای تعمق و کارشناسی هر چه بیشتر نسبت به این قانون جامع است و مجلس هم هر چند تاکنون مهلت‌هایی برای دولت تعیین کرده، اما شتاب‌زدگی در این خصوص ممکن است منجر به فرار سرمایه‌ها از بخش‌هایی مانند مسکن شود.

علی اکبر کریمی به خبرنگار ما می‌گوید: هر چند کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون اقتصادی تصویب شده، اما مجلس مایل است لایحه جامع دولت، خلأهای قانونی را در تمام حوزه‌ها پوشش دهد تا کمترین ضریب خطا را داشته باشد و بیشترین ممانعت را از فرارهای مالیاتی به عمل آورد.

به باور وی نبود «سپرده‌های بانکی» در لایحه مذکور به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید، اقدامی عقلانی است که مانع فرار منابع مالی از بانک‌ها خواهد شد، ضمن اینکه نرخ سود سپرده‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم است و بر این اساس صاحبان سپرده که به نوعی مجازات شده‌اند نباید با پرداخت مالیات به طور مضاعف مجازات شوند!

کریمی تأکید می‌کند: طرح مجلس در حوزه مسکن، جامعیت ندارد و برای اخذ رویکرد کلان باید منتظر لایحه دولت ماند. در حال حاضر نظام جامع اطلاعاتی در دریافت مالیات وجود ندارد و هر فرد به صورت جزیره‌ای بابت هر فعالیت و معامله‌ای، اظهارنامه مجزا پر می‌کند، حال آنکه تمام این فعالیت‌ها و درآمدها را باید ذیل چتری جامع، گرد آورد. به گفته وی اگر دولت، لایحه را با سرعت بیشتری به مجلس تقدیم کند، ممکن  است در مجلس دهم، قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود اما تعلل دولت فعلاً این امر را به تعویق انداخته است.

 شورای هماهنگی سه قوه، جایگزینی برای آفت تعلل

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما ناتوانی در مواجهه درست با پدیده‌ها، تعلل در تصمیم‌گیری و زمان خریدن مدیران و مسئولان را بویژه در شرایط تحریم، آفت بزرگ اقتصاد کشور می‌داند که هزینه‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل می‌کند.

وحید شقاقی ادامه می‌دهد: تعلل بیش از حد در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سبب شده سوداگری‌ها بیشترین اثر نامطلوب خود را بر اقتصاد بگذارد و اقتصاد را از درون آشفته کند. بر همین اساس باید تصویب دیرهنگام این قانون را نوشداروی پس از مرگ سهراب دانست.

به باور وی تعلل دولت و مجلس در قبال تصویب این قانون از تکامل نیافتگی نظام بروکراسی و نبود نظام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مبتنی بر آینده‌نگری ناشی شده است.

وی خاطرنشان می‌سازد: سرعت چالش‌های اقتصادی همواره بیش از سرعت تصمیم‌گیران و نظام بروکراسی کشور است و هر چند لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، نیاز به تعمق و تأمل زیاد دارد اما اگر بیش از این زمان از دست برود، باید منتظر نتایج معکوس آن بر اقتصاد بود، چرا که در همین مدت منابع مالی و ثروت‌های بادآورده بی شماری جابه‌جا می‌شوند که قانون تصویب شده، بعدها قدرت مبارزه با آن را نخواهد داشت.

شقاقی با اشاره به شکل‌گیری شورای هماهنگی سران سه قوه به دستور رهبری می‌گوید: این شورا تشکیل شده تا به موقع نسبت به پدیده‌ها واکنش نشان دهد. با توجه به حضور نمایندگان دولت و مجلس در این شورا، روند تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌توانست تسریع شود.

انتهای پیام/