قدس آنلاین: هنوز معلوم نیست چه میزان از ارز حاصل از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری سال گذشته به وطن بازگشته است. وزیر اقتصاد و مشاورش ابتدای امسال اعلام کردند حدود ۳۰ میلیارد دلار (معادل ۷۵ درصد) این ارزها از هیچ طریقی به کشور بازنگشته اما چند روز بعد از افزایش آمار بازگشت ارز خبر دادند.
بانک مرکزی اما همان زمان از بازگشت ۶۰ درصدی این ارزها خبر داد و ابراز امیدواری کرد این بازگشت تداوم داشته باشد. در روزهای جاری هم رئیس کل این بانک، از بهبود روند بازگشت در پی استقبال فعالان اقتصادی از سیاستهای ارزی جدید سخن گفته و مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی هم اظهار داشته ۴ میلیارد دلار در چهار ماه گذشته به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
صرفنظر از این تفاوت آماری و عدم بازگشت ارزهای صادراتی، فعال شدن صادرکنندگان غیرواقعی در سایه بیسامانیهای اقتصادی حاصل از نوسانات شدید ارزی، واقعیتهای امروز حوزه تجارت کشور است که به باور بسیاری از ناظران در عدم بازگرداندن منابع ارزی، نقش بالایی دارند و وزارت صمت بنا دارد برای شفاف شدن این روند، میزان صادرات بازرگانان را به رتبه اعتباری آنها منوط کند؛ رتبهای که متأثر از میزان اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی از سوی آنهاست.
بر اساس طرح مذکور که زمان اجرای آن به سازمان توسعه تجارت، سپرده شده در صادرات کالاهایی که امکان سوءاستفاده از برخی خلأهای قانونی وجود دارد و در تولید آن کالاها، از کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده باشد، رتبه اعتباری صادرکنندگان مبنای عمل قرار میگیرد.
تک نرخی شدن ارز، موثرتر از رتبهبندی
از نگاه دو فعال اقتصادی، بهترین شیوه برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز، تک نرخی کردن ارز است و رتبهبندی صادرکنندگان در حال حاضر که نوسانات ارزی و رانتهای حاصل از چند نرخی بودن ارز بر اقتصاد حکمفرماست، رفتاری توام با ضریب خطای بالا و ریسک قابل توجه است که میتواند میزان استفاده از کارتهای یک بار مصرف را برای دور زدن رتبهبندیها و عدم بازگرداندن ارزهای صادراتی به همراه داشته باشد. بر همین اساس بهتر است دولت به جای رتبهبندی، شیوه فعلی را (بازگرداندن حدود نیمی از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما) ادامه دهد.
نائب رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به خبرنگار ما میگوید: عدم بازگشت ارز به کشور، مقطعی است و از سیاستهای عجولانه دولت و تصمیمهای خلق الساعه سیاستگذاران پولی و مالی کشور، ناشی شده است لذا حل این مشکل با خلق مشکلی تازه به نام رتبهبندی، بسیار پر خطر است و به جای آن باید زمینه را برای تک نرخی شدن ارز فراهم آورد.
حمید رضا صالحی ادامه میدهد: رتبهبندی صادرکنندگان در دیگر کشورها با هدف امتیاز قائل شدن برای صادرکنندگان موفق و اعطای امتیازهای خاص به آنهاست که از این منظر، رتبهبندی، اقدام انگیزهبخشی است و باید آن را به فال نیک گرفت اما نتیجه بخش بودن این امر منوط به تک نرخی کردن ارز و حاکم شدن مکانیزم عرضه و تقاضا بر این بازار است.
به باور وی از آن جایی که صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند، دولت میتواند صادرکنندگانی که ارز را به کشور باز نمیگردانند از چنین معافیتی محروم کند.
صالحی میگوید: در حال حاضر که روابط بانکی و بازگشت ارزهای صادراتی با سختی همراه شده، رتبهبندی صادرکنندگان شاید منجر به پایمال شدن حقوق برخی صادرکنندگان شود چرا که آنها تحت شرایط سخت تحریم، شاید نتوانند در موعد مقرر، ارز را به کشور بازگردانند. امکان بازگشت این ارزها با چمدان و به صورت فیزیکی هم مقدور نیست و در نتیجه از نظر اعتباری با افت جایگاه و محدودیت در فعالیت تجاری، مواجه خواهند شد.
نائب رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران بر این باور است که دولت باید به جای افزودن گره بر حوزه صادرات، از این حوزه گره گشایی کند و اگر قرار است رتبهبندی را اجرایی کند باید برای جلوگیری از خطاهای پرهزینه، نه پشت درهای بسته بلکه با حضور تشکلها و فعالان بخش خصوصی، آییننامۀ رتبهبندی را تدوین کند.
رتبهبندی، به کام صاحبان کارتهای یک بار مصرف
یک فعال اقتصادی دیگر هم به خبرنگار ما میگوید: رتبهبندی بدون ارز تک نرخی، خطر تشدید استفاده از کارتهای یک بار مصرف را افزایش میدهد بدین ترتیب ممکن است برخی شرکتها ولو با استفاده از ارز دولتی، تولیدات را صادر کنند و ارزی به کشور باز نگردانند.
مسعود دانشمند معتقد است از آن جایی که مشتریان مشخصی برای کالای صادراتی در آن سوی مرزها وجود دارد، با رتبهبندی احتمال استفاده از کارتهای یک بار مصرف برای رساندن کالا به مشتریان افزایش مییابد و چه بسا صادرکنندهای که تا امروز ۱۰ درصد از ارز را به کشور بازگردانده از این به بعد از ترس افت رتبه، حتی همین ۱۰ درصد را هم به کشور باز نگرداند حال آن که بر اساس آخرین بسته بانک مرکزی، بازگرداندن نیمی از ارزها، الزامی است و روند بازگشت ارز را تا حدودی بهبود بخشیده است.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران خاطر نشان میسازد: یقیناً هر چه دولت در این زمینه بیشتر دخالت و سیاستهای خام را اجرایی کند، فضا برای سوء استفاده صادرکنندگان غیرواقعی بیشتر میشود و از سویی صادرکنندگان خوشنام و شناخته شده که قید و بند تحریم را متحمل میشوند، ممکن است با افت رتبه روبهرو شوند.
انتهای پیام/
نظر شما