زهرا طوسی/

«سامانه جامع ثبت قراردادهای کار» دو سال پیش، اواسط مرداد 96 توسط علی ربیعی، وزیر کار رونمایی شد؛ یک سال بعد در هجدهم  تیر 97 مشیریان، معاون وزیر وقت کار از راه‌اندازی سامانه «بارگذاری قراردادهای کار» تا پایان هفته خبر داد؛ حال حاتم شاکرمی، معاون روابط کار از راه‌اندازی همین سامانه با عنوان «ثبت قراردادهای کار» در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد.

بهبود وضعیت اشتغال 13 میلیون کارگر با راه‌اندازی سامانه

در حال حاضر تعداد کارگران سرپرست خانوار که مشمول قانون کار و زیر پوشش بیمه اجتماعی هستند، 13 میلیون نفر اعلام شده است.  برپایه آمار، از این تعداد 95 درصد دارای قرارداد موقت هستند. همین آمار بالای کارگران دارای قرارداد موقت سبب شد دو سال پیش مسئولان به فکر راه‌اندازی سامانه‌ای با نام سامانه جامع روابط کار بیفتند که از چند زیرسامانه شامل ثبت و پیگیری قراردادهای کار،  بیمه بیکاری و  بیمه کارگران ساختمانی تشکیل شده و می‌تواند منشأ تحولات مثبتی در وضعیت اشتغال کارگران باشد.

علی ربیعی، وزیر وقت کار در زمان رونمایی این سامانه اعلام کرد که نگرانی‌های بسیاری بابت قراردادهایی وجود دارد که یا ثبت نمی‌شوند یا برخلاف قانون ارسال نمی‌شوند. با این سامانه، کل حوزه روابط کاری ما الکترونیکی و شفافیت اضافه می‌شود، نوعی تکریم ارباب رجوع و صرفه‌جویی در منابع به وجود می‌آید و از همه مهم‌تر، امکان رسیدگی به افراد دهک‌های پایین افزایش می‌یابد. وی این نوید را داد که با راه‌اندازی این سامانه، ثبت هر گونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان‌پذیر است و تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با کارگران خود به‌وسیله این سامانه خواهند بود.

یک سال گذشت تا مشیریان، معاون وزیر وقت کار با تعیین مهلت یک هفته‌ای، از کارگران و کارفرمایان بخواهد برای دریافت نام کاربری در این سامانه از طریق دفاتر پیشخوان اقدام کنند. طبق اعلام وزارتخانه، سامانه قرار بود در فاز نخست در استان تهران و به فاصله حداکثر دو هفته در چهار استان البرز، اردبیل، قزوین و سمنان به صورت آزمایشی اجرا شود تا پس از رفع ایرادهای سامانه در استان‌های محل اجرا، این طرح در تمام کشور اجرایی شود؛ وعده‌ای که تحقق نیافت.

حال برای بار سوم همین اتفاق رسانه‌ای شده است و حاتم شاکرمی، معاون روابط کار خبر از نصب تجهیزات این سامانه در وزارتخانه می‌دهد. شاکرمی اعلام کرده است: «سرورهای سامانه آماده و تجهیز شده‌اند و هفته آینده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نصب خواهد شد. به هر حال یک سامانه ملی و فراگیر است و حساسیت خاص خود را دارد. هفته گذشته سرورها و تجهیزات آماده شده‌اند و بزودی وارد فاز اجرا خواهد شد».

20 روز تا راه‌اندازی سامانه باقی است

علی خدایی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأیید اینکه اجرای این سامانه از زمان رونمایی آن تاکنون به تعویق افتاده است، تأکید کرد: چندی پیش در گفت‌وگویی با آقای شریعتمداری، وزیر تعاون از ایشان پرسیدم چرا سامانه جامع روابط کار برای پایان دادن به قراردادهای سفید امضا و اجحاف به حقوق کارگران راه‌اندازی نمی‌شود که وزیر قول داد تا دو ماه آینده سامانه در اختیار همگان قرار می‌گیرد. ایشان گفتند که کارفرمایان باید قراردادهای خود با کارگران را در این سامانه ثبت کنند. حال از موعدی که وزیر کار گفتند 20 روز باقی مانده است و ما منتظریم ببینم این بار این سامانه اجرایی می‌شود یا خیر.

خدایی با اشاره به برگزاری جلسات فراوان بین نمایندگان کارگری با دیگر گروه‌های کارفرمایی و دولت درباره ضرورت تسریع در راه‌اندازی این سامانه و حل مشکلات زیرساختی آن افزود:‌ این سامانه که پیش از این رونمایی شده، دارای نواقصی بود و سال گذشته قرار شد با اجرای آزمایشی در تهران و اردبیل  مشکلات آن بررسی و برطرف شود. در عمل اجرای آن در تهران به خاطر مشکلات به جایی نرسید و مراحل آزمایشی در اردبیل اجرا شد. حال در صورتی که طبق وعده وزیر تا 20 روز آینده این سامانه اجرایی شود، جامعه کارگری می‌تواند از 34 خدمت در حوزه روابط کار بهره ببرد.

پایان قراردادهای سفید امضا نزدیک است

وی با بیان اینکه سامانه جامع روابط کار از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواست ها، بررسی مشاغل سخت و زیان آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل سخت تشکیل شده است، تأکید کرد: اگر این سامانه زودتر اجرا شده بود در بازه زمانی اخیر که وضعیت اشتغال کارگران با خطرات بیشتری مواجه شده است، شاهد قراردادهای سفیدامضا و اجحاف در حق کارگران نبودیم.

وی در پاسخ به ضرورت ثبت قراردادها از سوی کارفرمایان در این سامانه اظهار کرد: همان طور که در حال حاضر لیست بیمه تأمین اجتماعی کارگران از سوی کارفرمایان به صورت 100 درصد الکترونیکی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌شود، کارفرما براساس قانون مؤظف است که نسخه‌ای از قرارداد با کارگر را در سامانه جامع روابط کار به ثبت برساند. الزامات کافی برای این کار در قانون نیز در تبصره 10 ماده 7 دیده شده و سپس در بخش تخلفات، برای کارفرمایانی که از دستورات قانون سرپیچی کنند مجازات مشخص شده است.

قرارداد در سامانه ثبت نشود ادعاهای کارگر ملاک عمل است

به گفته عضو شورای عالی کار، برمبنای قانون اثبات رابطه کارفرمایی و کارگری برعهده کارفرماست که اگر این قرارداد را در سامانه جامع روابط کار ارائه نکرد، در صورت هر گونه مشکل بین کارگر و کارفرما در محاکم، همه ادعاهای کارگر اثبات می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد و قراردادهای بعدی کارفرما مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

وی افزود: عدم شفافیت و نبود سامانه جامع روابط کار عامل مهمی در اتفاقات بعدی است؛ برخی کارفرمایان به‌خاطر نبود امنیت شغلی به کارگران اجحاف کرده و اصطلاحاً قراردادهای سفیدامضا می‌بندد و یا اینکه سفته‌های سنگین با امضا از کارگران می‌گیرند.

حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه از گذشته یک مشکل اساسی در زمینه اطلاعات بازار کار در کشور داشتیم و برای همین است که تاکنون نتوانسته‌ایم آمار و اطلاعات دقیقی را در این‌باره تهیه کنیم، توضیح داد: آمار ارائه شده در بازار کشور تقریبی است، در حال حاضر نیز به دلیل اینکه یک بانک جامع اطلاعاتی بازار کار در دسترس نداریم بحث نرخ بیکاری، اشتغال و جمعیت فعال نیز با همین چالش‌ها روبه‌رو است، سال‌هاست وزارت کار به‌دنبال طراحی سامانه جامعی است تا این اتفاقات در آن رقم بخورد، اما متأسفانه همین طور که می‌بینید این سامانه رونمایی شد و یک سال بعد، پس از اعلام آماده بهره‌برداری بودن آن توسط وزارت کار، باز هم آغاز کار به تعویق افتاد و اجرایی نشد.

ضرورت همکاری سایر مجموعه‌های مرتبط با بازار کار

وی یادآور شد: با اقدامات وزارت کار این بانک جامع اطلاعاتی که خلأ آن بشدت احساس می‌شود تکمیل نمی‌شود. به نظر می‌رسد وزارت صمت، تأمین اجتماعی، ثبت‌احوال، اداره ثبت شرکت‌ها و دیگر مجموعه‌های مرتبط با بازار کار باید در این موضوع همکاری داشته باشند، چرا که اطلاعات این بانک برای همه این گروه‌ها و سازمان‌ها مهم و کاربردی است.

وی با بیان اینکه افراد پیش از گرفتن مجوزشان، باید آدرس، نوع کار و فعالیت تولیدی، تعداد کارگرانی که به‌کار می‌گیرند و نوع محصولشان را در سامانه ثبت کنند، افزود: به نظر می‌رسد اقداماتی که وزارت کار انجام داده ناقص است، یعنی فضایی که وزارتخانه ایجاد کرده این الزام را برای کارفرما ایجاد نمی‌کند که تمام اطلاعاتشان را به‌طور صحیح در این سامانه ثبت کنند؛ با این حال این سامانه به بازار کار کشور کمک می‌کند که یک بانک جامع برای برنامه‌ریزی و حمایت و سایر فعالیت‌های موردنیاز داشته باشد و حتی اجرای ناقص آن هم در این شرایط کمک‌کننده است.