قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امروز در پاسخ به قدس آنلاین در مورد دلیل شکایت دیرهنگام سازمان بازرسی به دیوان عدالت اداری در مورد آنچه برگزاری غیر قانونی انتخابات شورایاری‌ها عنوان کرده و اینکه در صورت رأی دیوان به تأیید نظر سازمان بازرسی تکلیف انتخابات برگزار شده چیست و ممکن است انتخابات این دوره از شورایاری‌ها ابطال شود؟ اظهار داشت: وجود ابهام و ایراد در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف از جمله سازمان بازرسی ، برخی از مقامات دولتی و حتی شماری از اعضای شوراها  و بعضی از حقوقدانان مطرح شده بر این مبنا که تا وقتی قانونی برای انتخابات شورایاری‌ها  نداریم، برگزاری آن  محل ایراد است.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در مرحله نخست وظیفه تذکر دارد و این تذکر را در مقاطع مختلف داده  است، اما جلوگیری از برگزاری انتخابات وظیفه این نهاد نیست. 

اسماعیلی تأخیر در پیگیری این موضوع توسط سازمان بازرسی را  رد کرد و گفت:در مقاطع قبلی مسئولان اجرایی وعده داده بودند که از طریق شورای عالی استان‌ها و مجلس مسأله انتخابات شورایاری‌ها تعیین تکلیف شود و چون قرار و قول بر تعیین تکلیف بود و زمان انتخابات نیز گذشته بود موضوع آن زمان به دیوان عدالت اداری منعکس نشد. طبیعی است که اگر مجلس تعیین تکلیف می‌کرد مشکل و ابهام قانونی هم نبود اما وقتی دوباره زمان برگزاری انتخابات رسید  و مجلس وضعیت را مشخص نکرد به همین دلیل سازمان بازرسی هم موضوع را به دیوان عدالت اداری منعکس کرد.

اسماعیلی افزود: در این زمینه هیچ پیش‌داوری نمی‌کنیم که دیوان عدالت اداری این انتخابات را قانونی خواهد دانست یا غیر قانونی؟ و اگر احتمالا غیر قانونی تشخیص دهد عطف به ماسبق خواهد کرد و انتخابات را ابطال می‌کند یا نه؟  منتظر هستیم تا دیوان عدالت اداری درباره آن تصمیم بگیرد .

وی گفت: البته  دولت مجدد وعده داده‌ است فرایند قانونی برگزاری این انتخابات را  در مجلس و  شورای عالی استان‌ها پیگیری کند.