به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری با اشاره به روایاتی از خاندان عصمت و طهارت و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) محاسبه، مراقبت و صیانت نفس را در انجام کارها و وظایف شخصی و سازمانی، یک ضرورت اخلاقی و در زمره توصیه‌های اکید بزرگان دین اسلام دانست که درنتیجه خروج انسان از صراط مستقیم به‌واسطه ضعف و سستی ایمان، میدان را برای جولان نفس سرکش و طغیانگر باز می‌گذارد و بدین ترتیب انسان را به ورطه نیستی و هلاکت می‌کشاند.

وی التزام عملی به اصول و مبانی اعتقادی و دینی را در حوزه‌های رفتاری و کرداری برای  مصون ماندن از خطرات و آسیب‌های احتمالی، بسیار مهم توصیف و تصریح کرد: وجدان، تنها محکمه‌ای است که هیچ نیازی به قاضی ندارد و اگر کسی از محاسبه نفس خویش غافل گردد؛ بی‌شک یک خسارت‌دیده واقعی به شمار می‌رود که هم در دنیا و هم در عقبی دچار خسران خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به موضوع اجرای  طرح کاداستر یا سنددار کردن اراضی ملی در خراسان شمالی و اجرای تعهدات قبلی ثبت‌اسناد و منابع طبیعی مبنی بر سنددار کردن حدود  ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی موردبحث، بر تعیین تکلیف وضعیت این اراضی، قبل از پایان سال جاری تأکید کرد.

جعفری با اشاره به نقش شورای حفظ حقوق بیت‌المال به‌مثابه یک مکانیسم و سازوکار نظارتی و مراقبتی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرائی مسؤول  این کار را لازمه  تسهیل و تسریع در انجام امور توصیف و  تصریح کرد: مقرر گردید اداره کل ثبت‌اسناد و املاک و منابع طبیعی هرماه در خصوص کمیت و کیفیت انجام امور  و پیشرفت کارها در این حوزه، به‌طور  مستمر مراتب را به شورا گزارش کنند تا قبل از پایان سال ۱۳۹۸ با ادای وظایف و تکالیف دستگاه‌های متعهد، شاهد افزایش سطح اراضی تحت پوشش طرح کاداستر و تعیین تکلیف و تثبیت وضعیت آنان باشیم.

این مقام قضائی در تبیین بحث آزادسازی و رفع تصرفات غیرقانونی از حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار در استان، این موضوع را یکی از محورهای مهم و دستور کار چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری  برشمرد و با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و همچنین بلایای طبیعی مانند سیل ویرانگر در استان خاطرنشان کرد: بی‌شک سیل سنگین و مخربی که در استان حادث شد؛ بر همگان اهمیت آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها را بیش‌ازپیش آشکار ساخت، بطوریکه در این شرایط احراز شد یکی از دلایل اصلی ایراد و تشدید خسارت‌ها، متأثر و بلکه ناشی از  ساخت‌وسازهای غیرمجازی بود که سابقاً در حریم و بستر رودخانه‌ها شکل‌گرفته بود.

وی با تأکید بر ضرورت عمل به قانون و  ایفای وظایف دستگاه‌های نظارتی در این حوزه بیان کرد: قانون‌گذار در این خصوص صراحت دارد و تکلیف دستگاه‌های متولی را  کاملاً مشخص و معین  نموده است. لذا بر اساس قانون  هیچ‌کس حق ندارد در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار ساخت‌وساز نماید.

این مقام قضائی  با  اشاره به عملکرد و اقدامات گزارش‌شده از سوی آب منطقه‌ای مبتنی بر آمار ارائه‌شده درباره  میزان تذکرات و اخطارهای صادره برای متخلفین و برخوردهای صورت گرفته، بر الزامات و مبانی قانونی و تداوم اقدامات نظارتی و مراقبتی مربوطه تأکید و  افزود: آب منطقه‌ای تکلیف قانونی دارد که در مواردی که مشاهده نماید عملیات ساخت‌وساز در محدوده رودخانه و مسیل‌ها در حال اجرا است، و بدون فوت وقت اقدام و مانع تداوم کار متخلفین شود.

جعفری با اشاره به ابلاغ دستورهای لازم به دادستان‌ها از سوی حوزه ریاست شورا و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسؤول به‌ویژه آب منطقه‌ای با مقامات قضائی خاطرنشان کرد: مراتب اعمال نظارت‌های لازم بر فرایند انجام کار به  کلیه دادستان‌ها ابلاغ‌شده و آنان در این خصوص اعلام آمادگی کردند. لذا آب منطقه‌ای و دستگاه‌های تابعه وظیفه‌دارند؛ ضمن انجام اقدامات قانونی لازم در موارد نیاز  با دادستان‌ها در جهت اجرای دستورهای قضائی  هماهنگ باشند و از آنان کسب تکلیف نمایند.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین  ضمن هشدار جدی به متعرضان به حقوق عمومی مردم به‌ویژه در حریم رودخانه‌ها، مسیل و  راه‌ها تصریح کرد: دستگاه قضائی با  کسانی که  تعمداً قصد دارند به اعمال مجرمانه خود  ازجمله مانند ساخت‌وسازهای غیرقانونی ادامه دهند باقدرت و قاطعیت  و بدون هیچ اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

بحث فرار مالیاتی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح و رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر این‌که منابع مالیاتی باید از طریق مؤدیان مالی  تأمین گردد به  تکالیف قانونی آنان اشاره و از سازمان امور مالیاتی خواست با انجام اقدامات لازم، این حوزه را  قبل از پایان سال جاری سامان‌دهی کند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در خصوص موضوع واگذاری  اراضی داخل در محدوده شهرها  نیز گفت:  فهرست واگذاری‌ها کاملاً مشخص و معلوم است و در این جلسه مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی  ظرف یک ماه آتی، میزان تصرفات غیرقانونی اشخاص را در استان مشخص شود.