تحولات منطقه

علی اکبر کریمی گفت: ارز مجازی و استفاده از آن در تعاملات ارزی و بین‌المللی فرصت خوبی برای کشورمان است و در شرایط تحریمی از این طریق می‌توانیم بسیاری از تقاضاهای خُرد مردم را کارسازی کنیم و پاسخگو باشیم.

استفاده از ارز دیجیتال فرصت مؤثری در شرایط تحریمی است/ سهم تحریم‌ها در وضعیت کنونی اقتصاد بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد نیست
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «قدس آنلاین»، درباره ارز دیجیتال و استفاده از آن به عنوان اقدامی مؤثر در دوره تحریمی، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی درباره بیت کوین جلسه ویژه‌ای گذاشت تا ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهد اما قاعدتاً تصمیمی در این باره در مجلس گرفته نخواهد شد. تا آنجایی که ما می‌دانیم دولت درصدد تهیه ضوابط مربوط به ارز مجازی، نحوه استخراج ارز مجازی، چگونگی فعالیت دستگاه‌های محاسبه‌گر و ماینر و همین طور میزان برق مصرفی و تعرفه آنهاست که ظاهراً این موضوع در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی و تدوین است و ما منتظر نتیجه آن هستیم.

علی اکبر کریمی افزود: آنچه که مورد تأکید مجلس بود، این است که بحث استخراج ارز دیجیتال یک موضوع مبتلابه در کشور است و دولت باید هرچه سریعتر در این باره تعیین تکلیف کند. به هر حال عده زیادی از افراد در خصوص دستگاه‌های ماینر هزینه و به نوعی در این حوزه سرمایه گذاری کردند و این سرمایه گذاری هیچ منع قانونی نداشته است اما در حال حاضر با مانع برق مواجه شده‌اند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی دیگر، ارز مجازی و استفاده از آن در تعاملات ارزی و بین‌المللی فرصت و امکان بسیار خوبی برای کشورمان است که ما نباید به سادگی از کنار این امکان رد شویم و درنظر نگیریم، به خصوص که در شرایط تحریمی کشور این امکان می‌تواند برای ما مفید و مؤثر باشد و از این طریق می توانیم بسیاری از تقاضاهای خُرد مردم را کارسازی کنیم و پاسخگو باشیم. دولت باید برای این موضوع مقرارت لازم را تدوین و تصویب کند تا تکلیف همه مردم روشن شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره میزان سهم تحریم ها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تصریح کرد: با نگاه کلان به ساختارهای اقتصادی کشور باید گفت که سهم تحریم ها در اقتصاد کشور بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد نیست و ارزیابی‌ها حاکی از این است که تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات را شکل می دهد و بخش عمده آن به ساختارهای اقتصادی و عملکرد مسؤولان کشور مربوط می‌شود، البته مشکل زیر ساخت ها نیز ناشی  از قوانین و مقررات و ساختار معیوب اقتصاد کشور ماست که در دهه‌های گذشته شکل گرفته و این معضل تاکنون ادامه دارد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.